المنخفض والكودات * مهندسة سارة ابو حمور
21-01-2013 05:03 PM
عمون - شهدت الايام الماضية العديد من التحليلات والتصريحات لما حدث في المنخفض الجوي السابق للبنية التحتية في العاصمة والعديد من المحافظات, دون التطرق للبعد الهندسي في التصميم.
وكان آخرها لنقابة المهندسين الاردنيين حيث طالب النقيب المهندس عبدالله عبيدات الحكومة بإلزام البلديات وأمانة عمان بضرورة تقديم مخططات مشاريع البنى التحتية للحصول على تصديق النقابة عليها خصوصا بعد نتائج العاصفة الثلجية التي تعرضت لها المملكة.
فعندما تطالب النقابة بضرورة إطلاعها على المخططات، فحينها يصبح السؤال هنا: ماذا عن الكود الاردني المعتمد في المملكة ,الذي يطبق على جميع أعمال البناء والتشييد بما في ذلك التصميم والتنفيذ و التشغيل والصيانة والهدم والتعديل وإعادة التأهيل للمباني و المنشآت , الا يُعتمد بالتصاميم للبنية التحتية على أعلى نسبة هطول خلال مدة حدها الأعلى خمسين عاما و ما شهدتة المملكة وتحديدا العاصمة عمان خلال المنخفض لم تشهدة منذ 80 عاما على الأقل وبنسب هطول أستمرت لفترات طويلة ممتالية لم تشهدها المملكة سابقا مما أدى لأحتباس المياة داخل الشبكات.
إن المنشآت المائية والبنية التحتية الخاصة بتصريف مياه الامطار ضمن حدود امانة عمان الكبرى , تعمل بكفاءة ضمن قدرة الاستيعاب المصممة لها، وذلك بناء على دراسات أخذت بعين الاعتبار متوسط سقوط الأمطار خلال الخمسين سنة الماضية,و قد تم رصد بعض المشاكل في بعض المواقع ليتم معالجتها قريباً لضمان عدم تكرارها بالمستقبل.
وحسب ما ورد من دائرة الارصاد الجوية ان الامطار التي شهدتها عمان خلال المنخفض الجوي الأخير الأسبوع الماضي كانت الاعلى منذ 80 عاما على الاقل وبلغت 139.1 ملم وهو ما يشكل ما نسبته 52% من المعدل الموسمي العام للعاصمة, اما اكبر كمية مطر خلال 24 ساعة(يوم) فقد سجلت بتاريخ 3/1/1990 في منطقة الباقورة وبلغت 160 ملم، وفي هذا المنخفض الأخير وبتاريخ 8/1/2013 سجلت منطقة صويلح 150 ملم في 24 ساعة.
و من الجدير بالذكر أن المنخفض الجوي السابق أظهر أحد أسباب ضعف تلك البنى التحتية في التصميم ليس فقط في العاصمة بل في جميع المحافظات , بسبب اعتماد الكود الاردني على مؤشر محدد بخمسين عاما مع العلم بأن العديد من الدول تعتمد على مؤشر محدد بمئة عام ضمن اشتراطات و متطلبات تحقق السلامة العامة من خلال متانة و استقرار المنشأت على المدى البعيد.
كل هذا يقودنا لمطالبة نقابة المهندسين بإعادة النظر في العديد من الاشتراطات الهندسية في جميع الكودات المعتمدة وفق معلومات رقمية وإحصائية جديدة تعتمد على خطط استراتيجية دورية واتاحة الفرصة للجميع الاطلاع عليها.