الطامحون لحصد جوائز الترضية بتعيينهم في مجلس الأعيان القادم وبعد ايام معدودات، يتسابقون في اتهام الهيئة المستقلة للانتخابات بالتزوير والتلاعب بالنتائج النهائية للانتخابات النيابية، والبعض الآخر يوجّه أنصاره لإثارة شغب هنا أو هناك بحرق إطارات وتدمير ممتلكات عامة، وتعمد الاشتباك مع قوات الامن لإضفاء نوع من الغضب الجارف لدى أنصاره، حدث ذلك في أكثر من محافظة أردنية، وحتى وصل الأمر بالبعض من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ بحصد مقعد في مجلس النواب السابع عشر بالتهديد بالاعتصام والاضراب عن الطعام لاستقطاب الاعلام واستعطاف الرأي العام، مسرحيات مكشوفة لدى عامة الناس هدفها ليس تحقيق النزاهة والشفافية وتمثيل الناس في مجلس النواب وحمل همومهم ومعاناتهم، أجزم قاطعا أن جلّهم هدفه الحصول على كرسي في مجلس الأمة فشعاره إذا لم أحصل عليه من خلال الانتخابات فليكن تعيينا في مجلس الأعيان، عجبي من هؤلاء كيف يفكرون؟ فهل من فشل في الحصول على ثقة الشعب سيحصل على ثقة الملك؟ الجواب بسيط لن يمنح ملك البلاد هؤلاء ثقته مادام لم يحصلوا على ثقة الشعب.

وفي هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الأردن وفي منتصف مسيرة الاصلاح التي يتطلع الشعب الاردني لانجازها والمرور بالوطن سالما معافى في ظل عاصفة قوية تجتاح الوطن العربي لا بد أن يكون رجال الأعيان الذين سوف يقع الاختيار عليهم بمواصفات ترتقي لنبض الشارع الأردني ومن الشخصيات الحائزة على ثقة الشعب باعتماد أعمالهم وخدمتهم للأمة والوطن كمعيار أصيل في الاختيار، فمهمة العين كمهام عضو مجلس النواب مراقبة أداء الحكومات وسن التشريعات وتعديلها بما يخدم مصلحة الأمه، وليس مقبولا لدى الشعب أن يكون رجال الأعيان من الذوات وأبنائهم واعتمادهم بمدى قربهم وصلاتهم ببطانة الملك.

فالإصلاح الحقيقي الذي يتمناه الشعب وكان منهجا تبناه ملك البلاد عبدالله الثاني حفظه الله لابد أن يتجسّد كذلك في مجلس الأعيان، فعهد توزيع جوائز الترضية للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات ولّى وانتهى ان شاء الله تعالى، وعهد تكرار الأسماء وتوارثها في مجلس الاعيان وفي الوزارات ولّى وانتهى ان شاء الله، وسيكون حاضرا في خطة الملك للإصلاح المنشود الذي سوف يرتقي بالاردن ويخرجه من عنق الزجاجة ذلك كله، فالأنظمة السياسيه التي تنحاز لخيار الشعوب هي الأنظمة التي تنال ثقة وقلوب الشعوب.

وفي هذا الصدد لا بدّ من التذكير بأن الدستور الأردني قام ولا يزال يقوم على ركنيّن أساسيين هما الشعب الأردني المُعبَّر عنه في الدستور بلفظ (الأمة ) وبين التاج أو مؤسسة العرش. أي أن الحكم شراكة بين طرفين. فدستور البلاد، ذو طبيعة تعاقدية، وهو شريعة المتعاقدين، فالملك ينسجم مع شعبه ومع تطلعات شعبه، فمن ينال ثقة الشعب سوف ينال ثقة الملك، ومن يفقد ثقة الشعب يفقد بالتأكيد ثقة الملك.
حمى الله الاردن وقائده من كل مكروه..اللهم آمين

كاتب وقانوني

msoklah@yahoo.com