عمون - معن البلبيسي - دعا الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور الحكومة الى تنفيذ اصلاحات بنظام التحصيل الضريبي، واتباع سياسة لترشيد الانفاق الحكومي وتحفيز قطاع الاعمال والصناعة والعمليات الائتمانية لتحسين النمو الاقتصادي.

وقال منصور في محاضرة القاها مساء امس الاثنين بمنتدى شومان الثقافي ان هناك توافقا حول الاصلاحات الاقتصادية بالمدى المتوسط على ان النظام الضريبي بحاجة للإصلاح، مشيرا الى تصاعدية ضريبة الدخل وتخفيض ضريبة المبيعات غير الدستورية "بحسب رأيه".

وبين أهمية ربط شبكات الضرائب المتمثلة بالجمارك والدخل والمبيعات والاراضي للوقوف على دخل المواطن الحقيقي ومعرفة مصادرة.

وشدد منصور على اهمية التصريحات الايجابية التي تصدر عن الحكومة بالشأن الاقتصادي، والاسراع بوضع وتنفيذ مشاريع اقتصادية رائدة توفر الطاقة وتمكن التنافسية وتوزع الاستثمار على المحافظات من خلال استخدام الاموال التي التزمت بها دول الخليج، لافتا الى وجوب تقوية مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية . ودعا الى ممارسة التقشف الحقيقي في الإنفاق الحكومي في النفقات الجارية مما يوفر إنفاقا رأسماليا لإكمال البنية التحتية اللازمة كشبكة المواصلات وتحديث الجامعات والمستشفيات، ودعم المؤسسات اللازمة لتحفيز تنوع مصادر الطاقة.

واشار الى ان التقشف قصير المدى يتم من خلال تقليل مكاسب المؤسسات المستقلة ودمج بعضها وإلغاء بعضها الآخر، وإخضاع جميع أجهزة الحكومة للرقابة المالية.

واقترح منصور اتباع الشفافية في اعداد الموازنة السنوية داعيا الى "أن يتم جمع كل ما هو مؤكد وتبويب كل ما هو غير مؤكد في فصل خاص ليتم التباحث فيه مع عامة الناس قبل إدخاله، على ان يتحمل مسؤوليته من أعده ولو بعد رحيله من المنصب العام، وان يتم إعداد الأرقام المتوقعة للسنين المقبلة وليس لسنة واحدة".

واضاف انه يجب أن تتناسب المخصصات مع الإنجازات والرؤى بحيث تتبع عملية تخصيص الموازنة استراتيجية محددة نابعة من سياسة مالية مبنية على سياسة اقتصادية شمولية لتحفيز عمل الشباب والمرأة وأن تستخدم عملية الإعداد أرقى أدوات الحساب الكمي الاقتصادي وحسب أفضل الممارسات العالمية في وضع التنبؤات.

أما بالنسبة للشفافية في إخراج الموازنة فدعا منصور الى الابتعاد عن الملاحق بأي شكل من الأشكال وأن يمنع الجهاز التنفيذي من استخدامها بعد الموافقة على الموازنة، كما يجب الابتعاد عن إضافة بند متفرقات لموازنات الوزارات والمؤسسات.

وحول دور بيئة الاعمال والصناعة ركز منصور على توجيه الدعم والحماية للصناعة خاصة التمويل ومراجعة وتفعيل السياسة الصناعية وأن يصبح تحرير التجارة استراتيجيا ولصالح البلد بالإضافة لتوسيع الضخ والإنفاق على المؤسسات المعنية بالإقراض والمنح .

وطالب بالاسراع في تحويل النظام المصرفي لاعتماد التاريخ الائتماني للمقترض، بدلا من رهن العقار، مضيفا انه على الحكومة أن تقدم الخدمات للمستثمرين لتقليل الكلفة الإنتاجية عليهم كالبنية التحتية المميزة للمحافظات ومنح الأراضي الاستثمارية الصناعية مجانا لمستثمري المحافظات لتساعدهم على توظيف العاملين هناك مقابل وفورات حقيقية في تكلفة الإنتاج. بترا