كنا في ورشة عمل حول اتجاهات القضاء الأردني ، حين فوجئنا بإعلان مفاده أن الحكومة الراحلة أجرت تعديلا على قانون العقوبات يجرم كل من مارس تعذيبا على مواطن ، ومن الغريب أن هذا التعديل الخطير والكبير الذي صدر بقانون مؤقت مر دونما ضجيج وبصمت مريب رغم أنه يستحق الاحتفال ، وقد نال تعديل قانون السير الذي تزامن معه من الاهتمام أكثر مما نال هذا التعديل المهم، التعديل طال المادة 208 من قانون العقوبات ، وهو ينص على إنزال عقوبات مشددة بحق أي موظف عام يمارس التعذيب ضد أي مواطن بهدف الحصول على اعترافات منه بعد أن كان يتم تجاهل هذه الاعترافات إذا تبين أنها أخذت تحت التعذيب .. ووفق الجريدة الرسمية العدد رقم 6734 فقد قرر مجلس الوزراء بتاريخ 9 - 10 - 2007 إدخال تعديلات على قانون العقوبات ليصدر بصفة قانون مؤقت يحمل الرقم 49 لسنة 2007 ليقرأ مع القانون 16 لسنة 1960 ، وينص القانون الجديد على أنه "من سام شخصا أي نوع من أنواع التعذيب التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات" وقد وضح التعديل ما المقصود بالتعذيب ، حيث استل تعريف التعذيب في جزء منه من اتفاقية مناهضة التعذيب ، الذي ينص في المادة الأولى على أنه يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ، جسديا كان أم عقليا ، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ، أو من شخص ثالث ، على معلومات أو على اعتراف ، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه ، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه ، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها ، انتهى تعريف الاتفاقية ، فيما نص تعديل القانون المؤقت على أنه يقصد بالتعذيب: أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه هو أو غيره أو تخويف هذا الشخص أو إرغامه هو أو غيره أو عندما يلحق بالشخص مثل هذا الألم او العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية. التعديل الثالث الذي تضمنه القانون المؤقت نص على أنه إذا أفضى هذا التعذيب إلى مرض او جرح كانت العقوبة مصحوبة بالأشغال المؤقتة حسبما أعلن في ورشة العمل المشار إليها ، فقد جاء هذا التعديل على قانون العقوبات نتيجة لتوقيع الأردن على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ونشرها بالجريدة الرسمية ، ونتيجة لتقرير نوفاك وتقرير سابق للمركز الوطني لحقوق الإنسان بهذا الشأن ، وهذا يعني أننا نسير في الطريق الصحيح ، وان تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان تؤخذ بالجدية الكاملة ، وأنها محط احترام السلطة التنفيذية ، وهو أمر نفهمه على أنه رد اعتبار للمركز الذي هوجم بشراسة إثر إصداره لبعض التقارير الخاصة بالانتخابات البلدية ، وقد تبنت الأمم المتحدة هذه الاتفاقية بتاريخ 10 - 12 - 84 19 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 26 - 6 - 1987 وصادق عليها الأردن يوم 13 - 11 - 1991 وانضم إليها يوم 13 - 12 - 1991 ونشرت في عدد الجريدة الرسمية رقم (4764) تاريخ 15( - 6 - 2006).. وبوسعنا أن نفهم صدور تعديل قانون العقوبات كاستجابة مباشرة لمطالبات المركز بهذا الشأن ، فقد تضمن تقرير المركز حول اوضاع حقوق الإنسان في الأردن لسنة 2006 تفصيلات مهمة بهذا الشأن ، فقد رصد المركز خلال عام 2006 بعض المؤشرات الإيجابية في مجال مناهضة التعذيب وقد تمثلت بما يلي: قيام الحكومة بتاريخ 15 ـ 6 ـ م2006 بنشر اتفاقية مناهضة التعذيب في الجريدة الرسمية وبذلك اصبحت جزءا من النظام القانوني الأردني. ُ بتاريخ 19 ـ 11 ـ 2006 أصدر مدير الأمن العام تعميماً حول اتفاقية مناهضة التعذيب على كافة الوحدات الأمنية وتضمنت تعليمات خطية تحظر التعذيب وعدم جواز اللجوء إلىاستخدام العنف في أي حال من الأحوال تحت طائلة المسؤولية الجزائية. وبالرغم من هذا التطور - كما قال التقرير - إلا ان المركز الوطني لحقوق الإنسان كان قد تلقى خلال عام 2006 ، (51) شكوى تمس حق الإنسان في السلامة الجسدية ، وقام بالتحقيق في جميع الشكاوى التي وردت إليه ، ومخاطبة الجهات المعنية في كل شكوى تبين أن لها أساسا منطقيا وقانونيا يستدعي المتابعة . ويشير تقرير المركز إلى أن العام الماضي شهد صدور العديد من التقارير عن المنظمات الدولية تدين أعمال التعذيب المنسوبة إلى بعض الجهات الأمنية داخل الأردن (تقرير منظمة العفو الدولية) تحت عنوان"اعترافاتكم جاهزة للتوقيع"الصادر بتاريخ 24 ـ 7 ـ 2006 ، وتقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان تحت عنوان "اعتقالات مريبة"الصادر بتاريخ 19( ـ 9 ـ )2006 سواء في مراكز الإصلاح والتأهيل أو في أماكن الحجز المؤقتة متهمة بعض الأجهزة الأمنية بممارسة التعذيب المنهجي بحق جميع المحتجزين لديها بهدف الحصول على اعترافات منهم ، وقد ذهبت بعض التقارير إلى ابعد من ذلك حيث صورت أشكال التعذيب الذي يمارس وكيفية إفلات مرتكبي جرائم التعذيب من العقاب ، وفي ضوء ذلك رأى المركز الوطني لحقوق الإنسان ان إلتزام الأردن بسياسة واضحة لمناهضة التعذيب بصورة فعالة يستوجب اتخاذ جملة من الإجراءات وأوصى في حينه بما يلي: - التصديق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية باعتباره الأداة التنفيذية لمتابعة قيام الدول بالإلتزامات الواردة في العهد الدولي المشار إليه.دعوة الحكومة الى التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 22 ـ 6 ـ ,2006 علماً بأن المقرر الخاص بالتعذيب لدى الأمم المتحدة (السيد مانفريد ناواك) قام بزيارة للاردن خلال شهر حزيران 2006 وتفقد بعض أماكن الاحتجاز المؤقتة ومراكز الإصلاح والتأهيل ، بموجب تصريح مفتوح من وزير الداخلية ، وأدلى بتصريح عقب الزيارة وطالب الحكومة بالتوقيع والتصديق على هذا البرتوكول. كما رأى المركز في حينه ان توقيع الأردن على اتفاقية مناهضة التعذيب ونشرها في الجريدة الرسمية يتطلب اتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية تستجيب للمعايير الدولية ، وطالب بضرورة الإسراع باتخاذ هذه الإجراءات واتخاذ جملة من التدابير التشريعية والإجرائية لمناهضة التعذيب صدىً عملياً وبشكل خاص اتخاذ ما يلي:أولاً: التعديلات التشريعية المقترحة أ - تعديل قانون العقوبات بحيث تشتمل هذه التعديلات على ما يلي:النص صراحة على تجريم اعمال التعذيب التي يرتكبها الموظف العام وتشديد العقوبات على هذه الجرائم. وهذا ما تم بتعديل قانون العقوبات. ُ عدم سقوط جرائم التعذيب بالتقادم وعدم شمولها بالعفو العام. النص صراحة على حق ضحايا التعذيب بالتعويض المباشر من قبل الدولة.توسيع نطاق المسؤولية في مجال جرائم التعذيب بحيث يكون مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مركز الاحتجاز مسؤولا شخصيا وفقا لأحكام قانون العقوبات عن سلامة المحتجزين وبحيث يسأل عن جريمة التعذيب في حالة عدم الاستدلال على الشخص مرتكب الجرم. وفيما يخص التدابير الاحترازية التي اقترحها المركز فتتمثل بما يلي: - إدخال نظام الفحوص الطبية المنتظمة من قبل أطباء المركز الوطني للطب الشرعي لكل من هم رهن الاحتجاز ، والاحتفاظ بالتقارير الطبية في ملفاتهم. - الاحتفاظ بسجلات منظمة في أماكن الاحتجاز تتضمن (الأسماء ، مذكرات التوقيف ، الزيارات ، النقل...). - ضمان اتصال المحتجزين بأسرهم ومحاميهم وأطبائهم بصورة عاجلة ومنتظمة. إيجاد مراكز متخصصة لمعالجة ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم على غرار المراكز الموجودة في بعض الدول العربية. - تدريب العاملين الرسميين ذوي العلاقة باحتجاز السجناء أو استجوابهم أو معاملتهم ، وذلك لتعريف هؤلاء الموظفين بالمعايير الدولية للمعاملة الإنسانية وتنفيذها ، بما في ذلك أن يكون واضحا لهم أن التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة هي أفعال جنائية ، وانهم معرضون للملاحقة القضائية حتى ولو كانت تلك الممارسات بناء على تعليمات من رؤسائهم. - تنظيم حملات وطنية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لبيان مخاطر أعمال التعذيب على المجتمع ومدى مخالفتها للتشريعات الوطنية وللقواعد الدولية لحقوق الانسان وصولاً لشجب رسمي وشعبي لأعمال التعذيب. - إطلاق برامح تدريبية وإعلامية لتوعية رجال إنفاذ القانون بالأساليب القانونية والحضارية للتعامل مع السجناء والموقوفين ، والتركيز على عدم شرعية أي ممارسات خلافاً للقانون ، بما فيها التعذيب بصوره وأشكاله المختلفة. من هنا نرى أن التعديلات التي تضمنها القانون المؤقت لقانون العقوبات جاء استجابة طيبة لمطالبات واقتراحات المركز الوطني لحقوق الإنسان ، ما يؤكد أن الحكومة تأخذ بكامل الجدية تقارير المركز وتهتم بالاستجابة بما يقترح ويطالب ، وهو كما قلنا رد مناسب على من تطاول على الدور الوطني الكبير الذي يؤديه المركز الذي يحظى بدعم مباشر من جلالة الملك.
helmi@nabaa.net