تداعيات سياسية ذات بعد اقليمي و عالمي هي النتيجة الطبيعية لاستمرار الأزمة في سوريا. اعادة النظر بطبيعة الأزمة السورية بات حال الأغلبية بما فيها بعض دول الخليج. خليجياً بدا جلياً ان اللائحة المطروحة لتغيير شكل و تركيبة الحكم شملت الكويت و الامارات و السعودية. الكويت كانت اول المدركين لحجم الاستهدافات, و ذلك عبر الكشف عن تمويلات هائلة من قبل مرجعيات خليجية وضعت في حسابات شخصيات من المعارضة الكويتية هدفت الى تقوية أطراف المعارضة من أجل خلق حالة من البلبلة السياسية و احداث القلاقل في الداخل الكويتي. هذه المرجعيات ,ببساطة, كانت تمارس دور الصديق في العلن و العدو في الخفاء. فتفجير حالات الغضب, و خلق حالة من استمرار الصراع الداخلي هو الهدف الذي سعت اليه هذه الدولة الخليجية التي كانت ترغب بوصول أتباعها الى دفة الحكم في الكويت. الكويت تبنت سياسة مواجهة هذه المؤامرة, عن طريق بناء تحالفات جديدة في الداخل الكويتي, و الذي انتج في النهاية مجلس نواب بأغلبية شيعية في مواجهة التيارات السلفية المدعومة خارجياً. و قد يكون هذا هو السبب وراء اختزال الحديث عن الأزمة السورية على الجانب الانساني فقط.

الامارات هي الأخرى وجدت نفسها في دائرة الاستهداف. مدير شرطة دبي ضاحي خلفان, حمل على عاتقه مسؤولية المواجهة, على المستويين الشعبي و الأمني. استنفرت بعدها الامارات طاقاتها الأمنية و السياسية لمواجهة الذراع الاخواني في المنطقة و امتداداته في الداخل الاماراتي, ليتبين بعدها ان هذا التيار هو تيار تمتد جذوره الداعمة الى دول اقليمية, و ان اجندته تستهدف السيادة الاماراتية. الصدمة الامارتية الكبرى جاءت بعد التيقن من اسلوب الاستهداف المخطط له و الذي سعى الى بناء خلايا في الداخل الاماراتي تتكون من أشخاص يحملون جنسيات عربية متعددة, و في الأغلب مصرية, دخل افرادها الى الامارات بصورة رجال أعمال أو دعاة سلفيين يظاهرون العداء مع الاخوان المسلمين, بينما تبين لاحقاً أن اولئك هم اعضاء في التنظيمات الاخوانية, ليتم الكشف عن مخطط يستهدف ضرب نقاط حيوية في البلاد. تعمقت الصدمة الاماراتية بعد اكتشاف هوية القائمين على هذا الاستهداف, دولة خليجية "شقيقة" هي عراب المخطط و مموله الأكبر. هذه الاكتشافات اقتضت من الامارتيين اتباع اسلوب و نهج جديد في التعامل مع اللأزمات الاقليمية, و أهمها الأزمة السورية. المعلومات تؤكد ان خطوط الاتصال بين أبو ظبي و دمشق تم تفعيلها مجدداً, و بقوة. توجت هذه القنوات بزيارة نائب رئيس الوزراء السوري قدري جميل الى الامارات و التي استمرت لأكثر من يومين, و جرى فيها مناقشة كثير من القضايا التي تهم البلدين, و تهم الامن القومي الاماراتي خصوصاً.

السعودية هي الأخرى تعرضت لشيء من هذا القبيل. تيارات متصارعة في الداخل السعودي, و معلومات عن ارتباطات لقطاع واسع من الجيل الثالث في العائلة الحاكمة بمرجعية خليجية. عملت هذه المرجعية على أقناع العديد من الأمراء الشباب على ضرورة التحرك في نطاق العائلة من اجل الاطاحة ببعض رموز السلطة و بسط سيطرة هؤلاء الشباب على مناصب سيادية في المملكة. الأمور تطورت بشكل لافت, الى حد تشكل قناعة لدى تيار الملك السعودي, بان الأدوات المستخدمة في ضرب الداخل السوري, لها امتدادات في المملكة, و تحظى برعاية رسمية من مرجعية سعودية عليا. هذا الأمر استدعى القيام ببعض التغيرات في الداخل السعودي و الذي انعكس أيضاً على التهدئة الدبلوماسية التي انتهجتها السعودية مؤخراً في الملف السوري. هذا ما يستشعره زوار الرياض مؤخراً, و كذلك يدركه زوار دمشق, الذين لمسوا حجم التحولات في شكل العلاقة بين السعودية وسوريا و رغبة الطرفين بتجنب الصدام. يؤكد بعض الخبراء أن خطوط التواصل الخفية بين الطرفين قد تم تفعيلها, خصوصاُ بعد الخطاب الأخير للرئيس الأسد و الذي لم يتضمن أي اشارة سلبية تتعلق بالسعودية .

الانقلابات الأخيرة, تشير أن شرخاً في مجلس التعاون الخليجي قد حدث, و لا يمكن السكوت عنه مستقبلاً. ذاك أن دول الخليج المستهدفة بدأت ترتاب من الدور الغريب الذي تضطلع به قطر, الجارة و الشريكة في مجلس التعاون الخليجي. توجسات الخيفة و الحذر هذه, انعكست على سياسات الدول الخليجية أجمع, و هذا ما يرشح الشرخ للاتساع مستقبلاً.

في خضم هذا التحول, يرى أمير قطر أن تعويض الفشل في سوريا, و اعادة انتاج صورته لا يمكن ان تمر الا عبر بوابة رام الله و تحديداً عن طريق ملف القضية الفلسطينية. لهذا و بعد نجاح نتينياهو تزداد قناعات الامارة القطرية بضرورة اتمام زيارة أمير قطر الى رام الله, بحيث يتم انهاء مبادرة السلام العربية و مرجعيتها السعودية, و اطلاق مبادرة السلام القطرية عوضاً عنها, و تقديم الدعم لخالد مشعل ليتمكن من الجلوس مكان محمود عباس.
هذا ما قد يفسر أيضاً زيارة مشعل الأخيرة الى عمان, و التي هدف من خلالها الى ارسال رسالة تطمينية الى الملك عبد الله الثاني, بأن الأردن خارج دائرة الاستهداف القطري, و ان وصول مشعل الى السلطة لا يعني اقصاء الأردن من مشاورات القضية الفلسطينية, باعتبار ان الدور الاردني هو دور أساسي سواء كان خالد مشعل في السلطة او كان محمود عباس. بالاضافة طبعاً الى مسعى خالد مشعل لتخفيف الاحتقان بين الدولة الأردنية و الاخوان, ليقينه بأن خروج الاخوان من المشهد السياسي الأردني, سيضر حتماً به شخصياً و بمشروعه السياسي.