عمون - ابلغ رئيس غرفة صناعة الأردن ايمن حتاحت القطاع الصناعي بقرار وزير المالية في التراجع عن قرار إلغاء تأجيل دفع ضريبة المبيعات على مستوردات القطاع الصناعي من المواد الخام اعتبارا من اليوم الخميس.

وقال حتاحت خلال اجتماع حاشد للصناعيين دعت له الغرفة في مقرها ان قرار التأجيل اتخذ بعد اجتماع صباح اليوم الخميس مع وزيري المالية والصناعة والتجارة عقد بطلب من رئيس الوزراء لبحث القضية التي تمس عمل القطاع الصناعي.

واضاف حتاحت ان القرار الذي يسري اعتبارا من اليوم يشمل كل مكونات القطاع الصناعي من دون استثناء معبرا عن تقديره لتفهم الحكومة لمبررات التأجيل التي طرحها القطاع الصناعي.

وبين ان القرار سيسري على كل الشركات الصناعية التي لم يسجل بحقها أي مخالفات خلال العام الماضي مبينا ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ستكون الجهة المخولة للنظر في طلبات الشركات بخصوص ضريبة المبيعات التي تستوفى على مستوردات القطاع الصناعي.

وكان وزير المالية قرر إلغاء تأجيل دفع ضريبة المبيعات على مستوردات القطاع الصناعي من المواد الخام اعتباراً من بداية شهر كانون اول الماضي.

وكان مجلس ادارة الغرفة اصدر امس الأربعاء بيانا عقب اجتماع طارئ طالب فيه بتأجيل القرار لأنه يؤثر على تنافسية القطاع الصناعي وتوفير السيولة المالية لتوسيع قاعدة الانتاج.

وكان النائب الأول لرئيس الغرفة نزال العرموطي الذي ترأس الاجتماع وصف القرار السابق بانه مجحف بحق القطاع الصناعي ويؤثر على تنافسيته ويضع الكثير من الصناعات المحلية في "مهب الريح" .

وقال العرموطي:"القطاع الصناعي لا يطلب دعما من الحكومة ولا خطة انقاذ، ولن يقبل وضع أي عراقيل في مسيرته في ظل ارتفاع فوائد القروض وشح السيولة المالية" مؤكدا ان الصناعيين قادرون على ايصال رسالتهم ضمن الأطر القانونية والحضارية.(بترا)