عمون -امجد الكريمين – عبر المشاركين في حوارية التي نظمتها هيئة شباب كلنا الأردن إن الأوراق النقاشية لجلالة الملك تأتي في ربيع أردني سلمي حواري يشترك به كل أبناء المجتمع ، الذين يشاطرهم جلالة الملك في النقاش الديمقراطي مسجلا مبادرة ملكية استثنائية أضحت حديث الوطن العربي ونهلت منها دول عربية لكونها نبراس يؤسس للإصلاح ويبني عليه .
وتطرق الكاتب والناشط السياسي ناهض حتر إن أهم الإصلاحات التي طالبت بها الحراكات الشعبية، تحققت ضمن إعلان سياسي نحو المضي لتشكيل حكومة برلمانية منتخبة.

ولفت إلى إن الورقة تضمنت ثلاث نقاط رئيسة لاختيار الحكومة البرلمانية من رحم البرلمان ومن تحت القبة، وكأني بجلالة الملك يقول للأردنيين كافة قبل إن تذهبوا لصناديق الاقتراع حكموا ضمائركم في الوطن بانتخابكم الأكفأ والأقوى والأقدر لخدمة الوطن ، لان الشعب هو الذي سيختار البرلمان القادم وان كان نظيفا وقويا سينعكس على الشعب نفسه وان كان غير ذلك ، إذ إن الشعب بهذه الطريقة سيكون فعلا مصدر السلطات وسينتخب البرلمان الذي سيفرز الحكومة البرلمانية أو الحزبية القادمة. لهذا جاء تأطير نهج الحكومة البرلمانية من قبل جلالته واضحا من حيث الثقافة الديمقراطية إلى الممارسة ضمن آليات ثلاث أولاها تجذير العملية الحزبية الوطنية بفعالية من حيث برامج حقيقية لحل هموم المواطن وتحديات الوطن ضمن أولويات حقيقية لهذا الحزب أو ذاك، وثانيها الجهاز الحكومي سيكون محايدا ومهنيا لذلك ربما يكون الحديث الفرق بين الوزير السياسي والتكنوقراط، وثالثها أشار جلالة الملك إلى تطوير النظام الداخلي لمجلس الأمة والنواب تحديدا من حيث إن يكون إفرازات لكتل جديدة وتشاوران توافقية تخلق نوعين من الحكومات حكومة مكلفة وأخرى حكومة ظل.
أشار حتر بأن جلالة الملك هو من يقود اليوم مسيرة الحراك الديمقراطي الأردني من خلال تقديمه لهذه الأوراق النقاشية مبديا استغرابه من عدم التفات النخب السياسية لهذا الأمر داعيا تلك النخب بذات الوقت الى التفاعل مع الرؤى والأفكار الواردة في تلك الأوراق النقاشية الملكية.
وتطرق ايضا انه حان الوقت الى الاعتراف بأن جلالة الملك قدم ضمنيا تنازلا حقيقا وواقعيا للشعب بخصوص المادة (35) من الدستور الأردني عندما تحدث عن شكل الحكومات البرلمانية القادمة وعن الالية التي سيتم اتباعها عند تكليف رؤوساء الحكومات كما بين أن ذلك يمثل قناعة لدى جلالة الملك بأهمية ا إشراك السلطة التشريعية في اختيار رئيس الحكومة البرلمانية وأعضاء الفريق الوزاري للوصول لتشكيلها. وأن هذا التوجه الملكي يذبذب المطالب او الخلاف حول مادة 35 من الدستور الأردني .
و اوضّح بأن هناك بعض القوى المعارضة ما زالت تقف مكانها من غير تقديم أي نماذج حقيقة للحلول وبالعكس هي تؤثر على مسيرة الإصلاح من خلال هذا الانغلاق .

وحول أهمية المعارضة التي تكون بمثابة حكومة ظل كما يريدها جلالة الملك يقول حتر " يتمحور دور حكومة الظل بأنها ترفد البرلمان في الرقابة ما يصحح مسار الحكومة وينبهها إلى أخطائها ، إذ إن حكومة الظل تتسلح ببرامج عمليه جاهزة و قابلة للتنفيذ والتطبيق في حال أخفقت الحكومة فتكون حكومة جاهزة لتسلم زمام السلطة حيث أنها تخرج بطبيعة الحال من رحم البرلمان " .
وأضاف انه بموجب هذا فإن العملية تتم ضمن أمرين أولهما تكليف الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة، والثاني بالتشاور مع النواب حول الرئيس الذي سيختارونه، ثم يتشاور الرئيس المتوافق عليه مع الكتل النيابية لاختيار وزرائه، مرجحا اعتماد الصيغة الثانية وفقا للمشهد الاجتماعي الذي تشهده الحالة الانتخابية الراهنة.

وبين حتر إن الورقة النقاشية توافقت والرأي القائل بأن الدستور يسمح بحكومة برلمانية دون تعديل المادة 34 منه، مؤكدا إن الورقة النقاشية جاءت بتعهد يضمن إصلاحا سياسيا دستوريا ديمقراطيا أساسيا.
وشدد حتر في ختام جلسة انه لا يجب عدم المساس بالنظام والجيش واعتبارهما خطوط حمراء وتحت ذلك النقاش متاح للجميع وفي مختلف القضايا.
وفي رده على اسئلة الحضور اجاب حتر نعم هناك تغيرات وتحولات جذرية نحو الإصلاح الحقيقي والواقعي بموضوعية وكان آخرها هذه الاوراق النقاشية المتكاملة في الطرح والمضمون لتكوين نموذج حواري حقيقي قاد بأن تلتقي جميع القوى تحت طيفه للوصول لنتائج تخدم الوطن والمواطن

من جهته قال نائب رئيس هيئة كلنا الأردن سامي المعايطة، إن التطور الديمقراطي يجب إن يستند لأجندة داخلية تحافظ على مصلحة الدولة وهويتها السياسية، لافتا إلى البرامج التي نفذتها الهيئة لتحقيق التفاعل الايجابي للشباب.
وبين المعايطة إن ورقة جلالة الملك واضحة جدا ورسخت مجموعة من المبادئ والقيم التي ستنتهجها كافة هيئات الدولة والسلطات من ضمنها آلية اختيار الحكومات بالمستقبل وعملية الشفافية والنزاهة في الصورة الحضارية للانتخابات النيابية المقبلة.

ولفت المعايطة إلى إن جلالة الملك رسخ مبدأ الحوار وان الجميع مشارك في صنع القرار، وكل هذه الأمور تؤكد إن جلالة الملك انتهج طريقا ثابتا وواضحا للإصلاح بالأردن بحيث يكون متدرجا وان نتعلم من خطواتنا، وصولا إلى إصلاح ثابت وراسخ يعود بالفائدة والنفع على كافة أبناء الأردن.