عمون - رفضت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) الجمعة اسقاط واحدة من ثماني تهم موجهة الى المتهمين الخمسة بتدبير هجمات 11 ايلول 2001، على رغم توصية من النائب العام في هذا الاتجاه.

وكان الجنرال مارك مارتنز كبير مدعي غوانتانامو طلب من رئيس المحاكم العسكرية الاستثنائية بروس ماكدونالد التخلي عن تهمة التآمر، وذلك بعد قرار قضائي صدر لمصلحة السائق السابق لاسامة بن لادن.

وقال ان اسقاط هذه التهمة سيمنع "مشكلة قضائية" نشأت في تشرين الاول/اكتوبر بعدما الغى القضاء ادانة سليم احمد حمدان "بتقديم مساعدة مادية الى الارهاب".

لكن وزارة الدفاع الاميركية قالت في بيان انه "عند رفضها اسقاط تهمة التآمر، رأت السلطة القضائية العسكرية العليا ان خطوة كهذه الآن سابقة لاوانها"، موضحة ان "قبول التآمر باعتباره مخالفة يمكن ملاحقتها امام محكمة عسكرية ما زال يخضع للاستئناف" في قضية اخرى.

واضافت السلطة العسكرية العليا ان تهمة التآمر من الاتهامات الممكنة بموجب القانون الذي اصدره الكونغرس بشأن المحاكم العسكرية الاستثنائية في 2006 و2009.

ورأى جيمس كونيل محامي احد المتهمين ان "قرار السلطة العليا الابقاء على احد الاتهامات بينما يرى كبير المدعين انه غير قابل للاستمرار يدل على ان السلطة العليا يمكن ان توصف بكل شىء باستثناء الحياد (...) ويكشف مدى ظلم بنية المحاكم العسكرية الاستثنائية".

وقدم الدفاع طعنا في حياد السلطة العليا.