ما أن يتخلص المشهد السياسي من ثنائية حتى يتورط في ثنائية جديدة , وميسم الثنائيات الاردنية انها لا تخضع لمنطق علمي وليست محكومة بظواهر سياسية او مستجيبة لظواهر نيوتن في الفعل وردة الفعل , فجأة تنبت ظاهرة الحرس القديم والحرس الجديد , ثم تتطور الى ظاهرة الديجتال والانالوج , والان النواب الجدد والقدامى وربما تتوالد الثنائية من ثنائية كما الارانب فالسياسة الارنبية موجودة وراسخة فنحن نعيد توليد الاشياء ولم ننجح للآن في تخليق ظاهرة واحدة , الاختبار الحقيقي , ليس في تجديد الوجوه , بل في تجديد السلوك والمنهج , فالسائق الشاب لن يفرض شبابه على سيارة قديمة ومترهلة ولن يسعفه شبابه في زيادة سرعتها او تسعفه عضلاته في دفعها الى اجتياز المسافات .

التغيير او الاصلاح وفق هذا المنطق سيوّلد صدمة للشارع الشعبي , لأنه لن يلمس تغييرا جوهريا كما يطمح , والنتائج محسومة سلفا , لم ننجح في تغيير المدخلات السياسية حتى نحقق تقدما او تغيّرا في المخرجات , ورفع مستوى الامل لدى الشارع او تعديل مزاجه حيال المستقبل السياسي محاط بظلال الشك , فنسبة الاسماء الجديدة تصل الى 60% من النواب لكن القانون الموصل الى قبة البرلمان واحد تقريبا , فالقائمة الوطنية أنتجت افرادا ولم توصل كتلا بالمعنى الرقمي والدلالة السياسية , فكيف سيأتي التغيير المنهجي ؟ .

سلوك النواب الجدد على افتراض انهم مختلفون عن الثيمة الاساس للنواب القَدامى سيتجلّى فقط في لغة التعاطي مع القوانين المطلوبة وتحسين البيئة الرقابية وتجويد ادوات المحاسبة النيابية , وليس في اختيار رئيس جديد للمجلس منهم , فما افرزته الانتخابات هو هو , البناء العشائري ما زال سيد الموقف ومقدار الخدمات التي قدمها النائب السابق لمحيطه الاجتماعي والمناطقي حسم الكثير من الاصوات وحافظ المال على تواجده كما كان حضوره في الدورات السابقة مع بقاء الدعم اللوجستي التقليدي , فالنواب الجدد بمجملهم جاؤوا من نفس العلبة التقليدية وبنفس الادوات السابقة وكل هذا لن يمنح التغيير فرصته المطلوبة .

الرهان الاول ليس على الكتل البرلمانية كما يتخيل بعض المراقبين والنواب وبالتالي قدرتهم على حسم الرئاسة وحسم شكل الحكومة البرلمانية القادمة , فصيغة التحالف الكتلوي لن تتغير , فالنواب القدامى سينجحون في خطف الرئاسة لان قدرتهم على التحشيد وجذب الفراشات النيابية الجديدة لصالح ضوئهم الساطع ماليا وسياسيا سيحسم الامور , وستنفلش الكتل النيابية كما السابق بعد انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم او محاصصة اللجان ورئاستها ومقرريها .

الرهان الاول هو على قدرة النواب ومقدرتهم على ترتيب بيتهم الداخلي وهذا يتحقق في تعديل النظام الداخلي للمجلس النيابي , وتقليص دور رئيس المجلس في فرض جدول الاعمال وتقديم وتأخير القوانين وتحصين الجلسات من هروب النصاب ومحاسبة الغيابات النيابية وتفعيل الغرف البرلمانية – اي اللجان – لتصبح بيت الخبرة والنقاش والمراجعة وتعود القبة الى اصل فكرتها للتصويت وليس لإستعراض البلاغة الصوتية واللفظية والحديث للكاميرا .

اذا نجح النواب في ترتيب بيتهم الداخلي , سينجحون في توليف الكتل النيابية الثابتة , لأن التوالف سيكون على اسس برامجية مصانة من النظام الداخلي الذي يجب ان يحدد شكل الكتل النيابية ويضبط ايقاعها فلا تبقى مثل الكثبان الرملية المتحركة , فوضع ضوابط للكتل والحد الادنى من التواجد فيها واحترام انتخاباتها الداخلية سيجعلها قوة حقيقية وليست قوة تصويتية دون دلالة سياسية .

ليس المهم اسماء النواب بل دلالاتهم السياسية , فكل البرلمانات تحتفظ بالخبرات البرلمانية , ولم نسمع عن الجديد والقديم في الدلالة بل في الفئة العمرية التي يحكمها نمو السكان والفئة الغالبة اجتماعيا , فرئيس الولايات المتحدة الشاب من الحزب الديمقراطي الذي انتج تغييرا داخله ولم يستورد جيلا جديدا .

لعبة الثنائيات بالعادة تجعلنا نبتعد عن الجوهر ونناقش القشور ويكفي التذكير بأن مجلس النواب الخامس عشر “ مجلس 2007 “ حظي بأكبر نسبة من النواب الشباب الجدد وكلنا يعرف سمعته ومخرجاته التشريعية والرقابية .

omarkallab@yahoo.com
الدستور