عمون - حازم عكروش - ردت محكمة استئناف عمان الطعن المقدم من وكلاء الدفاع في قضية شركة "اموال انفست"المساهمة العامة والمتضمن طلب بطلان اجراءات التحقيق في القضية وعدم اختصاص المحكمة الولائي للنظر فيها.

ورفعت الاستئناف القرار لمحكمة التمييز ولم تعقد محكمة جنايات عمان جلسة بالقضية بانتظار صدور قرار قطعي من محكمة التمييز بهذا الخصوص.

وكانت محكمة جنايات عمان أوقفت جلسات المحاكمة في قضية شركة "أموال إنفست" المساهمة العامة مؤقتاً، حتى تبت محكمة الاستئناف بالطعنين.

وكان وكيل الدفاع عن رئيس مجلس إدارة شركة "أموال إنفست" السابق قدم دفعين في جلسة سابقة لمحكمة جنايات عمّان يتعلقان ببطلان إجراءات التحقيق في القضية، وعدم اختصاص المحكمة الولائي للنظر فيها.

وقدم وكيل المتهمين في القضية والشركة الدولية الحديثة للاسهم والسندات والاوراق المالية المحامي الصمادي في حينه مذكرتين خطيتين تتضمن الاولى اعلان عدم الاختصاص الولائي لمحكمة الجنايات والتي قال فيها ان التهم المسندة لموكليه بنيت على الزعم، مشيرا الى انه حتى تعتبر الافعال جرائم يجب ان يثبت خطأ صاحب الولاية (صاحب الشركة).

الا ان جنايات عمان رفضت في جلسة لاحقة عقدتها برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة، إعلان بطلان إجراءات التحقيق، كما رفضت إعلان عدم اختصاصها وتمسكت به للمرة الثانية.
--(بترا)