بدت التجربة الأولى للإنتخابات الأردنية في ظل نظام سياسي يمكن القول انه سعى للتجديد الإصلاحي لافتة، لكن المجتمع ظهر وكأنه في حالة عسر وغير قادر على تجاوز راوسب الماضي، وإن حدث الإصلاح إلا أن ثمة عقليات تدثرت بالماضي وظلت محكومة به، فهي تنتمي إلى زمن سابق، وهنا ندرك ما كان يقول به الملك عبدالله الثاني في أوراقه النقاشية التي نشرها قبيل الانتخابات من وجوب تلازم الإصلاح السياسي مع تطوير الدولة لجهازها الإداري باعتماد مبدأ الحياد في الإدارة.

كان في الأردن نظام سياسي سابق بالمعنى العام للنظام قبل عامين مرّا على جملة اصطلاحات عامة طاولت الدستور وإنشاء محكمة دستورية وقانون اجتماعات عامة ونقابة معلمين وسلطة للقضاء في الفصل بالطعون النيابية، وإصلاح لمكارم التعليم العالي وهيئة مستقلة للانتخابات...الخ، ومع كل ما أجري من إصلاح ومحاولات جادة نشهد وجوداً لذات العقليات، والتصرفات في الانتخابات السابقة، وفي كل مرة جديدة ستذوي وتتلاشى ولا حل لإقصائها وإلغاء حضورها، إلا بالمزيد من الديمووقراطية.

وهنا كان على الهيئة المستقلة للإنتخابات التي بدت رؤيتها الإعلامية وخطتها مرتبكة مهزوزة، أن تواجه التحدي، وأن تحاول مقاومة إغراء الناس بتحدي القانون من قبل بعض مرشحين سابقين وجدد، أيقنوا أن النجاح لن يكون سهلاً، وأن الأوامر لن تأتي لإنجاحهم كما كان يحصل سابقاً.

هناك، من عاش على التزوير ففشل، ومنهم من قرأ الوضع ولم يترشح، وهناك من اشترى اصواتاً ونجح، والنتيجة هي أن الدولة لم تقم بعمل ممنهج للتزوير، فكل الأخطاء كانت متوقعة، بعد عامين من اعتبار الناس أنهم فوق القانون، وليلة واحدة لم تكن تكفي لإقناعهم بضرورة الالتزام به، وعمل الهيئة المستقلة للإنتخابات خلال سبعة أشهر لم يحدث تأثيراً في ثقافة مجتمع توالت عليه الاخفافات ونمت بينه وبين القانون فجوة من الثقة، فلم يعد الهدف العام للقانون وهو إخضاع الكل له حاضراً، بل حاول البعض الالتفاف عليه، ومع سعي الدولة لإقناع الناس أن زمناً جديداً يولد، وكان ذلك بالزج ببعض تجار الانتخابات بالتوقيف والسجون والمثول أمام الإدعاء العام، إلا أن البعض من هؤلاء نجح وظهر وكأنه أوقى من أن يُلجم، وآخر مرض ونقل للمستشفيات.

نعم كانت الإنتخابات الأخيرة في الأردن نتيجة لكل ذلك البعاد الذي حل بين الناس والقانون والوعي والدولة، وكانت تعكس ارتباك بعض المسؤولين، وانتظارهم الهاتف كي يرن، لكنه لم يأت من الاستخبارات كما كان يتوقع، وهنا كانت الاستخبارات من بين الناجحين في التجربة، لأن أحداً لم يقل أنها سعت لإنجاح أحد أو التورط بذلك، وجل الاختراقات كانت نتيجة لخطأ أعضاء اللجان الانتخابية أو بسبب الربط الالكتروني الذي لم يجرب سابقاً أو فساد المجتمع الذي تهتكت قيمه فيرى السارق «بطلاً حاذقاً» ويرى الفاسد «جريئاً على الدولة» ويرى الشاب المتمرد «زكرد وأبضاي».

هكذا حال، كان من الصعب على البعض أن يرى فيها نظاماً جديداً يحكم العملية الانتخابية ويدير الدولة، كان من الصعب التيقن بأن الدولة لا مصلحة لها بإعادة انتاج نخب مكررة، وعموماً حتى في الانتخابات التي أُجريت في زمن ثوري ودول ثورية عربية، شهدنا أكثر بكثير مما حصل في الأردن.

نجحت الانتخابات في الأردن وهو ما عبّرت عنه هيئات الرقابة العربية والأوروبية والخارجية الأميركية، وتطهرت الاستخبارات العامة من عبء التزوير الذي لاحقها مرتين في انتخابات 2007 و 2010، وتــحمل المجتمـــع والأجهزة التنـــفيذية لإدارة الإنتخـــابات بعض الأخـــطاء التي لم تكن مقــصودة من جهاز الدولة المنفذ للإنتخابات، ولكن التجربة كانت غنية.

اليوم تحرر الملك في الأردن من اختيار رئيس حكومة يمثل جهة ما أو كتلة مجتمعية أو عشيرة، هو اليوم سيختار من الغالبية النيابية، وسيرتاح من النخب الذي ظلت تدور وتجرب مهاراتها في الفشل السياسي. وهنا تظل المعركة من أجل الإصلاح بيد المجتمع الذي يجب أن يعي الدرس الجديد.


الحياة