يتوجه اليوم العديد من الأردنيين المسجلين للانتخابات لاختيار أعضاء البرلمان السابع عشر، وهي المرة الأولى منذ فترة التي يشعر بها العديد أننا أمام انتخابات نزيهة من دون تدخل رسمي من أية جهة، مع بقاء دور لما يُسمى بالمال الفاسد المفسد الذي لجأ ويلجأ به بعضهم لشراء ذمم وأصوات ضعاف النفوس في ظل أوضاع اقتصادية صعبة جعلت من مقولة "تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها" ترف أخلاقي عند فئات عدة تركتها صعوبة الحياة وتفشي الفقر وتلاشي القيم مكشوفة أمام ذئاب ترشحت لخدمة مصالحها قبل خدمة الاقتصاد الوطني أو المواطن الحر الكريم عزيز النفس نظيف القلب والبنان. ولعل بعضهم يقرأ هذا المقال قبل التصويت فيسمح لي أن أقول أننا أمام مسؤولية اختيار من سيقرر مصير اقتصادنا وتوجهاته أمام اختيار من سيراقب على المال العام ويناقش موازنة عامة هي الأكبر في تاريخ المملكة وتحتاج الى مراقبة من سيحرص على أن لا تكون جيوبنا هي المنفذ الوحيد لإسراف المال العام. ونحن من سيختار من سيُقرر في هيكل الضرائب الأنسب لاقتصادنا الذي يقوم على دستورية تصاعدية الضريبة وعدالة توزيعها. ونحن سنختار من سيناقش قانون الضمان الاجتماعي الذي سيقرر مصير كل منزل أردني من دون استثناء، وأخيرا وليس آخرا نحن سنختار من سيقرر مصير قوانين المالكين والمستأجرين، وقانون من أين لك هذا، وقانون الاستثمار الذي يُؤمل أن يكون سبيلا لجذب استثمار جاد يولد وظائف ويحقق نموا ويساعد على وقف استنزاف الاحتياطات الأجنبية ويدعم استقرار العملة والقوة الشرائية لدخلنا الذي تبخر شيئا فشيئا.

في ظل المعطيات السابقة جميعها فإن من سيصنع وتيرة التغيير هو الناخب وليس النائب فإما أن ننجح في جعل هذه الانتخابات خطوة أولى في إصلاح اقتصادي سياسي واجتماعي حقيقي أو أن نعيد عقارب الساعة الى الخلف ونقول للمزورين سابقا شكرا لجهودكم فنحن قادرون على التزوير وخداع أنفسنا باختيار الاسوأ بدلا من الأصلح. المرحلة المقبلة مرحلة إصلاحات اقتصادية مهمة تحتاج الى تغليب الضمير على الجيوب وتتطلب دفع مسيرة الإصلاح الى ألأمام عبر صناديق اقتراع حقيقية مفتوحة أمامنا من دون تدخل سافر على النحو الذي شهدناه وصدمنا به سابقا. أملي أن نرتقي الى مستوى المسؤولية ونختار الأفضل، أملي أن نعطي فرصة لوجوه جديدة في الدوائر الفردية وكتل برامجية على مستوى القوائم الوطنية. أما الوجوه السابقة فأرجو أن يُجرى تقويمها من أدائها السابق قبل إعادة اختيارها لنكون صادقين مع أنفسنا ومعهم.

الاقتصاد الأردني اليوم في أمس الحاجة لأصوات صادقة تساعد على إقالة عثرته بإصرارها على اختيار الأفضل من أبناء الوطن القادرين على مراقبة المال العام، والحفاظ على مقدرات الوطن ودفع عجلة النمو ومحاسبة الحكومات عن أي تقصير،، وأملي الأخير أن نعطي فرصة للمرأة الأردنية لتتمثل بشكل منطقي مناسب لحجمها في الاقتصاد الوطني فتمكين المرأة مسؤولية الجميع شريطة أن نفرز من المرشحات من تصلح لخدمة الاقتصاد وبالمقاييس المذكورة نفسها سابقا. أمانة دعم الاقتصاد الوطني في عنق كل من يصوت اليوم فهل نكون بمستوى الأمانة؟ أتمنى ذلك.

k.alwazane@alarabalyawm.net
العرب اليوم