بعد تصريحات النائب العام للدولة، سالم سعيد كبيش، أول من أمس، حول قضية «التنظيم السريّ»، أدركنا مدى تشعّب القضية، ولماذا أخذت وقتاً ليس بالقصير قبل إحالتها إلى المحكمة الاتحادية، عرفنا بالفعل حجم الجهد والوقت اللذين يمكن أن تستغرقهما قضية من هذا النوع، تورط فيها ‬94 متهماً، وبتهم أقل ما توصف بأنها خطيرة وكبيرة.

كان لابد من التدقيق، وعدم الاستعجال، فالقضية غير مسبوقة، كما أنها ليست عادية، فهي تمسّ أمن الدولة واستقرارها، والمتهمون فيها مارسوا نشاطات كثيرة مخالفة للقانون، وارتبطوا بمؤسسات وجهات خارجية، وكل ذلك يحتاج إلى إثباتات وبراهين وأدلة، وجمعها يحتاج إلى وقت طويل دون شك، وتفاصيل ذلك، كما أعلنها النائب العام، تجعلنا نلتمس العذر للعاملين على القضية في النيابة العامة للدولة، وندرك حجم وتشعب العمل الذي قاموا به، وتالياً عدم استعجالهم، رغم الضغوط المختلفة عليهم بضرورة سرعة إنهاء التحقيقات.

صفحة مؤذية فتحها هذا «التنظيم»، لمصالح جهات خارجية، لا تعرف حجم علاقة الحب والولاء والإخلاص الذي يكنّه شعب الإمارات لقادته، ولا تعرف حجم الجهد والتعب الذي بذله الآباء المؤسسون لهذه الدولة، والآباء والأهالي الذين عاشوا مرحلة صعبة وقاسية في صحراء قاحلة، يتصارعون مع إشراقة كل شمس مع الطبيعة لتوفير لقمة عيش لهم ولأبنائهم تكفيهم جوع يوم وليلة، لم يفكروا يومها في التسلل إليها، ولم يتآمروا للسيطرة عليها، ولم يفكروا في الإصلاح والدعوة، لأنها بالنسبة إليهم لم تكن تعني شيئاً، وما إن حباها الله من خيراته، وارتسمت على زواياها ملامح الرفاهية والتطور والعيش الكريم، أصبحت اليوم تحتاج إلى الإصلاح، وشعبها يحتاج إلى حرية!

تفاصيل القضية، كما صرح بها النائب العام، تشكل صدمة حقيقية لأبناء مجتمع الإمارات، ترجح حقيقة ارتباط المتهمين بجهات خارجية منظمة ذات أجندات واضحة، فالهياكل التنظيمية السريّة، والعمل بشكل منظم ومركّز لخلق رأي عام معادٍ للحكومة، وتأليب المواطنين على قيادات الدولة، في إطار خطة إعلامية متكاملة، تستخدم فيها وسائل مختلفة، والعمل على تشويه الدولة خارجياً، ومدّ الجهات الأجنبية بالمعلومات المغلوطة، والعمل على اختراق أجهزة الدولة ومؤسساتها ووزاراتها، كل تلك الأفعال وغيرها هي ملامح لعمل منظم لمنظمات وأحزاب خارجية، ولم تشهد الدولة سابقة من هذه الأفعال لمواطنيها، فهل ظروفنا وحكامنا ووضعنا الاجتماعي في الدولة يقارنون بتلك الدول؟ وهل تجربتهم هي الأفضل لكي نحاول استنساخها في الإمارات؟ «ما لكم كيف تحكمون»؟!

القضية الآن في ساحة القضاء، والمتهمون جميعاً أحيلوا إلى المحكمة الاتحادية العليا، وهي محكمة مدنية، وليست عسكرية، وهي وحدها التي ستنظر في التهم الموجهة إليهم، وستطلع على الأدلة والمستندات والوثائق والبراهين التي رفعتها النيابة، وهي وحدها من سيقرر الحكم النهائي على هؤلاء، وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، فتحكم على من تثبت إدانته، وتخلي سبيل من تعتقد براءته، وفي ذلك منتهى العدالة.

ومن هنا، علينا جميعاً انتظار حكم المحكمة، وعدم الخوض في القضية، فنحن لا نملك الحقائق والمعلومات التي تملكها المحكمة، وعلينا إغلاق هذا الملف اجتماعياً، بعد أن وصل إلى ساحة القضاء، ونطوي هذه الصفحة، لنمضي في طريق التلاحم الاجتماعي، والالتفاف حول القيادة، ولتمضي قيادتنا في طريق التنمية والتطوير.

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

*الريامي رئيس تحرير الامارات اليوم.