عمون - محمد أبو حميد - قال الأمين العام لحزب "جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، إن الحكومة فشلت في توسيع دائرة المشاركة في الانتخابات النيابية التي جرت مؤخراً.

وقال منصور، خلال مؤتمر صحفي للمجلس الاعلى للإصلاح للحديث عن مجريات العملية الانتخابية ومخرجاتها الذي عقد الثلاثاء في مقر حزب جبهة العمل الاسلامي، إن الادارة الرسمية أصرت على الذهاب الى الانتخابات في غياب التوافق الوطني، وعلى نظام انتخابي مليء بالعيوب، غير عابئة بالمصلحة الوطنية، وتعاملت بأسلوب المناكفة الذي لا يليق بادارة تحترم نفسها، ووضعت نصب عينيها ايصال رسالة بأن المقاطعين للانتخابات شريحة ضيقة معزولة، وذات أجندات خاصة، ومتطلعة الى السلطة متأثرة بالتحولات التي شهدها الوطن العربي فعمدت الى تسخير امكاناتها لتسجيل المواطنين المشاركين في الانتخابات بطريقة غير مسبوقة، وغير قانونية، لتثبت من خلالها أن الشعب الأردني حريص على المشاركة وفقاً للشروط الرسمية .

وأضاف: ومع كل هذه الجهود والتجاوزات فلم تفلح في تسجيل أكثر من 66% من المواطنين، بعضهم لم يراجع دائرة الأحوال المدنية، ولم يتقدم بطلب للحصول على البطاقة، ولم يفوض أحداً بذلك وقد ظل عشرات الآلاف من هذه البطاقات حبيسة أدراج دائرة الأحوال المدنية.


وخلال المؤتمر أصدر الأعلى للإصلاح بياناً جاء فيه:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وقائدنا وقدوتنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه

وسلام الله عليكم أيها الاخوة والأخوات الاعلاميون، وشكر الله لكم تلبيتكم دعوتنا التي أردنا من خلالها أن نضعكم ونضع من خلالكم جماهير شعبنا والرأي العام العربي والاسلامي والدولي في صورة حقيقة موقفنا من العملية الانتخابية للمجلس السابع عشر . مقدرين لكم دوركم في أداء رسالتكم الاعلامية كسلطة رابعة معنية بابراز الحقيقة والدفاع عنها، وهو دور مقدر ومطلوب

أيها الإخوة والأخوات :

بعد عامين كاملين من الالحاح المستمر عبر مسيرات واعتصامات وبيانات وندوات وحوارات شملت جميع المحافظات وشرائح المجتمع على ضرورة الاصلاح، بحيث يكون الشعب الأردني مصدر السلطات، ينتخب مجلس الأمة بجناحيه النواب والأعيان، انتخاباً حراً وسرياً ومباشراً، وفق نظام انتخابي ديموقراطي، وبادارة كفؤة ومستقلة، بحيث يكون المجلس ممثلاً بحق للشعب، يصدر عن أهدافه، وينطلق من مصالحه العليا . وبحيث يتمكن الشعب من تشكيل حكومته على أسس ديموقراطية، ويضمن لها أن تكون صاحبة ولاية عامة، تبسط سلطتها على سائر الأجهزة التنفيذية، لتكون الطريق سالكة لتطوير الحياة السياسية، وبناء اقتصاد وطني، ووضع حد لآفة الفساد، وانتزاع حقوق الشعب من المفسدين والمستغلين . وعلى الرغم من أن الرسالة كانت واضحة وموضوعية وواقعية وقابلة للتحقق، ومعبرة عن طيف واسع من الشعب الأردني، بمن في ذلك بعض الرسميين، إلا أن الحكومة قابلت كل ذلك بعناد، مستقوية بأجهزتها الأمنية، ومحكمة أمن الدولة، والآلة الاعلامية الرسمية، وشبه الرسمية، التي تشوه الحقائق، وتحرض على المطالبين بالاصلاح . وقد حاولت توظيف الأحداث الدامية في سوريا، وتأخر ظهور نتائج الاصلاح في الأقطار التي رفعت شعار إسقاط النظام . كما أعطت أولوية لصالح القوى الخارجية التي لا يسعدها تحقيق إصلاح حقيقي في الأردن بشكل خاص، وبالأقطار المحيطة بفلسطين بشكل عام . وأصرت على إجراء الانتخابات وفقاً لنظام انتخابي مفصل لاستبعاد أي تمثيل حقيقي للشعب، لضمان السيطرة عليه، وجعله مجرد صدى للحكومة والأجهزة الأمنية. على الرغم من الويلات التي تسبب بها هذا النظام من حيث تشويه الحياة السياسية وفقدان مجلس النواب دوره الدستوري وغياب المحاسبة والمساءلة، فضلاً عن تكريس العصبية والفئوية والولاءات الضيقة على حساب الولاء للوطن وقد أثمر كل ذلك ظاهرة عنف مجتمعي وصراعات بينية بين مكونات الشعب وفقدان هيبة الدولة.

أيها الاخوة والأخوات
لقد أصرت الادارة الرسمية على الذهاب الى الانتخابات في غياب التوافق الوطني، وعلى نظام انتخابي مليء بالعيوب، غير عابئة بالمصلحة الوطنية، وتعاملت بأسلوب المناكفة الذي لا يليق بادارة تحترم نفسها، ووضعت نصب عينيها ايصال رسالة بأن المقاطعين للانتخابات شريحة ضيقة معزولة، وذات أجندات خاصة، ومتطلعة الى السلطة متأثرة بالتحولات التي شهدها الوطن العربي فعمدت الى تسخير امكاناتها لتسجيل المواطنين المشاركين في الانتخابات بطريقة غير مسبوقة، وغير قانونية، لتثبت من خلالها أن الشعب الأردني حريص على المشاركة وفقاً للشروط الرسمية . ومع كل هذه الجهود والتجاوزات فلم تفلح في تسجيل أكثر من 66% من المواطنين، بعضهم لم يراجع دائرة الأحوال المدنية، ولم يتقدم بطلب للحصول على البطاقة، ولم يفوض أحداً بذلك وقد ظل عشرات الآلاف من هذه البطاقات حبيسة أدراج دائرة الأحوال المدنية.


ولم تقتصر جهود الادارة الرسمية على محاولة رفع نسبة الناخبين، وإنما عمدت وبالطريقة ذاتها الى مضاعفة عدد المرشحين وقدمت لهم الوعود وبنت لهم الكتل المسماة القوائم الوطنية، ووعدت بعضهم بدعم لوجستي .
وجاء يوم الانتخاب والفرز فكيف كان المشهد ؟
- لقد أكدت مصادرنا أن الاقبال على مراكز الاقتراع كان في أدنى مستوياته، اذا استثنينا بعض المراكز التي دفعت العصبية مواطنيها الى الاقتراع، والتي وظف وجهاؤها جاههم في إخراج الناس من بيوتهم، مستخدمين سماعات بعض المساجد .
ولم تشهد كثير من المراكز وفقاً للاحصاءات الرسمية اقبالا يذكر إلا بعد عصر يوم الاقتراع، وبعد الاعلان عن نسب متواضعة ولاسيما في المدن الكبرى . وهذا يرسم علامة استفهام كبرى على الأعداد التي تزايدت في الساعات الأخيرة، ولاسيما في ساعة التمديد للاقتراع فمن هم ؟ ومن جاء بهم ؟ ولماذا جيء بهم ؟ .
ومع كل ذلك فقد أعلنت الادارة ممثلة بالهيئة المستقلة أن نسبة الاقتراع بلغت 56% وحاولت تضليل الناس بأن النسبة تتفق مع النسب في الانتخابات السابقة، متجاهلة أن ال ( 56 % ) ليست من مجموع من يحق لهم الانتخاب، وإنما من ال(66% ) التي أعلنت عن تسجيلهم . وبحسبة بسيطة تكون نسبة المشاركة دون ال ( 35% ) ممن يحق لهم الاقتراع . واذا أضفنا الى ذلك عدد الأوراق البيضاء، التي لم تعلن عنها الهيئة المستقلة حتى تاريخه وهي تضاف الى رصيد المقاطعين إما تسجيلاً وإما اقتراعاً وإما حجباً، يتضح لنا أن الحكومة فشلت في تحقيق الهدف الذي تصدر أهدافها، وهو توسيع قاعدة المشاركة .
- أشارت مصادرنا ومصادر متعددة الى تجاوزات خطيرة شابت العملية الانتخابية، فشراء الأصوات شكل ظاهرة خطيرة على مدى فترة الدعاية الانتخابية، وفي يوم الاقتراع، ولم تتحرك الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة إلا في الأيام القليلة التي سبقت يوم الاقتراع، وبصورة انتقائية ومحدودة، بحجة عدم توفر الدليل، وهي تدرك تماماً أن العملية مكشوفة للمواطن العادي، فضلاً عن المؤسسات الأمنية التي لا تخفى عليها مثل هذه الممارسات . ومما يؤسف له أن ما يسمى المال السياسي أو الرشوة بمفهومها الحقيقي ليست وليدة الساعة، ولكنها غدت ثقافة لدى الكثيرين منذ فرض نظام الصوت الواحد المجزوء، وتحت سمع الأجهزة الأمنية والادارية وبصرها، بحيث أفسدت الضمائر وأسقطت بعض المحتاجين الذين استغل تجار الأصوات حاجتهم.

ولم تقتصر التجاوزات على الرشاوى المسماة المال السياسي، وإن كانت أخطرها بعد النظام الانتخابي، ولا تكمن خطورتها بايصال من لا يستحق الوصول الى مجلس النواب فقط، وإنما وهو الأخطر إفساد كل من الراشي والمرتشي الذين لن يتورع أي منهم عن بيع أي شيء دون وازع من دين أو ضمير أو مصلحة وطنية. وقد سجلت تجاوزات كثيرة، منها استمرار الدعاية الانتخابية خلافاً للقانون، وحجز البطاقات من أجل استثمارها أو الحيلولة دون تمكين أصحابها من التصويت وفق ارادتهم، والتزوير عبر استخدام الورقة الدوارة التي ينجح بعض الناخبين في اخراج ورقة الاقتراع لتتم تعبئتها خارج المركز، لتوضع في الصندوق لاحقا، وتخرج الورقة البيضاء الى الخارج، ليضمن الذي دفع الرشوة أنه قبض الثمن، وليضمن المرتشي بقية الثمن، ومنها تكرار التصويت من المقترع الواحد، ولاسيما أن بعض القنوات الفضائية أظهرت أن الحبر الذي أريد له أن يكون ضامناً لعدم تكرار الاقتراع تسهل ازالته، وممارسة الضغوط على بعض الناخبين من قبل بعض لجان الاقتراع أو بعض المراقبين المحليين، واستخدام بطاقات مزورة، ومحاولة منع التصويت، وفقدان بعض أوراق الاقتراع، ووجود بعضها ملقاة خارج مركز الاقتراع، وسيطرة أنصار بعض المرشحين على صناديق الاقتراع والعبث بها، وإحداث الفوضى التي تشكل بيئة مناسبة للتزوير، أو منع أنصار بعض المرشحين من الاقتراع، والتصويت العلني خلافاً للقانون ولاشعار مندوبي المرشحين أنهم صوتوا لصالح مرشحهم، وتعطل أجهزة الربط الالكترني .
- وإذا كانت هذه بعض مظاهر الخلل التي شابت العملية الانتخابية، فإن ما جرى في عملية الفرز والاعلان عن النتائج لا يقل خطورة عما جرى في الاقتراع، فقد تابع المواطنون والمراقبون التأخر في اعلان بعض النتائج واختلاف النتائج المرة تلو المرة، حيث أعلن عن فوز بعض المرشحين، ثم أعلن بعد ذلك عن فوز غيرهم ولعل أوضح دليل على ذلك من الفوضى والارتباك إزاء الاعلان عن فوز المرشح حازم قشوع وبعد ثلاثة أيام أعلن عن فوز المرشحة عبلة ابو علبة، وبعد يوم آخر أعلن عن فوز المرشح حازم قشوع . وقد ذكر أحدهما أن النتيجة كانت تختلف عند اعادة كل فرز، فأية فوضى هذه ؟ وأية إدارة ؟ .
- كما أن كيفية احتساب الفوز في القوائم الوطنية لقي احتجاجاً شديداً ومبرراً ما حمل بعض المرشحين بمن فيهم الفائزون على التلويح بالاستقالة .
- أكدت بعض التقارير الصادرة عن هيئات محايدة أن التدخل الأمني لم يكن غائباً عن المشهد، ولعل هذا يتفق ما تم الاعلان عنه سابقاً من غياب عدد من ماكينات إصدار البطاقات الانتخابية، بما في ذلك البرنامج المستخدم في التسجيل، وما أشيع عن مشاركة بعض العسكريين في العملية الانتخابية، وكل ذلك يحتاج الى تحقيق ومسائلة.
- إن أخطر ما رافق العملية الانتخابية الاحتجاجات الواسعة التي شملت معظم المحافظات والألوية، والتي لم تخل من أعمال عنف خطيرة، سفكت فيها دماء، وقطعت طرق، وتم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة .
وارتفعت فيه سقوف الخطاب الى مديات غير مسبوقة، وما زالت الاحتجاجات متواصلة، وهي تهدد بعدم الاستقرار .
- في ضوء هذه الوقائع نود أن نؤكد ما يلي :
1. إن أية انتخابات تجري وفقاً للنظام الانتخابي الحالي لا تنتج مجلساً نيابياً يحظى بالثقة والمشروعية والقدرة على تحقيق منجزات حقيقية على المستويين التشريعات والسياسات .
2. إن الحديث عن حكومة برلمانية في ظل النتائج المعلنة لا يعني شيئاً فالحكومة البرلمانية هي التي تخوض كتلها انتخابات حقيقية برامجية، وتحظى بثقة الأغلبية، أما القوائم المصنوعة، لأهداف معلومة، والتي لا تتبنى برامج، ولا تحظى بثقة شعبية واسعة، وكذلك التي يتم تشكيلها لاحقاً بعد اعلان النتائج كما حصل منذ عام 1993 على قاعدة المصالح الشخصية والفئوية، فمن العبث أن نسميها حكومات برلمانية حتى لو كان كل أعضائها نواباً .
3. إننا نؤكد، وكما أكدنا سابقاً، أن المجلس السابع عشر استنساخ للمجلس السادس عشر، من حيث النظام الانتخابي، والهيئة المشرفة على الانتخابات، وأسلوب الوصول الى البرلمان . ومن هنا فهو أعجز من أن يكون وسيلة لتحقيق الاصلاح . ونحن نفرق بين أعضاء البرلمان الذين هم اخواننا ومواطنونا، ومنهم من رشح نفسه استجابة للضغوط، أو نتيجة اجتهاد خاطئ، وسنرقب أداءهم، ونثني على الأداء المنحاز للوطن، ولن نبخل عليهم بالنصيحة والمشورة . بينما نرى أن المجلس، واستناداً الى ما أشرنا اليه من نظام انتخابي، وضآلة المشاركة، والعيوب التي شابت العملية الانتخابية اقتراعاً وفرزاً لا يمثل بحق هذا الشعب العظيم .
4. نؤكد أن لا سبيل لوقف التدهور في بلدنا ووضع حد للأزمة المركبة والتي تزداد تعقيداً إلا بالاصلاح، الذي يبدأ بحكومة انقاذ وطني، تحظى بثقة الشعب الأردني، وتتبنى مطالبه، وتوفر بيئة مناسبة لحوار وطني جاد، حول برنامج للاصلاح يستعيد فيه الشعب سلطته، ويمتلك أدوات الوصول الى برلمان ممثل للشعب، وحكومة على قاعدة الأغلبية النيابية . على أن تحظى مخرجات الحوار برعاية ملكية، وتبن تام لمخرجاتها وبغير ذلك فان الوطن سائر الى المجهول، في ظل حالة الاحتقان، وفقدان الثقة بالمؤسسات، والفشل الاقتصادي، وتفاقم العنف المجتمعي.

فالسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه والله نسأل أن يوفق الجميع لحماية الوطن وتحقيق الاصلاح الذي يليق به والذي أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل.

وختاماً فاننا ندعو زملاءنا في الأحزاب السياسية، ولاسيما الذين شاركونا الرأي بضرورة الاصلاح القانوني والدستوري، ولكن خيل اليهم أن المجلس النيابي السابع عشر سيكون وسيلة للاصلاح، ثم تبين لهم صواب ما حذرنا منه، وكذلك الهيئات الشعبية والشخصيات الوطنية الى الالتقاء على برنامج وطني للاصلاح، وتوحيد الجهود على برنامج للتحرك الشعبي الواسع مستخدمين كل الوسائل والأساليب السلمية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية حتى يتحقق الاصلاح المنشود.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المجلس الأعلى للإصـلاح