تصاغ الاستراتيجيات الشاملة والقطاعية بهدف تنفيذها من قبل السلطة التنفيذية المؤلفة من مجلس الوزراء، والوزارات، والمؤسسات العامة، وبهدف تقيد المؤسسات الخاصة بما يعنيهم منها بموجب القوانين والسياسات التي ؛ في كل ميدان من هذه الميادين؛ لا بد أن نبحث وندقق في الحال الذي نحن عليه، وعلينا أن نعرفه بكل تفصيلاته ؛ ليس بمعزل عن الميادين الأخرى ؛ بل كميدان متعاون معها ومكمل لها. وتتم تلك المعرفة بتقدير دقيق لجميع عناصر الميدان الفردية ؛ ثم الجماعية. ومن بعد نفكر بالهدف الذي نسعى إليه ؛ وفي الحال الذي نريده لدولتنا ؛ سواء لمواكبة المتغيرات النشيطة حولنا، أو من أجل تنمية حياتنا وتقدمنا نحو الأفضل. ويجدر بنا أن نختار ذلك الهدف متعاونا مع ؛ ومكملا للأهداف الأخرى لنحصل ؛على ما نريد في جميع الميادين ؛ التي من أجلها نبني استراتيجيتنا الشاملة. ثم نقدر تقديرا واقعيا ودقيقا ؛ الوسائل المتوفرة لدينا، والأساليب، والخطط التي توصلنا إلى تحقيق أهدافنا.. بكلمات أخرى.. استراتيجيتنا الوطنية الشاملة.

في هذا التفكير الوطني الشامل، علينا أن لا نثب في الهواء نحو غاياتنا ؛ قبل أن نقدر تقديرا دقيقا ومحكما ؛ نعرف منه مستقر وثبتنا. وأن لا نهمل جانبا أو ميدانا من خطتنا الاستراتيجية ؛ فنجد أنفسنا في نهايتها؛ تحت ركام من المشاكل الوطنية في كل ميدان. مثال ذلك: عندما نريد تحويل اقتصادنا إلى نمط تسوده حرية رأس المال وسيطرته على نتائج التفاعل الاقتصادي، نتيجة للحاجة إليه ؛ يجب أن لا نهمل نتائج ذلك النمط في شؤون التنمية الاقتصادية: مثال ذلك: نتيجة زيادة غنى الأغنياء، وزيادة فقر الفقراء، بل نسعى لتحقيق العدالة والمساواة في انتشار منافع النمو الاقتصادي ؛ على الغالبية العظمى من المواطنين مهما أمكن ذلك. كما يجب أن لا نهمل قدرتنا الدفاعية والأمنية لمجرد وجود معاهدة مع دولة لا تزال تحتل الأرض العربية، وتهددنا من حين لآخر بخططها الجهنمية؛ بل علينا في هذا المجال أن نزيد قدرتنا وحذرنا وأن نحكم خططنا الدفاعية ونطورها بين الحين والحين استعدادا للدفاع عن دولتنا.

لا يمكن أن تقام استراتيجية شاملة، أو استراتيجية قطاعية، إلا من قبل مفكرين خبراء يتمتعون بالمعرفة، والعلم، والواقعية، والنزاهة، والمقدرة على رؤية حاجات المستقبل ؛ إلا بالتزام من يصوغوها بالدقة والموضوعية والالتزام بهدف التنفيذ المحكم. كما لا يمكن إقامة استراتيجية شاملة أو استراتيجية قطاعية لا تتحلى بالقيم الوطنية، سواء كانت الديمقراطية، التقليدية، الدينية، أو الاجتماعية التي يتحلى بها المجتمع المدني، ويتمسك بها كعناصر شخصيته ووحدته الوطنية وكيانه الوطني.

تصدر بموجبها. وعلى كل مفكر استراتيجي أن يأخذ بعين الاعتبار والانتباه أن الوزراء، ورؤساء المؤسسات، ومدراء الدوائر، والموظفين هم الذين ينفذون الاستراتيجيات، ولذلك لا بد لهم من المحافظة على ؛ بل والتشبث بالقيم الرئيسة التالية في تنفيذهم:
1. الانتماء: الوثيق للدولة وقيادتها العليا وللشعب الذي يخدمون؛
2. الإخلاص: في القيام بالواجبات والمسؤوليات والصلاحيات المخولة إلى كل منهم حسب اختصاصه؛
3. الأخلاق والتصرفات: في المحافظة على أعلى مستوى من الأخلاق والتصرفات، والكرامة الإنسانية، الشخصية والعامة؛
4. الخدمة الوطنية: الإبداع في وضع السياسات الملتزمة بالاستراتيجيات، وبرامج الإدارة، وحسن أدائها وتنفيذ قراراتها، مهما كان رأيهم الشخصي فيها؛
5. المسؤولية: الالتزام بالمسؤولية الفردية والجماعية نحو أعلى مستوى من القيام بها في خدمة الدولة؛
6. روح الفريق: الالتزام بروح الفريق الواحد داخل الوزارة أو المؤسسة خاصة في بذل أقصى جهد ممكن لتحقيق أهداف الاستراتيجية المعنية.

الرأي