لقد حذرنا في حزب الوسط الاسلامي منذ أن انطلقت مسيرة الانتخابات البرلمانية من خطورة استخدام المال الحرام على نزاهة العملية الانتخابية، وطالبنا الحكومة والهيئة المستقلة بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والحازمة لمحاسبة المسؤولين عنه، وإحالتهم للقضاء العادل، إلا أننا لمسنا ضعف هذه الإجراءات وعدم الجدية اللازمة من قبل أجندة الدولة المختلفة لمواجهة مثل هذه التجاوزات التي أضرت بصورة الانتخابات وثقة الناس بها.

واننا إذ نعبر عن تقديرنا للجهود التي قامت به أجهزة الدولة في الأيام الماضية رغم تأخرها ، والتي كشفت عن استشراء ظاهرة شراء الذمم من قبل بعض المرشحين الذين تمت إحالتهم للقضاء لنجد أن من واجبنا التأكيد مع مسألتين:


أولاً: إن حزب الوسط الاسلامي قد التزم بأقصى درجات النزاهة والشفافية وبالمعايير الموجبه للتنافس الحر، احتراماً لمبادئه وقيمه وللجماهير التي عاهدها أمام الله تعالى ان يكون صادقاً وأميناً.
ثانياً: إن حزب الوسط الاسلامي يطالب الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها التنفيذية والرقابية بأن تتخذ كل الإجراءات القانونية لكشف المتورطين في شراء ذمم الناس، وأن تشمل هذه الاجراءات جميع من قام بهذه الجريمة بعيداً عن الانتقائية أو أي اعتبارات اخرى.

إن حزب الوسط الاسلامي إذ يكرر مطالبته بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية الحازمة بحق هؤلاء وعدم التساهل معهم بأية صورة ليؤكد أن الحزب سيبادر الى استخدام حقه القانوني بالطعن أمام القضاء بشرعية الانتخابات في أي وقت وذلك حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية والتزاماً بما قطعه أمام الناخبين من عهود ووعود.


الصفحة الاعلانية للوسط الاسلامي