عمون - (رويترز) - جاء في مسح أجرته جهة لمراقبة الفساد ان أكثر من ثلثي دول العالم ومنها الدول الكبرى في تجارة السلاح تعوزها الضمانات الكافية لمنع الفساد في قطاع الدفاع.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة ان ألمانيا واستراليا هما فقط من بين 82 دولة شملها المسح اللتان لديهما آليات قوية لمحاربة الفساد. وتقول المنظمة ان هذا هو أول مقياس لمعرفة كيف تحارب الحكومات الفساد في قطاع الدفاع.

وجاء في المسح ان 57 دولة اي نحو 70 في المئة لا تفرض القيود المناسبة لمكافحة الفساد. وتصنف المنظمة الدول على أساس معايير منها قوة مراقبة البرلمان على السياسة الدفاعية ومستوى شركات الدفاع.

وقالت المنظمة ان الدول التي شملها البحث وعددها 82 دولة تمثل 94 في المئة من حجم الانفاق العسكري العالمي لعام 2011 الذي بلغ 1.6 مليار دولار بينما قدرت تكلفة الفساد في قطاع الدفاع بنحو 20 مليارا سنويا على الاقل.

وصرح مارك بيمان رئيس برنامج الدفاع والامن في منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة بأنه يأمل ان تدفع نتائج هذا المسح الحكومات الى تحسين سياسات مكافحة الفساد.

وقال ان الفساد خطير لان القوات "يمكن ان يكون لديها معدات لا تعمل."

وقال لرويترز "خاصة في أوقات التقشف.. فكرة ان يكون مقبولا الى حد ما ان يوجد فساد في قطاع الدفاع لان هذا ما كان عليه الحال دوما هو أمر مروع."

وذكرت منظمة الشفافية الدولية ان الدول التي تفتقر الى القيود المناسبة لمكافحة الفساد تمثل ثلثي الشركات الكبرى المستوردة للسلاح التي قيمها المسح ونصف أكبر الدول المصدرة للسلاح.

وتعتبر الصين وروسيا واسرائيل وهي من اكبر الدول المصدرة للسلاح الأكثر عرضة للفساد في قطاع الدفاع.

وكان من أكبر الدول المستوردة للسلاح الأكثر عرضة للفساد الهند والامارات العربية المتحدة وسنغافورة وتايلاند وتركيا.

وصنفت منظمة الشفافية الدولية تسع دول بوصفها معرضة "لخطر حرج" للفساد في قطاع الفساد هي الجزائر وانجولا والكاميرون والكونجو الديمقراطية ومصر واريتريا وليبيا وسوريا واليمن.

وكان من بين الدول المعرضة لخطر الفساد "بدرجة عالية جدا" افغانستان والبحرين وايران والفلبين وقطر والسعودية وسريلانكا.

اما الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكوريا الجنوبية فكانت من بين الدول الاقل عرضة لخطر الفساد في قطاع الدفاع بينما كانت فرنسا واسبانيا وايطاليا وبولندا عرضة للفساد بشكل متوسط.