يعتبر الخط البحري عبر المياه الإقليمية والدولية في البحر الأحمر من أهم المنافذ الأردنية على العالم، وضمان انسيابية الملاحة عبر الممرات البحرية وبسط السيادة على الخليج حتى مضائق تيران تعتبر ضمانا لسلامة الملاحة البحرية هناك مفتوحة على خليج العقبة، خصوصا بعد سنوات من ترسيم الحدود البحرية رسميا بين الأردن والسعودية والتي طال أمدّ انتظارها، لذلك على الأردن أن ينظر بعين الراصد للمتغيرات السياسية الخارجية للحفاظ على مصالحه المحدوده وسيادته على أراضيه ومياهه البحرية، وحصته من المياه عبر الأنهار في الشمال أيضا.
يعتبر الخط الملاحي البحري للأردن في عرض البحر الاحمر شريان رئيس للمستوردات العامة ويشكل التصدير والاستيراد عبر الشحن البحري الحصة الأكبر في الميزان الاقتصادي بشكل عام، عدا عن أنه يعتبر ممرا للسياحة الدينية العابرة للأراضي الحجازية وللسياحة الداخلية القادمة من شبه جزيرة سيناء وميناء نويبع المصري حيث يخدم الخط الملاحي ما بين ميناءي العقبة ونويبع حوالي مليون مسافر سنويا ما بين ركاب متنقلين وحجاج ومعتمرين، فضلا عن 150 الف سيارة وشاحنة تتنقل عبرالاردن من والى مصر وليبيا والسعودية والعراق وكذلك عبرسوريا وتركيا التي خسرناهما بفعل الأحداث الدامية في سوريا التي أفقدتنا سوقا كبيرا كنا نعتمد عليه وممرا لعبور البضائع من والى تركيا وأوروبا ولبنان
في البحر الأحمر هناك مشروع سيلحق خسائر اقتصادية فادحة بالأردن إذا ما تم، وهو الجسر الرابط الذي تم الإتفاق على إنشائه مؤخرا ما بين مصر والسعودية مباشرة فوق المياه الدولية والذي سيربط الأراضي السعودية بمناطق شمال سيناء، وسيكون هذا المشروع حال تنفيذه فاتحة عبور مباشر بين البلدين ستلغي كثير من الحقوق والإمتيازات التي هي من حق الأردن.
فكرة المشروع بدأت عام 1988 وقبل البدء بالتفاصيل، غض الرئيس المصري السابق حسني مبارك النظر عنه دون تعليل، ولكن الفكرة عادت للأضواء في صيف العام الماضي حينما أعلن عن اتفاق مبدئي أبرمهما وزيرا النقل السعودي والمصري لإعادة إحياء مشروع الجسر بطول يبلغ حوالي 50 كيلومترا ضمن مرحلتين الأولى من رأس الشيخ حميد السعودي مرورا عبر جزيرة صنافير حتى جبل تيران على عنق خليج العقبة، والمرحلة الثانية من جبل تيران الى رأس النصراني شمال شرم الشيخ، وبتكلفة مبدئية تقدر بخمسة مليارات دولار.
المشروع حق للدولتين، ولكن الطرف الخاسر هو الأردن إذا ما تم بناء المشروع من الناحية الاقتصادية على الأقل، فهو سيكون بديلا للطرق البحرية التي يستفيد منها الأردن، خصوصا إذا ما عرفنا أن الميناء الوحيد في خليج العقبة لم يعد يستوعب كثيرا من السفن والبواخر التجارية والناقلة، فالمياه في الطرف الجديد عميقة ولا تستطيع البواخر الرسو فيها، ما يضطرها للذهاب الى الموانىء السعودية والانتظار أو التفريغ هناك وإعادة النقل، ما يزيد تكلفة الشحن.
لهذا يجب التفكير في حلول ديبلوماسية وسياسية سريعة لمحاولة إيصال رسالة واضحة، للأشقاء السعوديين تحديدا، توضح التأثير السلبي للمشروع على الأردن، فهو إنهاء لفعالية ميناء العقبة وتهديد للبيئة البحرية هناك، وحصار جديد يخنق الأردن اقتصاديا.
وهذا يدفعنا للتحذير من الإنشغال بالوضع الداخلي على حساب كثير من الخسائر الخارجية لبلدنا دون أدنى مسؤولية وانتباه من جميع أطراف معاركنا السياسية الداخلية، فإسرائيل أعلنت أن أي إغلاق لمضائق تيران سيكون سببا مباشرا للحرب، مع انها تحتل شاطئا طويلا على البحرالأبيض المتوسط،، فماذا نحن فاعلون ؟!
Royal430@hotmail.com
عن الراي.