عمون- عرضت رسالة دكتوراة بعنوان ( مدى تأثير الزواج المختلط على الجنسية في التشريعات الأردنية) لآثار اختلاف الجنسية بين الزوجين و إشكالات تأثير جنسية كل من الزوجين على الآخر اكتساباً أو فقداناً، وكذلك في أي من الجنسيتين اللتين تنقلان إلى الأبناء، جنسية الأب أو الأم أو جنسيتهما معاً.

وحصرت الباحثة تمارا يعقوب ناصر الدين في رسالتها للمباديء الفقهية التي تنظم هذه العلاقة وهي: مبدأ وحدة الجنسية في الأسرة التي تتحقق تبعية المرأة لزوجها في الجنسية بقوة القانون دون اعتداد بإرادتها، و مبدأ استقلال الجنسية في الأسرة الذي يحقق مصلحة المرأة في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية، وعدم فقدانها إلا بناءً على إرادتها، وقد أدى ذلك بدوره إلى ظهور مبدأ ثالث متأرجح بين المبدأين ويتجنّب مساوئهما محققاً مصلحة المرأة، والأسرة والدولة، وقد اتّبعته معظم دول العالم حالياً، وذلك من خلال عدة اتجاهات تشريعية. وكان كذلك للاتفاقيات الدولية دور كبير في تكريس حق المرأة في الاحتفاظ بجنسيتها وبتغييرها، وفي منحها لأبنائها وزوجها إذا ما أراد ذلك، مساواةً في ذلك مع الرجل.

وتألفت لجنة المناقشة من الاستاذ الدكتور أحمد أبوشنب رئيسا، والدكتورة نداء المولى مشرفا، والدكتورة نادية قزمار والدكتور عبدالله السوفاني.

وبينت الرسالة إن من المشكلات الأخرى التي قد تُظهر أثراً لهذا الزواج، إلى أي مدى يمكن لأبناء الأم الأردنية التمتع بجنسيتها على أساس حق الدم المنحدر منها دون أن يكون معززاً بحق الإقليم تلافياً لأن يكون ولادة هؤلاء الأبناء خارج الأردن، خاصةً في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي يعيشها العالم وما يترتب على هذا الجانب من صعوبات تتأثر بها الأسرة ومن ثم المجتمع، وتطبيقاً للاتفاقيات الدولية التي تناولت هذا الجانب.