عمون - قال تقرير شركة المزايا القابضة إن العقارات في الأردن شهدت تباطؤا ملحوظا من حيث حجم التداولات في عام 2012 نتيجة لعوامل اقتصادية وسياسية داخلية في المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى عوامل جيوسياسية مرتبطة بالإقليم الذي يعاني من تداخلات سياسية وأمنية من جراء افرازات ما بات يعرف اعلاميا بالربيع العربي.

وبين التقرير أن الضغوط الاقتصادية الداخلية في الاردن، وخصوصا العجز في الميزانية الحكومية وتراجع المعونات الخارجية عدا عن ارتفاع كلفة الدعم الموجه لقطاع الطاقة والمحروقات والكهرباء نتيجة انقطاع امدادات الغاز المصري، بالإضافة إلى تراجع المزاج الاستثماري في المنطقة بشكل عام، كل هذا أدى إلى ضعف في الاستثمارات الموجهة لقطاع العقارات، سواء من الأردنيين أو العرب أو الأجانب، مما أدى إلى تراجع حجم القطاع العقاري بنحو 15%.

ولفت التقرير الاسبوعي لـ «المزايا القابضة» إلى أن بيانات صادرة عن دائرة الاراضي والمساحة أوضحت ان حجم التراجع الذي أصاب حجم التداول في 11 شهرا وصل إلى ما نسبته 15 %، حيث إن حجم التداول العقاري خلال الأحد عشر شهرا من عام 2012 شهد تراجعا بما يقارب 14.5 %، حيث بلغ في 2012 نحو 5.3 مليارات دينار، مقارنة بـ5.87 مليارات خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

واستبعد التقرير، بناء على معلومات أولية، ارتفاعا في أسعار العقارات نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، مع هذا فان تعديل أسعار الكهرباء المتوقعة وأثره على مدخلات الانتاج سيقاسان بشكل أكثر واقعية عند الاعلان عن نسب الارتفاع في أسعار الطاقة والكهرباء اعتبارا من شهر أبريل المقبل وهو الموعد المقرر لتعديل اسعار الكهرباء في الاردن كما أعلنت الحكومة من قبل.

وقال التقرير الاسبوعي ان عام 2013 سيشهد برلمانا جديدا في الاردن وحكومة جديدة سيكون على عاتقها البحث في مجموعة قوانين، أهمها قانون المالكين والمستأجرين الذي شهد خلافات خلال العام الماضي، بالإضافة إلى قانون الضرائب على الدخل ومدى أثر ذلك على القطاعات المرتبطة بالعقارات.

برنامج إصلاح

ولفت التقرير الأسبوعي لـ «المزايا القابضة»، الذي يرصد الأحداث في قطاع العقارات في المنطقة، إلى أن عام 2013 سيشهد استمرار إيقاف العمل بتمديد الحوافز للقطاع العقاري، التي أقرتها حكومات سابقة من خلال العمل على إعفاء الشقق من رسوم التسجيل لأول 150 مترا مربعا، حيث تم استبداله بقرار إعفاء الشقق التي لا تزيد مساحتها على 120 مترا مربعا من رسوم التسجيل وضريبة البيع وفقا للشروط.

ولاحظ التقرير أن المملكة الأردنية الهاشمية بدأت برنامجا للتصحيح الاقتصادي بهدف معالجة عجز الميزانية وارتفاع رصيد الدين العام، سواء الداخلي أو الخارجي، من خلال برامج إنفاق محددة تم الاتفاق عليها مع الجهات الداعمة، معتبرا ان الاردن يعول على المعونات الخليجية في تنشيط القطاعات الانتاجية والانفاق الرأسمالي، حيث توقعت الحكومة أن تتحسن أوضاع الاقتصاد الاردني والمالية العامة خلال عام 2013 ولو بخطى بطيئة مقارنة مع الاوضاع في عام 2012، والذي يعتبر من أصعب الأعوام اقتصاديا على الاردن منذ عقود.

واعتبر التقرير أن زيادة الانفاق الرأسمالي من خلال المنح الخليجية والدولية ستكون لها بالغ الأثر في تنشيط قطاعات البنية التحتية وغيرها من القطاعات المعتمدة والمشجعة على استخدام قطاع الانشاءات والتشييد، والذي سيكون له الاثر البالغ في تنمية القطاعات التنموية ونسب النمو الاقتصادي في الأردن بشكل عام.



كلفة التمويل

وعلى صعيد متصل، لاحظ التقرير أن الاحتياجات التمويلية للحكومة الأردنية لعام 2012 لتغطية عجز الموازنة وكلف انتاج الكهرباء من النفط أدت إلى مزاحمة القطاع الخاص في السيولة المحلية ورفع حجم المديونية وكلف التمويل للقطاع العام والخاص، وهذا سيشهد تحسنا مع انسحاب تدريجي من السوق المحلي وابقاء مستويات السيولة ضمن نسب معقولة لتنشيط السوق الداخلي، ومنها الاقراض لغايات الاستثمار في العقارات أو تمويل شراء المنازل والوحدات السكنية من الاردنيين المقيمين أو المغتربين.

مع هذا، حقق قطاع السياحة الأردني، عائدات بلغت 3.5 مليارات دولار في عام 2012، بزيادة أكثر من 15 % عن عام 2011 الذي بلغت فيه ثلاثة مليارات دولار، بنسبة 15.3 %، وفقاً لبيانات البنك المركزي الأردني. حيث اعتبر البنك المركزي ان الارتفاع الملحوظ في الدخل السياحي يعود إلى زيادة أعداد زوار المملكة، لا سيما من دول الخليج العربي وبقية الدول العربية. مع ان الثورات في عدد من الدول العربية أدت إلى انخفاض عائدات السياحة في الأردن نحو 16 % عام 2011 بعدما تجاوزت ثلاثة مليارات دولار في 2010. وكانت وزارة السياحة الأردنية أكدت أخيراً أن قطاع السياحة في المملكة بدأ مرحلة التعافي بعد الأزمة التي خلفها التحول العربي على منطقة الشرق الأوسط. ويعتمد اقتصاد الأردن، إلى حد كبير، على دخله السياحي الذي يشكل نحو 14 % من إجمالي الناتج المحلي.



تحسن تحويلات العاملين في الخارج

أشار تقرير «المزايا القابضة» إلى أن تحسن مستويات التحويلات الخارجية من العاملين الأردنيين في الخارج سيؤدي إلى إحداث دفعة للعقارات والقطاعات الانتاجية والاستثمار، حيث أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني أن قيمة حوالات الأردنيين العاملين في الخارج قد بلغت 3.6 مليارات دولار أو ما يعادل 2.5 مليار دينار خلال عام 2012. ووفق البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، فإن حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال عام 2012، سجلت ارتفاعاً نسبته 3.5 في المائة عن مستواها في عام 2011. ويُشار إلى أن تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج تدعم رصيد الاحتياطيات الأجنبية إضافة إلى الحساب الجاري لميزان المدفوعات.