الجامعة الاردنية

تعتبر جميع تصرفات وافعال هؤلاء النواب صحيحة ولا اشكال فيها لكون القضاء لم يصدر بعد حكما قضائيا بذلك والدستور الاردني بين بشكل صريح لا لبس فيه أنه1- لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب.
أ‌-من لم يكن اردنيا.
ب‌- من يحمل جنسية دولة أخرى.
ج- من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
د- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه.
ه - من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
و- من كان مجنوناً او معتوهاً.

مواطن دافع ضريبة

ما هو وضع النواب الذين تم منع محاكمتهم استناداً الى قانون العفو العام، علماً بأن قانون العفو العام لا يشمل الجناية التي تم احالتهم الى المحكمة على ضوئها وفق المادة(175) من قانون العقوبات حيث استثنى قانون العفو العام الجنايات النصوص عليها بالمواد (170-177) من قانون العقوبات . هل لهذا السبب ترشح هؤلاء النواب واستخموا المال السياسي ليستفيدوا من الحصانة النيابية ولو صورياً وهل لهذا السبب تم تنحية النائب العام السابق الدكتور ثائر العدوان . وهل الاصلاح مزحة أم كذبة أم واقع سيفرضه المواطنين .

عارف البير وغطاه

سيتم الحكم عليهم بعقوبة 9 أشهر وهذا الحكم أقل من سنة ولا يسقط عضويتهم

العدل أساس الملك

المادة 3- لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض، كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها:
هــ - الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170 – 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، وفي المادتين (5) و (6) من قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952 وجرائم إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المنصوص عليها في المواد (28 – 31) من قانون العقوبات العسكري رقم (58)

استشاره قانونية

سؤال قانوني بحت ، لنفرض ان النائب المذكور مثلا قام بجريمة قتل ليلة الانتخاب ، او انتهاك عرض ، او سرقة سيارة ، او سرقة بنك و لم يحكم بعد ، هل سيسمح له بدخول مجلس الامة نائبا ؟

سؤال من جهة اخرى ، ان غيره من نواب و رؤساء مجالس نيابيه استغلوا المال لشراء الاصوات ، و مع ذلك لا زالوا في قوائم الاعيان ، هل سيسمح لهم الاستمرار ؟

مطلوب رد قانوني ايها المساعده الفاضل

مواطن يحب الأردن والملك

من حيث المبدأ فان عدم المحاكمة بسبب الاعفاء لا تعني البراءة ولكن تعني عدم ايقاع العقوبة الجزائية .
كان من الأولى لمن يريد أن يكون نائب أن يخضع نفسه للمحاكمة وليس الاختباء وراء قانون الاعفاء والذي يستغرب تطبيقه على قضايا الفساد المالي والاداري من قبل حكومة ومجلس يدعي الرغبة بالاصلاح .
يبدوا ان النواب الذين نجحوا من خلال الأموال من المال العام والمستخدمة لمنحهم الحصانة لا يزالوا يعتقدون أن خيم التغول على القانون وأن بقية ممن لم يبيع صوته سوف لن يقبلوا هذه الممارسات والتغول على الدولة

لقمان الكايد بني ياسين// هيئة الامم المتحدة

سلامات سعادة الاستاذ جودت ,راي انا ,الامور ماشية مثل الماء لصالح النائبين ,استنادا الى الاجتهاد في التفسير( انتهى )وتعلم انني فني وليس قانوني , سلامي للجميع وخاصة معالي ابو احمد.

أ. د. عدنان المساعده

لماذا لا يوجد تشريع واضح يمنع من يرتكب مثل هذا النوع من الجرائم ويلغي ترشحهم للانتخابات. وأقترح على مجلس النواب المنتخب أن يتم سن تشريعات جديدة ومواصفات للمرشح للانتخابات من حيث المؤهل التعليمي الذي لايقل عن الشهادة الجامعية الاولى ودراسة السيرة الذاتية للمترشح أمانة وسلوكا ونظافة، لانه في غياب ذلك سيتبقى ظاهرة المال الاسود وشراء الذمم التي اوصلت البعض الى قبة البرلمان. وشكرا لك أبا احمد على هذا المقال.

]د جودت مساعدة

الى التعليق رقم5 ينطبق على المرشح الذي فاز بعضوية المجلس واحيل للقضاء قبل الانتخاب على المرشح الذي ارتكب اي من الجرائم الواردة بسؤالكم ويتم التعامل معة حسبماورد في وجهة نظري اعلاةوبخصوص الشق الثاني من السؤال فانه يتوجب تقديم شكوى للمدعي ضد الشخص المقصود ويطلب المدعي العام من رئيس مجلس النواب اورئيس مجلس الاعيان حسب مقتضى الحال لرفع الحصانة النيابية عن ذلك العضو فاذا تمت الموافقة على طلب المدعي العام يتم التحقيق بالقضية واذا قررت المحكمة المختصة ادانتة بحكم نهائي فان عضويتة تسقط تلقائيا

تابع للتعليق رقم واحد

وهل يجوز للمذكورين أداء اليمين القانونية وهل تعتبر الأعمال والأفعال النيابية التي قاموا بها صحيحة أم لا إذا ما تم إدانتهم؟ إن هذه الأسئلة واردة ومشروعة

مراقب

الاستاذ جودت، قبل قراءة المقال و مدى صحة الرأي القانوني الوارد فيه، أود الإشارة الى أن عنوان المقال لغويا غير صحيح...

طفران

العفو العام الشامل هو الحل للجميع نواب ومواطنين

قانوني ومختص

حبذا لو كانت الدراسة اكثر عمقا وسلفا نقول للكاتب والمعلقين ان شروط النيابة هي شروط استمرارية وليست بحاجة لهذا النقاش

قانوني ومختص

حبذا لو كانت الدراسة اكثر عمقا وسلفا نقول للكاتب والمعلقين ان شروط النيابة هي شروط استمرارية وليست بحاجة لهذا النقاش

الهباهبة

المال السياسي هو الحل

الهباهبة

المال السياسي هو الحل

شادي

كلام الدكتور واضح اذا تم اتهام الموظف العام في جناية او جنحة فيتم ايقافه عن العمل لحين صدور حكم قطعي وهذا ما ينطبق على هؤلاء النواب المعنيين وهذا ما سوف يحصل وما يجب اقراره من المحكمة الدستررية.الشكرللدكتور.

سويلم

تختلفون وكأننا نحترم التشريعات النافذة أي كانت درجتها لعلمكم ان القانون لا يطبق الا على من لا وساطة له أو كان من خارج الشلة....الخ هنا تهضم حقوقة وليذهب الى الجحيم واذكر هنا مثال وليس على سبيل الحصر لقد احتسبت جامعة مؤتة في اداراتها المتعاقبة خدمة العلم للبعض ولم تحتسبها للبعض الاخر رغم المطالبات المتكررة ورغم التطابق في الاوضاع ألم يخالفون الدستور بالتمييز بين ابناء الشعب الواحد العاملين في نفس المؤسسة واذا تحدثنا عن قانون الضمان الاجتماعي المؤقت المعمول به فأين الحقوق المكتسبة...خلوهاعلى الله

موظف هيئة

اعتقد ان ان التحليل المقدم من قبلك يا دكتور جودت غير متكامل خصوصاان جميع استشاراتك في الهيئة كانت غير موفقة وخسرت الهيئةمبالغ كبيرة كنت اتمنى استشارة القانوني المخضرم الدكتور احمد خالد محمودالبطاينة

مصطفى الحلو

ولماذا تم الايقاع ببعض النواب بينما تم التغاظي عن البعض الاخر علما انه لم يخفى على اي من المواطنين عملية شراء الاسوات وتحديدا ليلة الانتخابات ، ، اتمنى اخ هذه الامور في الحسبان لأنه لو تم التدقيق في موضوع المال الاسود لوجدنا ان هناك اغلبية متورطة في هذا الموضوع وليس فقط من تم عمل الكمائن لهم.