اليوممااحوجنا الى جرس ينبه الجميع و مااحوجنا الى صحوة الى عملية اصلاح اداري اقتصادي حقيقية بغية الانتقال من الشعارات إلى التطبيق , بحيث يصبح واقعاً يضع الرجل المناسب في المكان المناسب, بعيداً عن حالات الولاء والمحسوبية والمظلات الواقية لأن المرحلة التي نعيش تحتاج لقرارات جريئة تخلص بعض مؤسساتنا الاقتصادية من الأدعياء وحاملي الشعارات التي لا تمت لشخصياتهم بصلة .

نعم , إننا بحاجة اليوم إلى إصلاح إداري اقتصادي يعتمد العلمية والموضوعية في انتقاء الطبقه الاولى والثانية والثالثة وأن يعتمد أسلوب تقديم كشوفات حساب لكل من يعين في موقع المسؤولية ولا نعتقد أن تحقيق مثل هذا الأمر يحتاج للعصا السحرية مادمنا نصرح باننا بدانا طريق الاصلاح .

ونعتقد جازمين أن لدى الوزير خطط واليات يكون قد بناها من خلال رؤياه وتطلعاته واقعنا الذي نعيش وبلدنا صغير والثلج ذاب من زمن هذه الخطط لن يطول الإفصاح عنها في مجال إعادة هيكلة الوزاره ومؤسساتها بدء من الامين ووضع أسس علمية لتعيين الامناء والمديرين ورؤساء الاقسام ا بغية إنهاء حالة التسيب والترهل الاداري والمالي والفني والفساد التي تسيطر على العديد من المؤسسات, وقد أشير في وسائل إعلامنا المتعددة لبعض وزاراتنا و مؤسساتنا , ونحن إذ نقول ذلك لا نريد لمؤسساتنا أن تنتظر طويلاً كما انتظرت في السابق ونعتقد أن توجيه السيد الرئيس اي رئيس للحكومة كان واضحاً في هذا المجال لكن اوامره بقيت شعارات لم تجسد لحقيقة .‏

فبعض , المؤسسات تعاني خللاً حقيقياً في إدارتها التي باتت عبئاً ثقيلاً يرهق كاهلها, وكون تلك الإدارات تعتمد فيما تعتمد على ما هو مستورد منالمسؤلين , الأمر الذي دفعنا ذات مرة لتسميتها بالإدارات المستوردة..اواصحاب البراشوتات والواسطات والمحسوبيات

انه الفهم الذي يعني الجدية في الممارسة المسؤولة, والتي تهدف إلى إحداث تغيير في هيكلية نظمنا الإدارية والاقتصادية والقضائية حتى بما ينعكس إيجاباً على حياة الناس الذين ينظرون إلى الاعلامي كل بموقعه على أنه حامل همومهم ومشكلاتهم, لأنه يحمل رسالة إنسانية حضارية مسؤولة, وممارسته لعمله الصحفي ليست من المهمات السهلة.. فيها الخطورة والصعوبة في آن, فالكلمة الناقدة الحرة الهادفة تدمي الكثيرين, وتوجع رؤوس الكثيرين أيضاً, لكنها تصب في مصلحة الوطن أولاً وقبل كل شيء. ‏

‏بكل الأحوال عملية الإصلاح الإداري في المؤسسات الاقتصادية تقتضي استنفار كل المخلصين, بغية الانتقال من الشعارات إلى التطبيق , بحيث يصبح واقعاً وضع الرجل المناسب في المكان المناسب, بعيداً عن حالات الولاء والمحسوبية والمظلات الواقية لأن المرحلة التي نعيش تحتاج لقرارات جريئة تخلص بعض مؤسساتنا الاقتصادية من الأدعياء وحاملي الشعارات التي لا تمت لشخصياتهم بصلة, إننا بحاجة اليوم إلى إصلاح إداري اقتصادي يعتمد العلمية والموضوعية في انتقاء المديرين, وأن يعتمد أسلوب تقديم كشوفات حساب لكل من يعين في موقع المسؤولية ولا نعتقد أن تحقيق مثل هذا الأمر يحتاج للعصا السحرية, ونعتقد جازمين أن لدى وزيري الاقتصاد والصناعة خطة لن يطول الإفصاح عنها في مجال إعادة هيكلة الوزارتين ومؤسساتهما ووضع أسس علمية لتعيين المديرين العامين بغية إنهاء حالة الفساد التي تسيطر على العديد من المؤسسات, وقد أشير في وسائل إعلامنا المتعددة لبعض هذه المؤسسات, ونحن إذ نقول ذلك لا نريد لمؤسساتنا أن تنتظر طويلاً كما انتظرت في السابق ونعتقد أن توجيه السيد الرئيس للحكومة كان واضحاً في هذا المجال.‏

الا ان البعض ممن تولوا المراكز المتقدمه يعتبرون الاعلام غول يتهدد مراكزهم وكراسيهم ومصالحهم حتى باتوا يبحثون عن طريق للخلاص من الاعلام ونقده ويريدونه تابعا لهم.. ينقل نشاطاتهم وأخبارهم التي لا تعني للمواطن شيئاً, وفوق كل ذلك يريدونه أن يتستر على عيوبهم وممارساتهم الخاطئة, كونهم بالأساس غير قادرين على تطوير أنفسهم, ونعني هنا بعض السادة الوزراء والامنا ءالعامين او المدراء لبعض الوزارات اوالمؤسسات كون المركز الذي وضع فيه البعض لايستحقونه أساساً, فنجدهم يحاولون الإساءة للصحفي الذي يتصدى لممارساتهم, من خلال كيل التهم الباطلة والمزيفة والتي لا تمثل سوى شخصيتهم المهزوزة, وبالمقابل يمتدحون الصحفي الذي يمجدهم, ويبرز بطولاتهم ويخدم مصالحهم الوهمية في إدارة المؤسسات وصورهم , متناسين أن الرسالة التي يحملها الصحفي هي رسالة إنسانية حضارية صادقة, غايتها كشف المزيفين, والمتلاعبين, والفاسدين الذين يعتبرون المؤسسات التي يديرونها ملكاً شخصياً لهم.. ومزارع لابائهم عينون ويطردون ويقيلون ويحيلون وقد اعطتهم القوانين هذا الحق فقالت دون ابداء الاسباب
ومهمة الصحافة تعرية هؤلاء أمام المتلقي بكل صدق وأمانة, بعيدا عن الغايات الشخصية والمصلحية
نعم ان دور الصحفيي المسؤول تجاه قضاياه الوطنية, والدفاع عنها بالكلمة المسؤولة, إضافة للحمل الذي يثقل كاهل صحفي شريف ونظيف هو الدفاع عن هموم الناس, ومعاناتهم. ‏ واليوم مع مرحله جديدة تهدف للاصلاح والتصويب والتحديث سموها ماشئتم ومن خلال هذا المفصل التاريخي السياسي الهام الانتخابات البرلمانية لابد من وقه جريئه صاادقة مع النفس والضمير والوطن والواجب الملقى على عاتق كل منا لنقف لتقييم ما تم انجازه حتى الآن.. نسلط الضوء على إيجابيته, ونعمل بكل جهد على تجاوز سلبياته, لأن مسألة التطوير والتحديث التي نسير فيها منذ سنوات تحتاج لشحذ الهمم لمحاربة الفساد والمفسدين, وتطوير نظم الدولة, وبخاصة نظامنا الإداري والقضائي الذي مازال يراوح مكانه مدة ليست بالقصيرة, ونعتقد أن مسألة الإصلاح التي وجه بها السيد رئيس الحكومة النســــــــور او من جاء قبله او من ياتي بعده فيما لو تحققت تخدم مصالح وتطلعات الناس لأنها ستنهي حالة من الفساد والفوضى وانعدام المسؤولية عند الكثير من المديرين والإدارات على حد سواء وبخاصة تلك الاقتصادية التي نعّول عليها آمالاً كباراً, والتي وبكل أسف فإن الحكومة حتى الآن لم تتمكن من تغيير هذه الإدارات وإصلاحها, ناهيك بأن تلك الإدارات تمارس عمليات تجميل لصورتها من خلال ابتداع المؤتمرات الصحفية لتعلن من خلالها إقامة نشاط معين أو تغطية فعالية معينة, أو إصدار مطبوعة ( مجلة) مكلفة تبرز دور الإدارة في عملية البناء الاقتصادي وهي بعيدة كل البعد عن هذه المسألة,