اثنتان وسبعون ساعة تفصلنا عن صباح الأربعاء المقبل، يوم الاقتراع لانتخاب 150 عضوا يمثلون مجلس النواب السابع عشر.

الانتخابات تسير وفق ما قُدر لها، والهيئة المستقلة للانتخاب تعمل بجهد للوصول بها إلى بر الأمان، دون شوائب، أو تشكيك في النتائج والأرقام، والنزاهة.

"مستقلة الانتخاب" لا يهمها ما يدور من جدل في الساحة حول قانون الانتخاب أو الأنظمة الانتخابية المعتمدة، ولا يهمها الإرهاصات التي يتحدث عنها مراقبون عن المجلس المقبل، وإن كان يمثل مرحلة انتقالية ام لا، أو أن عمره قصير.

ما يهم الهيئة وفق قانونها شفافية ونزاهة العملية الانتخابية من بابها لمحرابها، والوصول بها إلى بر الأمان دون أن يسجل تدخل هنا، من تلك الجهة، أو تزوير هناك من قبل أخرى.

للحق فإن الأمور حتى اللحظة ما تزال تسير كما يجب، بيد أن نزاهة الانتخاب لا تقاس فقط بالتدخل المباشر، وإنما يمكن قياسها بأشكال أخرى تؤثر على النزاهة والشفافية.

ما يقلق راهنا هو استشراء ظاهرة المال الأسود، وشراء الذمم والأصوات، وشراء المرشحين أحيانا، وهذا شكل يؤثر على الشفافية والنزاهة، ويتوجب وضع حد له، ومعالجته، قبل أن تقع الفأس في الرأس، وبالتالي يخرج لنا مجلسا فعل فيه المال الأسود القذر فعلته، وأوصل أشخاصا لا يحق لهم الوصول إلى سدة التشريع والرقابة.

الخطر آنيا هو عدم وضع حد للمال الأسود قبل يوم الاقتراع، ومواصلة الجهات المعنية سياسة ذر الرماد في العيون من خلال تقديم مرشحين خفاف الوزن إلى المحاكمة، والهروب من تقديم مرشحين أصبحوا حديث الصالونات، والشارع، بأنهم يقومون بشراء الأصوات وعرض المال الأسود.

الحكومة والأجهزة الأخرى من واجبها مراقبة سير العملية الانتخابية والحرص عن شفافيتها ونزاهتها، وهذا يعني أن تلك الجهات عليها التدخل للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية من المال الأسود الذي بات حديث الخاصة والعامة، والحيلولة دون أن يضع أصحاب رؤوس الأموال أيديهم على سلطة التشريع والرقابة، ومن ثم يخرج علينا مجلس نيابي بعيد عن طموح الشعب، ولا يتحدث بلسانه.

الحكومة يتوجب عليها التحرك أسرع، والأجهزة الأمنية عليها تكثيف مراقبة المال الأسود ومستخدميه، وتقديم كل ما يثار حوله شبهة ذلك للقضاء.

الأمر الآخر الذي تتوجب معالجته سريعا يتمثل في توضيح مصير البطاقات الانتخابية التي لم يتم استلامها قبل موعد الانتخاب، وإعلام وسائل الإعلام بالعدد النهائي للأشخاص الذين يحق لهم التصويت، وخاصة أن باب تسلم البطاقات الانتخابية ما يزال مفتوحا حتى الآن، وهذا يعني أن الرقم متحرك.

ذلك من شأنه أن يوضح الشفافية التي تلتزم بها الهيئة المستقلة للانتخاب، ومدى جديتها في ضبط كل الأمور حتى الصغيرة منها، إذ إن بقاء ما يقارب 27 ألف بطاقة، ويقال أكثر، لم يتم استلامها يتطلب توضيحا حول مصيرها قبل بدء الاقتراع، والإعلان عن عدد مَن استلموا بطاقاتهم حتى يتسنى لنا نحن المراقبين حساب نسبة الاقتراع.