عمون - الدكتور سعد البشير يحاضر في المركز الوطني لحقوق الإنسان حول حق المواطن في إنتخابات حرة ونزيهة وفقا للمعايير الدولية والقانون الأردني ضمن سلسلة الندوات والمحاضرات التي يقيمها الدكتور سعد البشير المستشار القانوني لصندوق دعم البحث العلمي في وزارة التعليم العالي، والمستشار القانوني ومدير الدائرة القانونية لجامعة البلقاء التطبيقية القى الدكتور البشير في المركز الوطني لحقوق الانسان محاضرة حول حق الانسان في انتخابات حرة ونزيهة وفقا للمعايير والمواثيق الدولية مقارنة بالقانون الاردني ودور الهيئـة الـمستقلـة للانتخاب كتجربـه حديثــة في تأصيل وتعزيز هذا الحق كونها الجهة الوحيدة صاحبة الحق في الاشراف على الانتخابات والتي تأسست بموجب القانون رقم (11) لعام 2012، وهي هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، مهمتها الاشراف على العملية الانتخابية النيابية و ادارتها في كل مراحلها، وعلى الهيئة ان تتخذ القرارات والإجراءات اللازمة لتمكينها من إدارة وتنفيذ انتخابات نزيهة، حيادية وشفافة تستند على مبادىء العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.

وأكد الدكتور البشير على ان مشاركة المواطنين في ادارة الشؤون العامة لبلدانهم تعد إحدى الركائز الأساسية لحقوق الإنسان التي أكد عليها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، حيث جاء في المادة 21 على انه "لكل شخص حق المشاركة في ادارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية، كما ان إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ بما يضمن حرية التصويت.

وأشار الى الفقرة 2 من المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد على حق المواطن في أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، بما يضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين .

ونوه البشير الى ان الانتخابات هي الركيزة الأساسية في عملية البناء الديمقراطي ولكنها ليست كافية إذ يتطلب إجراؤها ضمان العديد من الحريات الأساسية حيث أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن " الانتخابات بحد ذاتها لا تشكل الديمقراطية ؛ ومن أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا بد من توفر المناخ الديمقراطي والحريات الأساسية للمواطنين ولا سيما حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وتشكيل الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات المستقلة وسيادة القانون. وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1991 أن " الانتخابات الدورية والنزيهة عنصر ضروري لا غنى عنه في الجهود المتواصلة المبذولة لحماية حقوق ومصالح المحكومين، وان التجربة العملية تثبت أن حق كل فرد في الاشتراك في حكم بلده عامل حاسم في تمتع الجميع فعليا بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى وتشمل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأضاف البشير ان كافة الوثائق والإعلانات والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان أكدت على العديد من المعايير الدولية التي تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومنها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومشروع المبادئ العامة بشأن الحرية وعدم التمييز في مسألة الحقوق السياسية، وقرار لجنة حقوق الإنسان حول زيادة فعالية الانتخابات الدورية النزيهة ، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛هذا وقد نصت كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، على ضرورة ضمان الحرية وذلك بإجراء الانتخابات في مناخ حر وديمقراطي، وفي أجواء خالية من الخوف، ولذا يتطلب توفير الثقة لدى المواطنين وعدم تعرضهم للخوف أو التنكيل نتيجة اختياراتهم.
وتستهدف التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في المواثيق الدولية إيجاد تربة ملائمة وخلق مناخ مناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وبدون ممارسة هذه الحقوق تصبح الانتخابات مجرد مسألة شكلية وصورية
واستعرض الدكتور البشير بشكل مفصل الى اهم الحقوق الاساسية للمواطنين وهي حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب، واستقلالية السلطه القضائية، مبدأ عدم التمييز، والاٍقتراع السري، والاٍقتراع الدوري.

وفي نهاية المحاضرة التي حضرها حشد غفير من المحامين وطلبة كليات القانون وومثلين عن مؤسسات المجتمع المدني دار نقاش عميق وهادف بين المحاضر والحضور التي اتسم بوعيه الكبير في ضرورة المشاركة في العرس الديموقراطي لإخراج مجلس نيابي قوي قادر على التشريع وتحقيق الاصلاحات المرجوة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الامة.