السمة البارزة والمهيمنة على تركيبة المجلس النيابي السابع عشر، والتي تتغلب على أي سمة أخرى، هي سيطرة العلاقات القرابية والمرجعيات الأولية، والمتمثلة بقوة تكريس العشائرية السياسية، في أعلى موجة لها منذ أن استعيدت العشائرية إلى المشهد السياسي بقوة في انتخابات العام 1993. وبعيدا عن الأحكام المسبقة، فنحن أمامنا مجلس أقرب ما يكون إلى مجلس الأهل والعشيرة.

هناك أرقام باتت أكثر وضوحا تحدد دور المرجعيات العشائرية والقرابية، وتحالفاتها، في إفراز هذا التكوين الذي يصل إلى نحو 90 % من تشكيلة المجلس. إذ انتقلت قوة العشائرية السياسية من القرى والبلدات الريفية، إلى المدن الكبيرة والعاصمة؛ وانتقلت من العشائر الشرق أردنية التقليدية، إلى التجمعات الأردنية من أصول فلسطينية، والتي أخذت تبحث عن جذورها العشائرية، وتبني التحالفات على أسس القرابة والمصاهرة، وتنشئ الجمعيات والروابط على أسس قرابية ومناطقية. وقد بدأت هذه الظاهرة في البروز منذ منتصف التسعينيات، وتصاعدت في السنوات الأخيرة. وقد وجدت فرصتها الحقيقية في الاختبار في هذه الانتخابات، ما يلفت إلى أن نسبة المشاركة في العاصمة جاءت فوق التوقعات، رغم مقاطعة الحركة الإسلامية.

كما بدت هيمنة العشائرية السياسية بقوة في الخطاب الانتخابي. إذ انتقلت هيمنة العشائرية والعلاقات القرابية من الدائرة المحلية إلى القوائم العامة التي من المفترض أن يتم انتخابها على أسس برامجية وفكرية، ومن منظور وطني شمولي. ولعل مراجعة مئات البيانات الانتخابية التي بدأت بتوجيه رسالتها إلى الأهل والعشيرة، تدل على مفارقة مهمة، وهي أن مكون العلاقات المرجعية الأولية قد بدا هذه المرة أقوى من بعض القيم الدينية، كما عبرت عن ذلك النتائج في بعض المناطق.

هذه الحقائق الماثلة في هذه اللحظة الحرجة لا تنتقص من تجربة الهيئة المستقلة للانتخاب، ومن دورها النزيه في إدارة العملية الانتخابية بكفاءة وجودة. ولكننا اليوم أمام حصاد عقدين من تفريغ الحياة السياسية، وتواضع قدرة الدولة على إحلال النخب الجديدة وتجويدها.

وفي مقابل تراجع العشيرة كبنية ووظيفة اجتماعية؛ أي الوظيفة التي وجدت العشيرة من أجلها في الأصل، وأدت دورها البنائي في تاريخ الدولة الأردنية وتمأسسها، وفي نشوء المجتمع؛ في مقابل ذلك ازدهرت النزعة العشائرية السياسية في التسعينيات، وأدت إلى استبدال الوظيفة الاجتماعية للعشيرة بالدور السياسي المصلحي الذي خلق النزعة العشائرية، والتي نجد تعبيراتها تزدهر في الحياة العامة، وتبرز كأداة لتصعيد المصالح والدفاع عنها وسط النخب، وفي مناسبات التعبير الجماعي وفي المجتمعات الموسمية، مثل المجتمعات الطلابية، بينما لا نجد ما يعبر عنها في الحياة الفعلية للناس. وقد دفعت الدولة والمجتمع ثمن هذه الردة والتطور السلبي، في تعثر المشروع الإصلاحي وانتشار الفساد.

كان من المفترض أن التحولات التي جاء بها الحراك الشعبي والربيع العربي، كفيلة بالتقليل من سطوة العشائرية السياسية. إلا أن المفاجأة المفجعة التي جاءت بها هذه الانتخابات كانت مخيبة للغاية، وتضع المجتمع والدولة في لحظة حرجة، وتجعل مشروع الإصلاح معلقا في الهواء، بعد أن أشبعت الدعاية الرسمية الناس بأن مصير الإصلاح سوف يحسم تحت قبة البرلمان.

هناك وجهات نظر تحاول تحميل المجتمع مسؤولية هذا الإفراز السياسي. ويبدو أن هذه القراءات متعجلة؛ إذ علينا أن ننتبه إلى البيئة التي جرت فيها الانتخابات. فصحيح أن المجتمع يتحمل جانبا من المسؤولية، وصحيح أن إجراءات إدارة الانتخابات تمت بنزاهة غير مسبوقة، لكن البيئة التي جرت فيها الانتخابات لم تكن مواتية تماما. وهذا ما يعيدنا إلى المربع الأول حول مدى وجود إرادة حقيقة تدفع نحو الإصلاح، وهل كل مكونات الدولة منسجمة في الدفع نحو الإصلاح، وتريد أن ترى نوابا أقوياء تحت قبة البرلمان؟

الدولة والمجتمع في الأردن أمام لحظة حرجة وحساسة؛ هل فوّتا الفرصة الحقيقية لاستعادة الإصلاح، واستعادة الدولة؟ هل يُحكم الأردن بمبدأ الأهل والعشيرة، أم بدولة القانون والديمقراطية؟

basim.tweissi@alghad.jo
الغد