سألنا دولة الرئيس صباح أمس عن الأزمة بين وزير البلديات ونقابة المهندسين، وقال: «أنه التقى النقيب صباح أمس واستمع لجزء من المشكلة» وهذا طبيعي فالملف أكبر من أن يُحل بربع ساعة، ومع أن الحكومات جرت العادة أن لا تخاصم او تطبق القانون على النقابات التي تتمتع بامتيازات كثيرة، فإن المطلوب الحفاظ على حقوق الأردنيين والدولة بغض النظر عن الموقف، ولا امتيازات ولا منح ولا هبات ولا اعفاءات لأي جهة.

الدستور واضح في موضوع المال العام وإيرادات الدولة، فالمادة 115 واضحة في نصها وهو: «جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدى إلى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لاي غرض مهما كان نوعه الا بقانون». اما قانون تنظيم المدن والقرى والابنية والذي يعود للعام 1966 فلم تتناول المادة 6 منه والتي تحدد صلاحيلات وسلطات المجلس الأعلى للتنظيم، ما يشير إلى صلاحية المجلس في منح امتيازات أو اعفاءات من عوائد التنظيم لأي جهة كانت.

في الموقف الراهن، من حق نقيب المهندسين تحصيل مكاسب لنقابته، لكنه يبدو وكأنه يضع مصلحة النقابة بشكل متقدم على مصلحة الدولة ويربط حضوره لمجلس التنظيم الأعلى، «بإلا» اللازمة لحل مطالب النقابة وتوقف الوزير عن تعطيل مصالح النقابة كما يقول، وهنا نتمنى على النقيب طرح خلافه جانباً والمواظبة على الحضور لأن حضوره مهم لمصلحة الدولة والناس، فالعضوية في المجلس الأعلى للتنظيم ليست لشخص النقيب بل هي تمثيل للمؤسسة بما تمثله من بيت خبرة وطنية، ومع يقيني بأن النقيب حريص ووطني ويعي معنى خدمة الوطن، فإن تعليق عدم حضوره هو الأولى الآن، وترك أمر الخلاف بين الجهتين ليحسمه القانون وأهل الرأي المختص.

أيضا الوزارة يجب أن لا تتعسف في سلطاتها إن كان هناك مجال للتوفيق بين مصلحة النقابة كمؤسسة وطنية تضم الآلاف من خيرة ابناء الوطن وبين الحفاظ على مال الدولة وضرورة تحصيلة من الفقير والغني ومن مؤسسات الدولة أيضا، والقول من طرف النقابة أن قانون عوائد التنظيم لا ينطبق عليهم، هو حديث لا ينسجم ودور النقابة التاريخي والوطني، فالنقابات هي التي تعلم الناس الالتزام بالقانون، فهل نفصل قانون خاص لنقابة ما، وغدا قد تخرج علينا جمعية ما، أو مؤسسة شبه مدنية وتقول إن القانون لا ينطبق عليها، وهذا ما يدخلنا في مدار الاستثناءات التي رفضها الشعب وانتفض ضدها مراراً.

النقيب المحترم يعرف بأن النقابة حظيت طويلا بالامتيازات وهي تربح وتستثمر، وهي مصدر فخر واعتزاز بنجاحها، ويجب علينا عدم معاقبتها على نجاحها، لكن حق الدولة يجب أن يؤدى من الجميع، لأنه لو استثنيت النقابات والجمعيات، لطلبت غدا دور رياض الأطفال والمدارس الخاصة والجامعات الاسثناء نفسه؛ كونها تؤدي رسالة أيضاً.

Mohannad974@yahoo.com
الدستور