مجلس نواب جديد ومجلس أعيان جديد وحكومة في أيامها الأولى سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية ومجلس أمه وأسماء جديدة لأول مرة وانتقادات واسعة وكثيرة وطروحات عديدة فهذه هي الطريقة الدميقراطية. لكن يبقى هناك طرح جديد اعتقد انه لم يتطرق له احد من قبل وهو استدراك نقول فيه إذا كانت مهمة مجلس النواب هي التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وأعمال الحكومة عموما ، فأن ما جاء بالمادة( 51 ) من الدستور أيضا أعطت للنواب سلطة كبيرة جدا عندما أوجبت بأن رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته .

أذا كانت كل هذه السلطات من الرقابة على أعمال الحكومة وحق مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة بمعنى إقالة الحكومة !!

فأن التساؤول المطروح هو أمام هذه السلطات الكبيرة لمجلس النواب من الرقابة على أعمال وأداء الحكومة فما هي آلية الرقابة على أداء مجلس النواب مجتمعين ومنفردين ثم ما هو المقابل الذي منحه الدستور للرقابة على عمل وأداء النواب ؟

نلاحظ انه وباستعراض نصوص الدستور نجد أن السلطات التي منحها الدستور لمجلس الأمة على أداء الحكومة هي سلطات تعرض الحكومة للمسائلة والاستجواب بل وإحالة الوزراء الي المحاكمة من قبل المجلس الأعلى للدستور وصلاحيات كثيرة ، لكن بالمقابل لا يوجد أي نص دستوري ينص صراحة بمراقبة أداء النواب ومساءلتهم بنفس الطريقة !!

أن ما يثير هذه التساؤلات هي الأسئلة الكثيرة وعلامات الاستفهام المطروحة على بعض النواب وشراء الذمم ، فنحن في بلد لايوجد فيه أسرار فالكل يعرف الآخر والآخر يعرف الكل سواء مباشرة أو بطريق غير مباشر ، بل أن من يتم تعيينهم في المواقع المتقدمة ... يتم معرفة من سعى في تعينيه، وصلة القربى أو المصاهرة التي تربطه بالمسؤول الفلاني ، فنحن بلد بلا أسرار......

وهذه النتيجة بالمناسبة ليست عيبا في مجتمعنا لأنها إحدى نتائج وفضائل الديمقراطية بمفهومها الواسع وهو أن يعرف المواطن كل مايدور حوله !!



نخلص إلى نتيجة مؤداها بأنه لايوجد أية آليه قانونية أو دستورية لمراقبة أداء وعمل النواب ، خاصة وأننا أمام مجلس نيابي طابعه الغالب عبارة عن رجال أعمال وتجار وأصحاب مال وشركات ومصالح وكثير منهم من دارت حوله شبهات المال السياسي و نقل أصوات الناخبين من دوائر أخرى .

أن هذه الوقائع ستعرض هذا المجلس للنقد أكثر من أي مجلس نيابي سابق !! والقادم من الأيام سيذكرنا بذلك .

أمام هذه الإشكالية فأن أفضل مراقبة لأداء النواب ستكون من الإعلام عموما ، وهذا ما يتطلب من وسائل الإعلام أن تجعل مساحة اكبر من الحرية لمراقبة أداء وعمل النواب وزيادة فرص الحوار بحرية مسؤولة تناقش الاداء وليس الأشخاص ، وحتى لاتأخذ مقولة احد (الظرفاء ) مأخذ الجد بأن أفضل استثمار حاليا هو أن تصبح نائبا !!



drmabuhazim@yahoo.com