عمون - وبّخت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة إدارة شركة نافذ للخدمات اللوجستية على فصلها 56 عاملاً من العاملين لديها إلى جانب عدم التزامها بالاتفاقية الموقعة بينها وبين السلطة والتي تنص في بنودها على حماية العاملين والحفاظ على حقوقهم وامتيازاتهم، وفق المرصد العمالي.

وبينت السلطة في رسالها وجهتها لإدارة الشركة ان الموظفين العاملين في الشركة اجبروا على التوقف عن العمل بسبب تعنت الشركة ورفضها تلبية مطالبهم ذات العلاقة بتحسين أوضاعهم المالية والمعيشية.

كما بينت الرسالة أن شركة نافذ لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مع مفوضية العقبة، واحتوت الرسالة على تهديد من رئيس المفوضية بالتدخل المباشر والسريع لإنهاء الأزمة والحفاظ حقوق العاملين.

وأشارت الرسالة إلى أن استمرار المفصولين بالاعتصام داخل مبنى السلطة سيؤدي إلى نتائج اجتماعية لا يحمد عقباها بحسب وصف الرسالة، نتيجة لردود فعلا العاملين وذويهم.

وطالبت الرسالة إدارة الشركة وللمرة الأخيرة بضرورة التعامل مع هذه الأزمة بما يحقق المصلحة الوطنية ويحافظ على الاستقرار.

وأكدت الرسالة أن السلطة ستباشر اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإنهاء مشكلة العاملين المفصولين.

ويجدر الذكر أن إدارة الشركة قد أصدرت مع بداية عام الحالي قرارا بالفصل النهائي من العمل لـ(56) من العاملين لديها، قصاصاً منهم بعد إضراب نفذوه للمطالبة بمجموعة من الحقوق العمالية والإدارية.

ويشكل الاجراء الذي قامت به الشركة بحق عشرات العاملين في الشركة بحسب المرصد العمالي انتهاكا صريحا لحقوق العاملين الأساسية، لأن العاملين الذين تم فصلهم من العمل ليسوا متغيبين عن العمل، بل هم في حالة "نزاع جماعي" وتنطبق عليهم قواعد الفصل الثاني عشر لقانون العمل الأردني الخاص بتسوية النزاعات العمالية الجماعية.

ووفقا للمرصد العمالي إن ما تقوم به ادارة "شركة نافذ" لا يشكل فقط عملية فصل جماعي بل هو تجاوز للقانون، ويتعارض مع نصوص قانون العمل ومضامين اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية التي صادق عليها الأردن ونشرها في الجريدة الرسمية قبل عشرات السنين، كذلك يتعارض جوهريا مع المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، الى جانب تعارضه مع مضمون برنامج العمل اللائق الذي تقوم على تنفيذه وزارة العمل ممثلة للحكومة الأردنية مع منظمة العمل الدولية.

يجدر الإشارة أن شركة نافذ للخدمات اللوجيستية بدأت أعمالها عام 2005 وتهدف الى تقديم خدمات مساندة لوجستية ريادية والتي تساهم في دعم وتسهيل التجارة الوطنية وتعزيز سلامتها وأمنها، وتعمل شركة نافذ حالياً في قارتين من خلال ثلاث دول وتشغل وتدير العديد من المشاريع من أهمها مشروع دخول وخروج الشاحنات من وإلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.