عبرت الأزمة السورية في ثلاث محطات أساسية, الاولى معركة حمص (باب عمرو) و التلويح بتقسيم سوريا. المحطة الثانية شهدت الانتقال الى دمشق عبر ضرب خلية الأزمة و التلويح بتقسيم الجيش السوري. أما الثالثة فكانت في حلب و التي هدفت الى التلويح بالحرب الاقليمية.

أعقب المرور بهذه المحطات الثلاث انتقال الأزمة الى مرحلة تتراوح بين الخروج من الأزمة و الدخول بالحل. الموقف الأمريكي, على سبيل المثال, بدأ بالتراجع عملياً مع وضع جبهة النصرة على لائحة الارهاب باعتبارها احد مشتقات القاعدة, مما انعكس على ارتباك بالموقف الاوروبي فيما يتعلق بالأزمة, و أدى كذلك الى تبدل صيغ تحالفات المعارضة المرتبطة بالولايات المتحدة و تحالفاتها الدولية و الاقليمية.

الموقف الروسي-الصيني و الذي ينعكس ايضاً على موقف النظام في سوريا, ظهرت عليه كثير من ملامح التشدد, سواء عبر التصريحات المتعددة لوزارة الخارجية و الرئاسة الروسية, أو الاجراءات المتخذة على أرض الواقع. مرحلة الخروج من الأزمة و الدخول في الحل هذه انعكست ايضاً على الحلف "الروسي الايراني", الذي أظهر ملامح تفاهمات ضمنية للوصول لشكل حل توافقي مرضي لجميع الأطراف, خصوصاُ بعد الاقتناع بضرورة انتهاج حالة من المرونة السياسية في المسألة المتعلقة بصلاحيات الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية من الحل. لهذا يبدو أن هذه التفاهمات الضمنية هي التي أدت عملياً الى فتح قناة التفاهمات مع مصر و السعودية, و استبعاد الدور القطري و ربما استعداءه خليجياً. هذا الأمر انعكس بوضوح على الداخل السوري أيضاً, و تجلى في مجمل مفردات خطاب الرئيس السوري التي أشار بها لبعض الأطراف داخل النظام السوري و التي تحظى باحترام و تقدير المؤسسة العسكرية السورية و تمثل الطرف الأقوى و الأساسي في مرحلة الحل و الوصول الى تسوية تناسب مصالح مجمل الاطراف.

- الطرف الأول في الحل: المؤسسة العسكرية السورية

تشكل الجيش السوري في بداياته ضمن مناخات حرب 1948 التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية و قرار تقسيم فلسطين. الظروف التي تشكلت فيها المؤسسة العسكرية ضمن حرب 1948 و التي تحملت القيادة السياسية فيها معظم نتائج الهزيمة, لعبت دوراً مهماً في بلورة شكل و دور المؤسسة لاحقاً. الحقيقة, أن هذا المناخ أفضى الى خلق أجواء تسمح بتدخل المؤسسة العسكرية في الصراع على السلطة السياسية, فكان انقلاب حسني الزعيم 1949 باكورة هذه التدخلات, بحيث توالت الانقلابات الى حين الوصول للعام 1970 مروراً بانقلاب آذار 1963 الذي أدخل حزب البعث الى السلطة . العام 1970 الذي شهد الاطاحة بصلاح جديد, كان بمثابة اعلان اضعاف الحزب و تقوية المؤسسة العسكرية فيما عرف حينها بالحركة التصحيحية.

الحقيقة أن انقلاب ال 1970 وضع السلطة السياسية امام تحدي "أزمة الشرعية" حزبياً و شعبياً, الأمر الذي دفع باتجاه اعادة انتاج الصورة الشرعية عبر استثمار للصراع العربي الاسرائيلي و الذي جاءت تعبيراته عبر حرب تشرين. اما الفترة الواقعة بين العام 1979-1983 فشهدت افشال محاولات شق المؤسسة العسكرية طائفياً (سني, علوي). نقطة التحول الأخطر في تاريخ المؤسسة العسكرية السورية ترتبط بالنظرية السوفيتية التي عملت على تحويل الجيش السوري الى قوة اقليمية عبر تقديم الدعم السوفيتي على كل الأصعدة التقنية, التكنولوجية و المادية. أهم دعاة هذه النظرية كان رئيس جهاز المخابرات الروسية السابق و أمين الحزب الشيوعي يوري أندروبوف, و الذي خاض-في حينها- صراعاً عنيفاً في أروقة المكتب السياسي للحزب للمضي قدماً في هذا المشروع. نظرية أندروبوف هذه هدفت الى خلق حالة من التوازن الاقليمي للصراع الامريكي السوفيتي, خصوصاُ بعد فرض الولايات المتحدة لسيطرتها السياسية على مصر. نجاح هذه النظرية عمل على تحويل المؤسسة العسكرية السورية الى قوة اقليمية, تمتلك كلمة الفصل في القرار السياسي و قادرة على الاشراف على التفاوض مع الاطراف الاقليمية و الدولية. لهذا فان مسار الأزمة السورية أثبت أن معركة دمشق تحسم في تل أبيب, أما حسم معركة حلب فلابد أن يحسم في معركة أنقرة.


لهذا فان تعقيدات الأزمة السورية تثبت في كل يوم أن المؤسسة العسكرية هي لاعب أساسي في رسم شكل التسوية السياسية و تحديد أغلب أطرافها الداخلية و الاقليمية و ذلك بسبب عمق هذه المؤسسة في الداخل السوري و امتلاكها لأوراق اقليمية مؤثرة, بالاضافة الى ارتباطاتها بمرجعيات عالمية, هذا ما يجعل المؤسسة تظهر اليوم بصورة الرقم الأصعب في فك معادلة الحل في سوريا.

د.عامر السبايلة