من باب أن من لم ينفعه ظنه لن ينفعه يقينه و من باب أن ظن السياسي يجب أن يرقى لمستوى اليقين بالأساس و بالتأمل بواقع المجتمع الأردني و تراجع همومه الإنتخابية على قائمة أولوياته التي يتصدرها الهم المعيشي و تراجع الدور الخدمي و فقدان الثقة بالنخبة المتحكمة بالبلد فأن فشل الإنتخابات النيابية المزمعة بعد أيام معدودة لم يعد خاضعا للشك و لا قابلا للتحزر و لا يحتاج " لفنه " أو الذهاب الى القاضي .



بالأساس كان الإصرار على إجراء الإنتخابات النيابية دون توافق وطني على عناونين المرحلة القادمة و ترتيب الألويات عملا غير موفقا و مضيعة للمال و الوقت معا و بلاهة سياسية و ما هو إلا إعادة تدوير للأزمة التشريعية و الرقابية و مضيعة للوقت و هدر لبقايا الثقة التي كان الواجب الحفاظ عليها و تطويرها .

الأسواء من الإصرار على إجراء الأنتخابات هو التدخل الرسمي لإنجاحها و دفع نسبة التصويت لإيصالها الى ما يزيد عن نسبة ال 50 % .

قناعتي ان الأصرار على إجراء الإنتخابات لم يكن مدروسا و لا قائما على رؤية واضحة و إنما سيحدث الأمر برمتة من باب " الدقارة " ليس إلا و هذا بحد ذاته رعونة كاملة الدسم و ينم عن ليس فقط قصر نظر لا بل عن عمى سياسي إذ يعتقد نادي الحكم في الأردن أن مناكفيهم من "جماعة الأخوان" هم وحدهم من يقاطعون الإنتخابات او أنهم المحرك الأساسي لها و أن كانوا فعلا يسيتفيدون من مقاطعتها !

مخطئ من يعتقد أن موجة المقاطعة العارمة و اللامبالة الطاغية بالإنتخابات وراءها جماعة " الاخوان " و حلفاءهم لا بل وراءها إحساس مرير بعدم جدية الحكم بإجراء إصلاحات حقيقة و عدم الرغبة الصادقة بالمشاركة بالحكم بحسب العقد الاجتماعي الذي منح الحكم شرعيته في الاردن في العام 1928 . حتى بعض المشاركين بالأنتخابات – و انا منهم – ليس لديهم أدنى شك بأنها لن تحل الازمة و أن لديهم اسباب متنوعة للمشاركة بنصف اقتناع فأنا مثلا أسعى و رفاقي لتفشي خطابنا الوطني الأجتماعي بالأفادة من اجواء الانتخابات املا في تشكيل تنظيم سياسي وطني اردني سواء فزنا بمقعد و اكثر او لا .


إذا الأسواء من إجراء الإنتخابات في إجواء من إنعدام الثقة و عدم وضوح العلاقة بين الحكم و الشعب هو التلاعب بنسبة التصويت و إرغامها على النجاح و التعامي عن فشلها إذا فشلت فعلا .

إذا لم تصل نسبة التصويت الى الرقم الذي يؤهلها للنجاح – و هذا وارد و منطقي جدا - فعلى الحكم التقاط اللحظة الوطنية و التعامل معها بروح المسؤولية دون حرج و ليكن يوم فشل الإنتخابات النيابية يوما لنجاح البلد برمتها عبر الدعوة لمؤتمر وطني يضم كل التيارات السياسية و الإجتماعية بلا محاصصة للتوافق على خطة لإنقاذ البلد فذلك نجاح حقيقي للحكم و البلد في أن معا و خطوة متقدمة تحسب له و تميزه عن باقي أنظمة الحكم العربية و تعفينا من مضاعفات التأزيم التي ستسببها نتائج الإنتخابات سيما أن قوائم الفساد مؤهلة للفوز بنسب عالية مستفيدة من المال الذي سرقته بالأساس من جيوب الاردنيين و من مقاطعة واسعة ستصب في مصلحة الفاسدين فعليا .


إنقاذ البلد أهم – حتما - من إرغام الإنتخابات على النجاح الوهمي الذي سيضيف جمرا جديدا لنار النقمة التي أشعلها فئة من صبيان مائعين لا يأبهون للأردن و أهله .

من المؤسف أن اغلب مجلسنا النيابية لا تكمل مدة صلاحيتها الدستورية و تحل بفعل تدخل ملكي لأسباب تتعلق "بضعف الاداء " و المؤسف أن ضعف الأداء هذا لا يُلحظ من البداية و إنما حين يورط المجلس البلد بسلسلة من القوانيين الرديئة و بعد فشل ذريع في مراقبة اداء السلطة التنفيذية !

إذا كان حل مجالس النواب السابقة هدفه إتاحة الفرصة لأنتاج مجالس جديدة قوية فالمنطقي أن توَفر الأسباب الكافية من قوانين و إجراءات و أجواء تمهد لظهور نخب مؤهلة للأداء الرقابي و التشريعي و هذا ما لا يحدث إطلاقا بحجج و حيل متنوعة لم تعد تنطلي على أحد و تدفع الجماهير للتفكير بخيارات أخرى .

اليوم بات إنقاذ البلد هو ذاته مطلبا أساسيا لإنقاذ الحكم و هذا بحد ذاته يتطلب الوضوح و الصدق و الكف عن عقلية التحايل التي سادت طويلا في الحياة السياسية العربية عموما لا الأردنية فحسب , اليوم و بعد موجة الوعي الوطني و إكتشاف الذات فان افضل ما يمكن للأنظمة العربية أن تفكر فية لإنقاذ حكمها هو الكف عن عقلية التحايل و الحلول المؤقتة و الاعتراف بخطايا المرحلة السابقة و على رأسها سياسات الخصخصة – ان لم نقل اللصلصة - و تجاهل حقوق المحافظات السياسية و التنموية بما يتناسب مع كل محافظة و بعقول و سواعد ابناءها و هذا مدخلة الأساسي الاعتراف بفشل الأنتخابات و الحاجة لعقلية جديدة تدير البلد و تعيد اكتشاف نقاط قوتها و الإقدام على عملية نفي سياسي للنخب الحالية إذا لم نقل محاكمتهم .



فشل الإنتخابات قد يكون نجاحا للحكم و البلد معا و بوابة للخروج من المأزق المتصاعد فلا تتحرجوا من الإعتراف به و البناء عليه .