** ورقة المبادىء التأسيسية لكتلة الاصلاح والتغيير ..

عمون - توافق نواب محسوبون على اليسار في مجلس النواب السابع عشر على اعلان مبادئ لتأسيس كتلة نيابية تمثل ارادة التغيير والإصلاح الشامل - بحسب بيان صدر عن الكتلة التي يتوقع أن يعلن عنها رسميا اليوم الاثنين-.

وتتمثل أفكار التقدم والتنوير والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، كتلة منحازة لمشروع الدولة المدنية الديمقراطية في ظل الملكية الدستورية حيث يحظى العرش الهاشمي بالإجماع كرمز لوحدة الوطن وامنه واستقراره.

ويرى النواب المؤسسون للكتلة ان البرلمان الحالي هو برلمان الفرصة الاخيرة لوضع البلاد على السكة الصحيحة وإنقاذها من التدهور والفوضى والانهيار اوالعنف الذي عصف ببعض بلدان الربيع العربي الاخرى، فهذا البرلمان منوط به استعادة الثقة والمصداقية والهيبة له ولمؤسسات الدولة وإدخال التغيير من بوابة المؤسسات الدستورية والعمل السلمي الديمقراطي وتبني مطالب وطموحات الحراك الشعبي وعليه تقرر الكتلة وهي ترنو الى اداء نيابي راق ومميز ان تعمل وفق المبادئ التالية في المرحلة المقبلة:

١- الاصلاح السياسي :
ا- استكمال التعديلات الدستورية الضرورية لتعميق الديمقراطية ولبناء دولة القانون والمؤسسات والتوازن والفصل بين السلطات بما في ذلك مراجعة دور مجلس الاعيان، ومراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة العمل السياسي وخصوصا قوانين الانتخاب والأحزاب والجمعيات والنقابات المهنية والعمالية،
ب- الالتزام بمبدأ الحكومة البرلمانية بوصفها الهدف الرئيس للاصلاح السياسي والعمل على توفير مقومات النجاح لها والحفاظ في المرحلة الراهنة على مبدا الفصل بين النيابة والوزارة .
ج- توجيه السلطة التنفيذية الى خطة للتنمية السياسية والاجتماعية للوصول الى أحزاب برلمانية رئيسية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وخصوصا للنساء والشباب وتقوية منظمات المجتمع المدني وجميع اشكال المشاركة في الشان العام
٢ - اصلاح مجلس النواب :
ا - تقرر الكتلة ان نقطة البداية للإصلاح التي يتوقعها الراي العام هي عدم العودة الى الرئاسات السابقة التي تعاقبت على مجلس النواب وتثبيت ارادة التغيير في الانتخابات الداخلية للرئاسة والمكتب الدائم.
ب - التغيير الفوري للنظام الداخلي لمجلس النواب واقرار نظام جديد يغير بصورة جوهرية آليات العمل للمجلس بما يؤدي لتقوية دوره والارتقاء بادائه ودور الكتل ونظام عملها ومعالجة جميع مظاهر الخلل المعروفة.
ج - رفض الامتيازات النيابية كافة ووضع سياسة للتقشف والترشيد والرقابة الداخلية ورفع كفاءة العمل
د - انشاء لجان دائمة جديدة مثل لجنة النظام والسلوك ولجنة الأمن والدفاع ولجنة الموازنة غير اللجنة المالية والاقتصادية.
٣ - الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي
ا - وضع سياسة اقتصادية جديدة للسلطة التنفيذية تقوم على اقتصاد السوق الاجتماعي بالجمع بين السوق الحر والمسؤولية الاجتماعية للنهوض بالتنمية ورفع الإنتاجية وترشيد الاستهلاك وتوجيه الاستثمار للمشاريع المشغلة لليد العاملة وبالنتيجة رفع المستوى المعيشي للمواطنين
ا- العودة الى التصاعدية في ضريبة الدخل وتخفيض بعض انواع ضريبة المبيعات وادخال التامين ضد البطالة وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية ودعم الفقراء وكبح الأسعار، ويجب ان تتصدر مهمة التشغيل وخفض البطالة بين الخريجين خصوصا برنامج الحكومة للاصلاح
ب - إعطاء الأولوية لمراجعة قوانين ذات اهمية اجتماعية مثل قانون الضمان الاجتماعي وقانون التقاعد المدني والعسكري واعطاء اولوية قصوى لتعديل منصف لقانون المالكين والمستاجرين
ج- تلتزم الكتلة بحزم بمكافحة الفساد والتدقيق بالآليات القائمة والهيئات المسؤولة عن ذلك وستعمل على التعجيل بإقرار قانون الكسب غير المشروع . وتلتزم بإصدار وثيقة ( كتاب ابيض ) حول الفساد في الاردن فالحقيقة في كل الملفات هي عنوان المصداقية لتجاوز الماضي وصنع مستقبل جديد
د - مراجعة عمليات الخصخصة الكبرى بهدف استعادة الملكية العامة والمقدرات الوطنية حيثما ظهرت الضرورة والحاجة والفرصة العملية والقانونية لذلك
٤ - الاصلاح الاداري: متابعة مشروع الهيكلة وتجويده واصلاح نظام الخدمة المدنية وتقليص ودمج المؤسسات المستقلة وتفعيل الحكومة الالكترونية واختصار المعاملات وترشيد النفقات، ومد سلطة الرقابة والمحاسبة المالية الى كافة المؤسسات بلا استثناءً بما في ذلك الديوان والجيش . وستعمل الكتلة على سن قانون لتجريم الواسطة والمحسوبية ، كما ستعمل على إعطاء مجلس النواب دورا رقابيا مسؤولا في التعيينات للمناصب العليا.
٥ - النهوض العام : لقد لحق الخراب بالمؤسسات وبالمجتمع وبالثقافة العامة بفعل تأخير الاصلاح والمشي بعيدا في الادارة الارتجالية وقصيرة المدى والتغيير المتواتر للحكومات وترهل الاداء وتغليب المصالح الخاصة وتفشي الفساد وانهيار الثقة واتساع الفجوات الاجتماعية وتراجع التعليم وانحدار الخدمات حيث ازداد عددالسكان باطراد وازداد الضغط على الخدمات والبنية التحتية بصورة خطيرة أدت الى تراجع مؤشرات التنمية البشرية في الاردن مما يوجب تحولا سريعا وحاسما للأصلاح في كافة القطاعات كالتربية والتعليم والتعليم الجامعي والصحة والبلديات والخدمات والمرافق العامة. وان الكتلة تلتزم بحزم ببرنامج جذري للاصلاح الشامل في كافة القطاعات.
٦- تنظيم عمل الكتلة :
ا-يقوم تنظيم الكتلة على الديمقراطية والمرونة الداخلية بما يحفظ حق التعبير والاختلاف مع احترام القرارات والالتزام بها من الجميع وستضع الكتلة نظاما داخليا للعمل
ب- تنتخب الكتلة رئيساً دوريا كل ٣ اشهر ونائبا للرئيس ومقررا يشكلون مكتب الرئاسة كقيادة جماعية كما تسمي ناطقا إعلاميا