عمون - اصدر حزب الوحدة الشعبية بيانا يوم الاحد تاليا نصه :

توقف المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري أمام المستجدات السياسية على المستوى الوطني وسجل الموقف التالي:
اعتبر المكتب السياسي أن اصرار الحكم على تزوير إرادة الشعب بإجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الصوت الواحد الإقصائي، فرض صورة على المشهد الانتخابي، تمثلت بطغيان المال السياسي بحيث تحول الى المظهر الرئيسي في هذه الانتخابات، وأصبح الصوت الذي لا يعلو عليه صوت في مسرحية الانتخابات هذه في شراء الأصوات في الدوائر الفردية وفي تشكيل القوائم الوطنية أيضاً، وترافق ذلك مع عملية التحريض على القوى السياسية والشعبية المقاطعة للانتخابات والاستخفاف بدورها وتأثيرها، وذلك بهدف وإعادة انتاج ذات المجالس السابقة التي كانت جزء رئيسياً من الأزمة.
وأكد المكتب السياسي أن ملف المال السياسي لا يعالج بسياسة انتقائية، وتقديم بعض الحالات للقضاء لإعطاء الانتخابات صورة تجميلية، وإنما يتم من خلال تعديل قانون الانتخاب باعتماد التمثيل النسبي بالتصويت للقوائم والبرامج وليس للأفراد، ومحاسبة كل من تسول له نفسه شراء أصوات الناخبين وتشجيع البعض على بيع ضميره.
وفي الجانب المعيشي حذر المكتب السياسي من خطورة توجه الحكومة لرفع أسعار الكهرباء والماء بعد انتهاء الانتخابات النيابية التزاماً منها باملاءات واشتراطات صندوق النقد الدولي، واعتبر المكتب السياسي أن هذه الخطوة تعكس السياسة الحكومية باستمرار تحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية التي تتحمل مسؤوليتها الحكومات المتعاقبة، وسيكون لها نتائج كارثية على المواطنين الفقراء وأصحاب الدخل المحدود.
وطالب المكتب السياسي بإعادة النظر بالنهج الاقتصادي القائم الذي أدى الى تفاقم الأزمة بارتفاع المديونية، وتواصل زيادة عجز الموازنة، واتساع ظاهرتي الفقر والبطالة، وانتشار الفساد.
ويرى المكتب السيسي إن الخروج من الأزمة يتطلب انتهاج سياسة وطنية تعتمد على الذات، ومغادرة نهج التبعية والارتهان، والتوجه للعمق القومي، والتكامل الاقتصادي العربي.

عمان في 20/1/2013
المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني