(1 - 2)

حجم المخالفات القانونية والمالية والإدارية التي ارتكبها رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات وهي شركة مساهمة عامة وليست شركة خاصة يملكها رئيس المجلس والتأثيرات السلبية الكبيرة لهذه المخالفات على أداء الشركة ونتائج أعمالها وحقوق مساهميها وسمعتها في الداخل والخارج مؤشر مهم على ضعف أو تقاعس أو تواطؤ أو استرخاء جميع الجهات الرقابية المسؤولة عن حماية أصول الشركة وحماية حقوق مساهميها مع الأخذ في الاعتبار أن الحكومة الأردنية ومن خلال وزارة المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي تمتلك حوالي 42% من رأس المال بينما يمتلك الشريك الاستراتيجي غير الأردني ما نسبته 37% وحكومة الكويت 9.3% وعدد مساهمي الشركة 2892 مساهماً وامتلاك الحكومة الأردنية وجهات استثمارية مؤسسية أخرى حصة هامة من رأس المال يفترض أن يؤدي إلى قوة ومصداقية وكفاءة ومهنية وعدم تعارض المصالح لدى الجهات الرقابية وفي مقدمة هذه الجهات المدققين الداخليين والمدققين الخارجيين وأعضاء مجلس الإدارة وديوان المحاسبة والجمعية العمومية السنوية للشركة إضافة إلى إدارة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة وهيئة الأوراق المالية وحيث يساهم ضعف الجهات الرقابية في أي سوق مالي إلى هروب الاستثمار المؤسسي سواء المحلي أو الأجنبي نتيجة ارتفاع مخاطر الاستثمار في هذا السوق وأول الجهات الرقابية التي يقع عليها مسؤولية التأكد من أنظمة الرقابة الداخلية للشركات وإدارة المخاطر وتقويم النشاطات التشغيلية هي إدارات التدقيق الداخلي باعتبارها الجهة الوحيدة المفترض أن تكون مستقلة وتقدم تقاريرها إلى مجلس الإدارة وفي ظل الأزمات الاقتصادية وانتشار الفساد والاختلاس وسوء استخدام الأصول فإن مجالس الإدارة ولجان التدقيق الداخلي أصبحت تركز على تفعيل وتقوية مهنة التدقيق الداخلي في الشركات من أجل تخفيض المخاطر المرتبطة بإدارة أعمال الشركات ومحاربة الاحتيال والتلاعب وللأسف أن بعض إدارات الشركات ومن أجل استغلال مراكزها لا تقدم الدعم المهني الكافي لهذه الإدارة بحيث لا يستطيع مدير التدقيق إبداء الرأي أو إصدار أية تقارير بمخالفات المجلس أو رئيس المجلس أو الإدارة التنفيذية باستقلالية وحرية وموضوعية وبالإضافة إلى إدارة التدقيق الداخلي فإن معظم الشركات العالمية والتزاماً بتطبيق مبادئ الحوكمة والتي تعمل على رقابة وتقديم سلوك مجالس الإدارة و توجيهها نحو تحقيق مصالح المستثمرين عن طريق كفاءة استعمال الموارد وتعظيم قيمة الشركات وتعزيز سمعتها في الأسواق التنافسية من خلال بناء الثقة في أوساط المتعاملين مما يمكنها من جذب مصادر التمويل سواء كانت محلية أو خارجية قد بادرت إلى تأسيس لجنة للتدقيق الداخلي من أعضاء مجلس إدارة الشركات ومن اجل ضمان الحيادية والموضوعية في عملها فيجب أن يكون هؤلاء الأعضاء مستقلين أي منفصلين عن الإدارة التنفيذية وليس لهم أي مصالح مباشرة مع الشركات ومهمتها الرئيسية تقديم تأكيد معقول لمجلس الإدارة والمساهمين على وجود نظم رقابة داخلية وإدارة مخاطر قوية إضافة إلى دعم وتعزيز إدارة التدقيق الداخلي والتأكد من كفاءتها وفعاليتها إضافة إلى التأكد من كفاءة وفعالية المدقق الخارجي والجهة الرقابية الثانية والمسؤولة أيضاً عن حماية حقوق مساهمي الشركات و منها شركة الفوسفات من خلال فحص الأنظمة المالية والإدارية وأنظمة الرقابة الداخلية للشركة باعتبارها منتخبة من طرفهم هي المدققين الخارجيين وحيث يفترض أن يتوفر فيهم الاستقامة والنزاهة والالتزام بقواعد السلوك المهني والقيام بأداء عملهم بكل أمانة واستقامة وموضوعية دون التحيز أو الخوف من أية جهة و في مقدمتها رئيس و اعضاء مجلس الادارة وفي ظل تضارب المصالح فإن تقارير المدقق الخارجي عن أعمال الشركة يجب أن تستند إلى معايير المهنة من حيث الاستقلالية والعدالة في ظل انتخابهم من قبل المساهمين وليس من قبل مجلس الإدارة او الادارة التنفيذية وإهمال المدقق الخارجي أو تقصيره بواجباته والذي ينتج عنه إلحاق الضرر بالشركة وبالمساهمين باعتباره وكيلاً عنهم يعرضهم للمسؤولية المدنية والمهنية والتأديبية خاصة وأن المدقق الخارجي له الحق بالامتناع عن إبداء رأيه إذا لم يتم تزويده بالأدلة الكافية والمناسبة وإبلاغ المساهمين بأية تجاوزات مالية أو إدارية أو غيرها كما أن مجلس إدارة الشركة يتحمل أيضاً مسؤوليات المخالفات المالية والإدارية والقانونية التي ارتكبها رئيس المجلس وفي مقدمتهم أعضاء المجلس الذي يمثلون وزارة المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي وحيث يفترض أن تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة والمهنية والالتزام بأخلاق المهنة والمحافظة على الأموال العامة للدولة وتنميتها وبحيث لا يتم تعيينهم استناداً إلى معايير المحسوبية والاسترضاء والتنفيع ومعظم أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة لا يدركون المسؤوليات القانونية المترتبة عليهم نتيجة الخسائر التي تعرضت لها الشركة ومساهميها باعتبار أن جميع القرارات الاستراتيجية والهامة تؤخذ بموافقتهم
وللحديث بقية

الرأي