حراك الكتل والرئاسة مستمر ، وأصداء لاستقالة المجالي .. (صور)
03-02-2013 10:14 PM
عمون - وائل الجرايشة - لا يزال مجلس النواب يشهد حراكاً واسعاً من أجل تشكيل كتل نيابية يبدو أن ولادتها ستكون عسيرة الى حد ما بسبب صعوبات عدة تواجهها أبرزها اختلاف الايدلوجيات والتوجهات الفكرية لدى النواب وطغيان المستقلين على المحزبين.
حزب الوسط الاسلامي الاكثر تنظيماً يضم (17) عضواً وذلك قبل اسبوع واحد من انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم واللجان النيابية التي ستعقد الاحد المقبل ، لكن نائباً من الكتلة أكد لـ عمون إجراء مشاورات حول تشكيل ائتلاف عريض قد يصل عدد أعضائه بين 30 - 50 نائباً.
شخصيات نيابية تسعى للحصول على كتل ذات نفوذ تتحكم بمفاصل القرار البرلماني.
الكتل النيابية بدت غير واضحة المعالم والأسماء المنخرطة تحت الوية التجمعات ما تزال في حدود ضيقة ، والاعلان عن تلك الكتل يبقى أسير كتلة او اثنتين على ابعد تقدير حتى اللحظة.
مئة وخمسون نائباً عدد لا يستهان به ولا يمكن جمعهم في كتل ضمن أفكار ايدلوجية معينة ، فالديمقراطية لا تزال في ظهرها المقلوب حيث دخل النواب الى قبة البرلمان وبعدها بدأت تتشكل الكتل.
حتى الكتل التي تنشأ من خلفيات حزبية اتباعها لا تزال ضمن أرقام متواضعة ، لذلك عمد بعض الحزبيين في مجلس النواب وغيرهم من المستقلين الى اقناع النواب بأفكارهم وإن لم يتمكنوا من ذلك فليلتقوا ضمن تيارات بمعنى أن تتشكل تجمعات نيابية تضم أكثر من كتلة نيابية.
**
في انتخابات الرئاسة بدأت المشاورات على قدم وساق داخل أروقة مجلس النواب في مستهل الاسبوع الحالي ، ولوحظ تواجد المترشحين لموقع الرئاسة سعد هايل السرور وعبد الكريم الدغمي ، فبينما دخل السرور في حوارات معمقة وثنائية مع قيادات برلمانية وكتل نيابية انطلق الدغمي في حملة علاقات عامة مع النواب الجدد .
في هذه الأثناء عقد النواب المحسوبون على اليسار اجتماعا في دار البرلمان للخروج بصيغ حول آلية العمل خلال المرحلة المقبلة .
النائب عاطف الطراونة الذي يستعد للاعلان عن كتلة تحت قبة البرلمان يؤكد على أهمية أن يكون هنالك اختيار دقيق لموقع الرئاسة خاصة وان مجلس النواب توسع بعد أن وصل حجمه الى 150 نائباً ، ولا يخفي في حديثه لـ عمون تواصل الكتل والمستقلين معه بغية تلقيهم دعمه لرغبتهم في الترشح لرئاسة مجلس النواب.
النائب خالد البكار كان يتواصل مع عدد من النواب ، ويتوقع أنه يؤسس أو يشارك في تأسيس كتلة نيابية ، بينما كان النائب محمود مهيدات يتحرك بمرونة وبصورة لافتة في مجلس النواب يوم الاحد.
كتلة الوسط الاسلامي اجتمعت يوم الاحد ودعت البرلمانيين من خارج أعضائها ، واكدت على أن عدد أعضائها 17 ، وبدت علامات الرضى على وجوه فريقها وهم يؤكدون نيتهم بناء تحالفات مع أعضاء في المجلس مستقلين وكتل نيابية للوصول الى صيغ حول مستقبل مجلس النواب وصورته الاولية التي ستتشكل مع انتخابات رئاسة مجلس النواب.
وفي المجلس كان واضحاً نشاط النائب مصطفى الحمارنة ، كما رصد تحرك للنواب محمد الحاج ومد الله الطراونة وزكريا الشيخ وسليمان حويلة الزبن وطلال الشريف وحسني الشياب ومفلح الرحيمي ومفلح الخزاعلة وحابس الشبيب وعبد المنعم العودات واحمد الصفدي وانصاف الخوالدة واحمد رقيبات وموسى ابو سويلم ومحمد الحجوج وخميس عطية وعدنان السواعير ويوسف القرنة ، قاسم بني هاني ، وعدد آخر من النواب.
**
في قضية انسحاب التيار الوطني بزعامة النائب عبد الهادي المجالي ثارت تساؤلات في مجلس النواب حول امكانية قبول استقالة الرجل من قبل البرلمان حيث تحتاج العملية الى تصويت أغلبية الحضور من قبل أعضاء مجلس النواب حتى تكون الاستقالة نافذة.
عدد من النواب كانوا يتحدثون الى "عمون" وجدوا في أن انتقال المقعد الى الكتلة التي تلي التيار الوطني نوع من الظلم حيث ان قوائم حصلت على عشرات الالاف من الأصوات ستتساوى بالرقم الضئيل (مقارنة) بالتي حصلت عليه قائمة الانقاذ التي تلي قائمة التيار الوطني لذا فمن الأفضل أن يصار الى رفض استقالة المجالي تجنباً لوقوع أي ضرر أو نقد.
لكن مراقبين يتوقعون عدم حضور المجالي للجلسة الافتتاحية الاولية ما يعني أنه لن يؤدي القسم ولن يحضر جلسات مجلس النواب ، ويرى الدكتور محمد الخلايلة استاذ القانون العام ان المجالي نائب في البرلمان سواء ادى اليمين في اولى جلسات الافتتاح ام لم يؤده معتبرا ان هذا الاجراء شكلي.
ويضيف الدكتور خلايلة في حديثه لـ عمون أن الاستقالة تتطلب أغلبية الحضور لا كما يعتقد البعض أنها بحاجة الى ثلثي أعضاء البرلمان فتلك الحالة تكون عند فصل النائب من مجلس النواب وحالات اخرى يستخدم فيها ثلثا الاعضاء منصوص عليها بالدستور والقانون ، ويبين ان الاغلبية المطلقة (النصف + 1) من الحضور كافية لقبول الاستقالة .
كما ثار جدل حول القائمة التي ستخلف قائمة التيار الوطني في المقعد الوحيد الذي غنمه الحزب ، لكن نوابا يرون قياسا على من يأتي بعد المجالي بالحزب فإن المقعد من نصيب القائمة التي تلي قائمة التيار الوطني .
النائب محمود الخرابشة معتمدا على نصوص وتعليمات القانون قال في حديث لعمون أن القائمة التي تلي قائمة التيار الوطني هي التي ستظفر بالمقعد في حال نفذت استقالة المجالي .