أيام قليلة وتتضح الصورة بشأن اسماء رؤساء النواب والاعيان والحكومة،والجدل في عمان بلغ مبلغاً،حول الاسماء التي سوف تبقى وتلك التي قد تستجد على المشهد،وسط حجب جزئي للمعلومات.

الداخل الأردني ينتظر حسم هوية الرئاسات الثلاث،برغم أن الاسماء ليست عنوانا كاملا للمرحلة بقدر تعريفها لبعض سمات المرحلة.

هناك آراء متفاوتة،وبعض المحللين يرى ان عودة ذات الاسماء،أمر شبه محسوم،إذ سيعود ذات رئيس الاعيان،وذات رئيس الحكومة،ومازال الامر معلقا في النواب،وقد يعود أحد رؤساء النواب السابقين،على الرغم من مقاومة النواب لهذا الاتجاه.

في كل حالة «رئيس» هناك تحليل موسع،واعتبارات مع او ضد عودة هذا الاسم او ذاك الى موقعه،غير ان اللافت للانتباه ان الرغبة بالتغيير على مستوى الاسماء تصطدم مع واقع صعب،يقول ان الاسماء المطروحة للصف الاول باتت قليلة،والخيارات محدودة،وحتى لو تم التخلي عن ذات الاسماء المحتملة فإن البدائل لن تكون مفاجئة،وستكون من ذات الحزمة التي لاتشي بتغييرات جوهرية.

في كل الحالات،فإنه لن يكون غريبا،أن يعيد المشهد السابق انتاج نفسه،لاننا رأينا على مستوى اختيارات الناس للنواب،ان النواب الجدد هم من ذات الطينة السياسية.

هذا يعني أن أي تغييرات على مستوى الرئاسات الثلاث،لن تحمل تغييرا عميقا في الهوية السياسية،وهذا يفتح الباب للتساؤلات حول أمرين،أولهما قدرة الدولة على التخلص من التحفظات المعتادة والمغامرة بتغيير ما،يعيد تركيب كيمياء المشهد،ويخلصنا من اللون الواحد،فيما الأمر الثاني يتعلق بكلفة اعادة انتاج الاسماء والسياسات على المستوى الداخلي والخارجي.

بضعة أيام ونفهم جيدا العنوان السياسي للعام الجديد،والأرجح أن قلب الدولة يميل إلى الخفقان الهادئ والمنتظم.

maher@addustour.com.jo
الدستور