عمون- مكاسب كبيرة حققتها مؤشرات أداء سوق عمان المالي منذ بداية هذا العام بعد ان بلغت نسبة ارتفاع المؤشر حوالي 4% بحيث تجاوزت هذه النسبة المكاسب التي حققتها العديد من أسواق المنطقة إضافة إلى ارتفاع قيمة التداولات بشكل ملحوظ وارتفاع عدد الصفقات المنفذة والتي تعكس اتساع قاعدة المستثمرين والمضاربين في السوق وتعكس تحسن مستوى الثقة في ظل توقعات استقرار الأوضاع السياسية و تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني خلال هذا العام وحيث ساهمت الظروف السياسية والاقتصادية والمالية السلبية الاستثنائية خلال العام الماضي بعدم تفاعل السوق مع نتائج الشركات مما خلق فجوة كبيرة بين نمو ربحية الشركات وحركة مؤشر السوق وبالتالي أدى إلى خلق فرص استثمارية هامة على أسهم الشركات القيادية وخاصة للمستثمرين على الأجل الطويل وتعزيز أداء مؤشرات السوق خلال هذه الفترة يتطلب سرعة الإفصاح عن البيانات المالية للشركات وتطورات أدائها سواء عن فترة الربع الأخير من العام الماضي وبيانات العام الماضي باكمله حيث ان التباطؤ في الافصاح يخلق بيئة خصبة للإشاعات التي يروجها بعض كبار المضاربين بهدف خلق طلب مصطنع على أسهم بعض الشركات أو بيع مصطنع من أجل تحقيق مكاسب سريعة في ظل سيطرة سيولة الاستثمار الفردي المضارب و ضعف الاستثمار المؤسسي كما أن التباطؤ في الإفصاح يساهم في استغلال المعلومات الداخلية من قبل المطلعين في الشركات سواء أعضاء مجالس الإدارات او الادارات التنفيذية للشركات مما يؤثر سلباً على كفاءة السوق وعدالة الحصول على المعلومات لكافة شرائح المساهمين والمستثمرين المحتملين والاستثمار الأجنبي عادة ما يفضل الاستثمار في الأسواق المالية التي تلتزم شركاتها المدرجة بتعليمات وقوانين وأنظمة الإفصاح سواء الصادرة عن هيئة الأوراق المالية أو استناداً إلى المعايير الدولية الخاصة بقواعد الإفصاح والشفافية والتي لا تفرق بين مستثمر وآخر ولا أعتقد أن هنالك أسبابا جوهرية لتأخير إفصاح الشركات الاردنية عن بياناتها المالية بعد أن ساهمت وسائل التكنولوجيا الحديثة بالإسراع في تجهيز وتبويب ونشر المعلومات وبالإضافة إلى سرعة الإفصاح لابد من الإشارة أيضاً إلى أهمية الجودة في الإفصاح خاصة في ظل الظروف الاقتصادية و المالية الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي والمقصود بالجودة نشر جميع المعلومات والمؤشرات والإحصائيات التي تساعد المستثمرين والمساهمين والمتخصصين على احتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة وخاصة الاستثمار المؤسسي سواء الأردني أو غير الأردني مما يساهم في ترشيد قراراتهم الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء وانخفاض جودة الإفصاح تؤدي إلى هروب الاستثمار المؤسسي وخاصة الأجنبي بسبب صعوبة احتساب الأسعار العادلة وبالتالي صعوبة اتخاذ القرار الاستثماري وجودة الإفصاح عادة ما تؤدي إلى سهولة معرفة جودة الأرباح من حيث أن الأرباح التي تحققها الشركات تعبر بصدق وواقعية عن الأرباح الحقيقية والفعلية ولا تتضمن أية مبالغات أو عمليات تجميل تهدف إلى رفع سعر أسهمها في الأسواق أو حصول الإدارات التنفيذية على مكافآت استثنائية ومن مسؤولية مدققي الحسابات الخارجيين التأكد من مصداقية وواقعية المعلومات المنشورة والتأكد من مصادر الأرباح سواء كانت أرباحا تشغيلية أو أرباحا استثنائية وغير متكررة والتأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على أداء العديد من القطاعات الاقتصادية أدى إلى اهتمام المستثمرين والمساهمين بالعديد من المؤشرات بالإضافة إلى مؤشرات الربحية ومؤشرات النمو وفي مقدمتها مؤشرات السيولة والتدفقات النقدية وقيمة الديون ومواعيد استحقاقها وقدرة الشركات على تسديد هذه الديون في مواعيدها حيث ان عدم قدرة بعض الشركات على تسديد الديون في مواعيدها أدى إلى تعثرها أو توقف نشاطاتها وتوسعاتها في ظل تشدد البنوك في منح القروض والتسليفات للعديد من القطاعات الاقتصادية كذلك لابد من الإفصاح الكافي عن تقييم أصول الشركات من حيث الأسس والمعايير أو الجهات التي تم الاعتماد عليها عند التقييم خاصة بالنسبة للعقار أو الأراضي أو غيرها من الأصول المنقولة وغير المنقولة للتأكد من مصداقيتها
كذلك لابد من إفصاح البنوك عن تفاصيل قيمة المخصصات التي تم اقتطاعها من الأرباح لمواجهة تعثر بعض المدينين أو تراجع قيمة الضمانات والأصول للتأكد من جودة أصول هذه البنوك و للحديث بقية. "الرأي"