لاندري هل حكوماتنا لاتعرف ولاتعمل الا بمبدا الرفع الغير مبني على الدراسة الوافية قبل اصدار احكامها وقراراتها ام ان قراراتها تؤخذ في غرف مغلقه وعلى المواطن ان يذعن وينفذ ام ان المواطن اصبح بالون اختبار ومحطات تجارب تستثمر فيه الطيبه والانتماء والولاء بشكل ملفت .

فبالامس اصدر رئيس الوزراء اخر قراراته انشاء الله قرارا يقضي برفع نسبه اجور العلاج للمؤمنين صحيا من 20بالمايه الى ثلاثين دون ان يسال نفسه هل ضميره استراح لهذا القرار وهل كفتا ميزان العداله تساوتا فتعادلت كفتا الحق والواجب وهل تحققت العداله لاادري كل مااعرفه ان ميزان العداله هنا مايل وان على الرئيس العودة لقراره وتمحيصه لان القرار جاائر لا من حيث النسبة بل من حيث مايقدم بالمقابل ومن هنا ككاتب وجب علي ان حمل هم الموظف المواطنالمؤمن من لم يجد نائبا او واسطه تحضر له اعفاء وانقله لدولته واقول .

باسم كل الموظفين و الخاضعين لنظام التامين الصحي ادعو رئيس الوزراء باعادة النظر في قراره الاخير برفع نسبة التامين الصحي من 20%الى 30% لان هذا القرار مجحف بحق الجميع لان ميزان العداله به يكون غير متساوي ولم يتساوى فيه كفتا الحق والواجب للاسباب التالية .

فالاصل ان يكون التعامل مع المرضى الموظفين والعاملين الخاضعين لنظام التامين الصحي ان التصنيف يتبع الدرجة والاقتطاع حسب قانون التامين الصحي أي ان من ههو مؤمن بالدرجه الاولى تكون له غرفة منفردة وبسرير واحد حسب النظام رقم 83لسنه 2004الصادر بمقتضى الفقرة ج من المادة66 والتي تقول انه تكون الإقامة في المستشفيات على النحو التالي :

- في الدرجة الأولى ، للوزراء وأعضاء مجلس الأمة وموظفي الفئة العليا والدرجتين الخاصة والأولى من الفئات الأولى والثانية والثالثة والقضاه النظاميين والشرعيين والمنتفعين مع أي منهم وتكون الإقامة في غرفة ذات سرير واحد. –
,
في الدرجة الثانية ، لموظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة من الدرجة الثانية حتى السادسة والمنتفعين مع أي منهم وتكون الإقامة في غرفة ذات سريرين.

3- في الدرجة الثالثة، لباقي المشتركين من الفئات الثانية والثالثة والرابعة ولغير المقتدرين والمعاقين والمنتفعين مع أي منهم والمتبرعين بالدم والحاصلين على بطاقة متبرع بالأعضاء وتكون الإقامة في غرفة ذات ثلاثة أسرة أو أكثر.

‌وينص على ان يعامل الموظف بعقد عند الاقامة في المستشفى معاملة الموظف المصنف المساوي له في الدرجة والفئة ووفقاً لتقدير ديوان الخدمة المدنية لهذا الخصوص.

‌كما وتكون الإقامة في المستشفى للمتقاعد الذي تنطبق عليه أحكام هذا النظام والمنتفعين معه في الدرجة التي كان يستحق الإقامة فيها عند إحالته على التقاعد.

‌ويحق للزوجة المشتركة والزوج المشترك والمنتفعين مع أي منهما الاستفادة من درجة الإقامة الأعلى لأي منهما.

والمادة 22-
‌للمشترك ولأي من المنتفعين معه الإقامة في المستشفى في درجة أعلى من الدرجة التي يستحقها بمقتضى أحكام المادة (21) من هذا النظام إذا توافرت تلك الدرجة على ان يدفع الفرق بين أجور الدرجتين.
وتسائل هل هذا مطبق وهل تتعامل الادارات مع الجميع بنفس المقياس ام ان الممعامله تختلف حس المنصب او المعرفةبحيث يتم تحويل المريض الى مستشفيات خاصة ولنفس السبب عدم وجود المواصفات

الا ان السؤال الذي نطرحه على دوله الرئيس هل هذا النظام يطبق على ارض الواقع حتى تزداد نسبة الاقتطاع الجواب لا .

من هنا فان كفتا الميزان لم يتساويا فالواجب على الحكومة ان تنفذ ما اعلنت عنه والمواطن يقوم بتنفيذ الالتزام ومانراه ان المواطن ينفذ والحكومة لا فالموظفين المرضى و المصنفون بقائمه التامين الصحي بفئة الدرجة الاولى اوالثانية من نظام التامين الصحي لايرون ان الحكومة تطبق النظام الذي بموجبه يعامل مريض التامين الصحي ولا يعطى حقه ولا يطبق النظام المعلن حتى يقوم هو بالتالي بتقديم مايلزم .

فالمواطن يشكو سؤء الخدمات التي تقدم لهم في المستشفيات الحكومية ومعاملتهم بما لايتماشى مع مانص عليه نظام التامين الصحي المعمول به من حيث التصنيف من حيث الاقامه والخدمات المقدمه .

مبينين ان الجهه المختصة تقوم باستيفاء رسوم التامين الصحي بنسب مختلفه تتبع الدرجة بالتصنيف شهريا من رواتبهم وهي نسب متباينه تتناسب وطبيعه الخدمات المقدمه او المفروض ان تقدم لهم .

الا انهم لايلحظون تمييزا بالاقامه او المعامله والخدمات المقدمه اليهم .

و ادارات المستشفيات ترفض تحويلهم الى مستشفيات حكومية اخرى او خاصة تتوفر فيها تلك الشروط والمواصفات المنصوص عليها بالنظام كحق لهم الا للبعض .

وكنا نتمنى من دوله الرئيس ان لايرى الصوره معكوسه نعم ان الوزراء والمسؤولين الكبار يجدون ما ياملون اما الاخرين فانهم لايجدون الا الحال المنفر لان وزارة الصحة لم تنفذ ماجاء بشرط العقد الصحي .

وتطبيق تعليمات التامين الصحي ليتم معامله كل فئة حسب مانص عليه النظام وان يعامل الجميع بالصنف بمساواه وحسب التصنيف حتى يكون مطمئنا ان ميزان العداله تسوى فيه الحق والواجب لان المريض بالدرجه الاولى عندما يذهب للمستشفى الحكومي لايعطى غرفة بل يجد نفسه بغرفة لامكان بها لكرسي بها درجات وليس درجة مما يضطره للخروج لبيته او البحث عن مستشفى خاص يجد فيه الراحة والعلاج الذي كثيرا مايشتريه المريض من جيبه الخاص .

من هنا اقول ان رفع النسبه يجب ان يقابله تنفيذ العهد بين المواطن او المريض المؤمن صحيا وبين وزارة الصحة كشرط اساس والعقد شريعه المتعاقدين لكي يتقبل هذا الرفع .