تشكيل لجنة خاصة لمراجعة ملف التخاصية على مدى عشرين عاماً وأكثر وبالمهام التي حددها رئيس الوزراء د. عبدالله النسور يمثل خطوة ضرورية ومهمة في اطار عملية المراجعة لبيع وخصخصة شركات ومشروعات وطنية ثار حولها لغط كثير ووجهت اتهامات لهذه الجهة او تلك وكانت مخرجات التحقيق او المراجعة من قبل مجالس النواب او وسائل الاعلام غير مقنعة للرأي العام، وانني لأنظر لهذه الخطوة بأنها:

1- تميط الغطاء عن عمليات الخصخصة وتكشف الحقائق والارقام التي اشتملتها، وتطلعات الرأي العام الذي يسكنه الشك وعدم الثقة بسلامة الاجراءات التي اتبعتها حكومات سابقة في هذا المجال.

2- تجدد مسؤولية أي جهة وخلال اي فترة شاركت في عملية الخصخصة وعما اذا كان الاجراء قد تم وفقاً للمعايير القانونية وضمان حقوق الدولة والخزينة العامة وعدم الهدر او التفريط بهذه الحقوق لأي طرف كان.

3- ان يتبع وضع اللجنة تقريرها وما سيكشفه من حقائق ومعلومات موثقة، احالة الملف الى الجهات القانونية والقضائية لتحديد ما اذا كان فيها اساءة استخدام السلطة او اية شبهات فساد، ان تحديد المدى الزمني بستة اشهر هو شرط مهم لانجاز هذه المهمة الوظيفية التي كان يتعين اجراؤها قبل الربيع العربي للوقوف على حقائق كل عملية خصخصة، ذلك ان كثيراً من اللجان الحكومية او البرلمانية تشكل دون ان تنجز مهامها، واذا ما انجزت لا تعطى الاهتمام من اصحاب القرار فيما ينبغي عمله خصوصاً مع تغير الحكومات عدم استقرارها ان هذا هو احد القرارات الجريئة التي اتخذتها حكومة الدكتور عبدالله النسور، والدولة تواصل عملية الاصلاح حتى يمكن البناء للمرحلة القادمة بصورة صحيحة ولا تبقى مثل هذه القضايا كالاورام الخبيثة التي يجب اجتنابها ومعالجتها حتى لا تبقى مصدر قلق وعدم استقرار لاداء المؤسسات السياسة والاقتصادية في الدولة.

يستحق بلدنا العظيم ان نحميه ونصون حقوق مواطنيه وفواصل عملية البناء والنماء رغم عسرة الظروف الاقتصادية، واقواس النيران المحيطة به، فالاردن بقيادته استطاع ان يعبر بسلام برزخ العواصف التي ضربت المنطقة ويؤمن لشعبه متطلبات وضمانات الاصلاح الذي يجعل منه نموذجاً في تجارب الاصلاح العربي.

(الرأي)