عمون - بدأت وزارة العمل تنفيذ حملة تفتيشية مكثفة على المؤسسات والشركات الخاضعة لأحكام القانون، للمتابعة والتأكد من تطبيق احكام المادة (72) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، والتي تلزم شركات ومؤسسات القطاع الخاص والخاضعة لأحكام قانون العمل الساري المفعول، توفير مكان مناسب لأبناء الموظفات والعاملات لدى هذه الشركات، حيث نصت المادة 72 من القانون الواردة أعلاه بانه "على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل اعمارهم عن أربع سنوات، على ألا يقل عددهم عن عشرة أطفال".

ويذكر ان وزارة العمل كانت وقبل اطلاق هذه الحملة قد خاطبت كافة المؤسسات والشركات في القطاع الخاص والتي تنطبق عليها شروط فتح الحضانات لاطفال العاملات في اماكن العمل التابعة لها وتستخدم عشرون عاملة او أكثر، ولديهن عشرة أطفال على الاقل تقل اعمارهم عن اربع سنوات، ضرورة توفير مكان ملائم ومربية مؤهلة لرعاية أطفال تلك العاملات بشكل يعزز من الاستقرار الوظيفي لهن ويرفع من معدلات المشاركة الاقتصادية وتشغيل النساء في سوق العمل الاردني.

ويذكر ان عدد المؤسسات التي خاطبتها الوزارة قد بلغ حوالي 1000 شركة ومؤسسة خاصة الا ان الوزارة لم تجد اي تجاوب يذكر من معظم هذه المؤسسات والشركات ، حيث اضطرت الى مواصلة حملاتها التفتيشية لتطبيق احكام المادة 72 واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المؤسسات المخالفة وغير الملتزمة وتحويلها الى القضاء
وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع المواثيق الدولية التي تحث على تمكين المرأه اقتصادياً، حيث يعد الاردن من الدول السباقة في دعم تشغيل المرأه والمحافظة على حقوقها.

في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة حرصها على تطبيق القانون، فانها تناشد اصحاب العمل والشركات والمؤسسات الخاضعة لاحكام قانون العمل، وتنطبق عليها الشروط الواردة في المادة 72 اعلاه، الى ضرورة العمل على توفير بيئة آمنه لتشغيل الاناث والمحافظة على استقرارهن الوظيفي من خلال توفير مكان آمن لرعاية اطفالهن لتحفيزهن على الانجاز ومواصلة تعزيز مشاركتهن في رفع المستويات المعيشية لهن ولاسرهن والتخفيف من معدلات الفقر والبطالة التي تعاني منها شريحه واسعة من ابناء المجتمع الاردني.

في الوقت الذي تؤكد الوزارة حرصها على التعاون مع كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص، الا انها ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المؤسسات والشركات التي لا تلتزم باحكام القانون من خلال تكثيف الحملات التفتيشية اليومية التي تنفذها الوزارة على هذه المؤسسات وبشكل متواصل لحين التاكد من تطبيق احكام القانون بشكل صحيح.