الحل بتدخل رئيس الوزراء لالغاء تعيينات "الامانة" الأخيرة
الخصوم قبل الاصدقاء اقروا بشجاعة رئيس الوزراء في مواجهة ضغوط التعيينات بالوساطة ورفضه المستمر لسياسة التنفيعات والهبات التي اضرت بصورة الحكومات في السابق. ولاكثر من سنة صمدت حكومة البخيت رغم ما عانته من متاعب في الاوساط النيابية والصحافية, لكن قارب البخيت الذي اجتاز كل هذه المسافة من دون مشاكل عانى مؤخرا من ثقوب تهدد بغرقه في الوحل الذي علقت به حكومات سابقة.الاختراق جاء للأسف من المقربين للبخيت ومن مجلس الوزراء على وجه التحديد, فلم يكن احد يتوقع حتى رئيس الوزراء نفسه ان يقدم احد الوزراء على كسر القاعدة التي حكمت عمل الحكومة طيلة الاشهر الماضية.

في بلد يدعي انه ديمقراطي ويحارب الفساد لا يستطيع نجل وزير ان يحصل على وظيفة رسمية خاصة واستثنائية بالطريقة التي تمت مؤخرا في امانة عمان. والمصيبة فيما حصل ليس في شخصية الموظف وانما في قرار امين عمان الذي لم يميز بعد بين ادارة الشركة الخاصة والمؤسسة العامة, كأمانة عمان, ولا يلتفت للمحاذير والاعتبارات التي تحكم اختيار الموظفين لشغل المناصب العامة.

فالامر لم يتوقف عند هذا القرار فحسب وانما صرف مكافآت مالية وسنوية لكبار الموظفين في الامانة "بونص" على حد وصف الامين. شعر رئيس الوزراء بالصدمة عندما علم بها.

ولاحظ "موقع عمون الاخباري" منذ يومين ان قرار تعيين نجل احد الوزراء في امانة عمان براتب كبير ليس الاختراق الاول لتوجهات الحكومة فقد سبقه الى ذلك وزير آخر عين نجله في وزارة اخرى في لفتة كريمة من وزير لزميله.

تجاوزات كهذه تضرب مصداقية الحكومة وتضعف قدرة البخيت في مقاومة ضغوط طالبي الوظائف والامتيازات الاستثنائية فكيف يمكنه ان يرفض طلبا لنائب فيما الوزراء يحصلون على الامتيازات?!

الحكومة تعكف الآن على اقرار برنامج زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين فكيف تقنع الناس بزيادات متواضعة على رواتب بينما يحصل ابناء المسؤولين على رواتب بعقود خيالية?

المخرج الوحيد لمعالجة ما جرى هو تدخل رئيس الوزراء لالغاء قرارات امين عمان وغيرها من التجاوزات وبخلاف ذلك سيكون حديث الحكومة عن العدالة والفرص المتساوية كلاما في كلام.