عمون - قال حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني " إننا لا نرى في المجلس السابع عشر ممثلاً للشعب ولا يعكس الإرادة الشعبية".

واضاف الحزب في تصريح صحفي الاحد " وبذات الوقت فإننا نعتقد أنه لن يكون قادر على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن وفي مقدمتها مهمة الإصلاح السياسي والاقتصادي، وإن اصرار الحكم على اجراء الانتخابات وفق قانون الصوت الواحد الاقصائي، رغم كل المطالبات التي دعت الى تأجيلها، والشروع بحوار وطني يفضي الى اقرار قانون انتخاب توافقي، كان يستهدف طي وإغلاق ملف الاصلاح ووقف الحراك الشعبي، وإن هذه الانتخابات لن تضع البلاد على طريق الخروج من الأزمة، الأمر الذي يتطلب استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق الاصلاح الشامل".

وتاليا نص التصريح

تصريح صحفي
انتخابات 2013 لن تضع البلاد على طريق الخروج من الأزمة

استعرض المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري أمام الانتخابات النيابية ونتائجها وخلص الى الموقف التالي:
رآى المكتب السياسي أن العملية الانتخابية كانت غير نزيهة وشابها العديد من التجاوزات والثغرات التي لامست وضربت مبدأ النزاهة التي أقلقت راحتنا به الحكومة ورئيسها، وشكلت ردود الفعل الشعبية التي ما زالت تتوالى خير دليل على ذلك، ولم تستطيع الحكومة وكل أدواتها تحقيق نسبة مشاركة عالية بحيث لم تتجاوز 18% ممن يحق لهم الانتخاب، والأهم هو هذا السقوط للهيئة المستقلة للانتخابات في أول تجربة لها بسبب إخفاقها في إدارة انتخابات نزيهة، وذلك يعود لطبيعة تشكيلها، والتدخل الرسمي في العملية الانتخابية للتحكم بنتائجها.
واستدرك المكتب السياسي أما في النتائج فقد عكست هذه الانتخابات، طغيان المال السياسي الذي تحكم في تشكيل القوائم لتشويه جوهرها وضرب فكرة التمثيل النسبي والقوائم الوطنية، وغياب البرامج والشعارات السياسية، وأيضاً ظاهرة شراء الأصوات بالدوائر الفردية التي مورست في وضح النهار أثناء الحملة الانتخابية وعلى أبواب مراكز الاقتراع، بحيث كانت هذه الانتخابات ونتائجها انتخابات المال السياسي بامتياز.
وختم المكتب السياسي إننا لا نرى في المجلس السابع عشر ممثلاً للشعب ولا يعكس الإرادة الشعبية، وبذات الوقت فإننا نعتقد أنه لن يكون قادر على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن وفي مقدمتها مهمة الإصلاح السياسي والاقتصادي، وإن اصرار الحكم على اجراء الانتخابات وفق قانون الصوت الواحد الاقصائي، رغم كل المطالبات التي دعت الى تأجيلها، والشروع بحوار وطني يفضي الى اقرار قانون انتخاب توافقي، كان يستهدف طي وإغلاق ملف الاصلاح ووقف الحراك الشعبي، وإن هذه الانتخابات لن تضع البلاد على طريق الخروج من الأزمة، الأمر الذي يتطلب استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق الاصلاح الشامل.

عمان في 27/1/2013
المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني