عمون - دعا أكاديمي اقتصادي الى تخفيض سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية؛ لتشجيع الاستثمار والنشاط التجاري الداخلي وتحفيز الطلب الاستثماري.

ودعا أستاذ المالية بكلية الاقتصاد في الجامعة الهاشمية الدكتور سامر الرجوب إلى إبقاء سعر الفائدة أو تخفيضه على الودائع لتحويل اتجاهات جمهور المستثمرين لتشجيع الاستثمار بالسوق المالي بجعله فرصة استثمارية بديلة ومجدية اقتصاديا.

وطالب الرجوب في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بتعديل قانون ضريبة الدخل والمبيعات وإعادة دراسة نسب توزيع الضرائب وإنشاء هيئة مستقلة خاصة بالمباحث الضريبية تتمتع بالاستقلالية والسلطة التنفيذية ضمن تشريعات تقر لضمان إنجازها للغاية من إنشائها.

ودعا ايضا، الى تشجيع إنشاء الصناديق الاستثمارية التقليدية والإسلامية وتقديم التسهيلات للاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتشجيع إنشاء المشاريع المتوسطة وكبيرة الحجم.

وشدد الرجوب الخبير بالاستثمار وإدارة المخاطر ايضا على أن تتوقف وزارة المالية عن إصدار المزيد من سندات الدين الخارجي لما تحمله من نتائج سلبية تعود على الاقتصاد المحلي والمتمثلة في تراكم المزيد من المديونية وارتفاع تكلفة الدين واستمرار تخفيض تصنيف الأردن ائتمانيا.

ودعا لحل مشاكل الموازنة "داخليا" بتخفيض الإنفاق الحكومي بشكل جذري حتى لو كان على حساب أولويات التنمية والتي يمكن أن تتراجع إذا ما بقي الحال كما هو الان، مؤكدا ان القضية أكبر من دورة اقتصادية للرواتب والضرائب، مشيرا الى ان " القضية أشمل من عجز الموازنة، هي دائرة مغلقة يعيشها الأردن تأخذ بالأتساع يوما بعد يوم".

كما طالب الرجوب بتخفيض حجم الاقتراض الداخلي والتفكير بوقفه خلال الأربع سنوات المقبلة والتوقف عن الاستمرار في ترحيل العجز المتمثل في فتح باب الاقتراض الداخلي المدور والمتراكم قصير وطويل الأجل، موضحا ان هذا قد يؤدي الى الدخول في مشاكل أخرى تتمثل في تراكم المبالغ التي ستدفعها الحكومة كفوائد والتأثير على مقدرات الاستثمار المحلي الداخلي مما جعل عملية تدوير العجز ككرة الثلج المتدحرجة.

وحث الجهات المعنية لوضع خطة حقيقية بالتعاون مع القطاع الخاص ووزارة الصناعة والتجارة لتحفيز الإنتاج المحلي المتميز ضمن مواصفات التصدير الدولية، والبحث عن أسواق تصديره جديدة للمنتجات الأردنية في دول جنوب إفريقيا و أمريكا اللاتينية وتحسين العلاقات التجارية مع العراق.

وركّز الرجوب على إحياء المشروعات الاستثمارية التي تم البدء فيها بالسنوات السابقة كمشروع تطوير منطقة العبدلي وإحياء مستقبل بعض المناطق التنموية وبخاصة اربد والمفرق ، بالإضافة الى فتح باب الاستثمار في مشاريع الطاقة الاستخراجية والمتجددة.

واكد الرجوب ان العام الماضي يعد امتداد لتراجع الاقتصاد الأردني منذ نهاية العام 2008 بعد تأثر المملكة بالأزمة المالية الاقتصادية العالمية والتي ما زالت تؤثر ايضا في تراجع الاقتصاد العالمي للمحركات الكبرى للنمو المتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والصين واليابان.

وفي معرض تقييمه لاداء الاقتصاد الأردني في 2012 قال ان التراجع في الاقتصاد الوطني تمثل بتراجع حجم الاستثمار الكلي والنشاط التجاري وتفاقم عجز الموازنة بفعل تراجع حجم المنح والمساعدات وارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة، وتراجع الإنتاج التجاري المحلي.

وبين الرجوب ان حدة مشكلة الاقتصاد الوطني زادت مع بدء "الربيع العربي" خصوصا بمصر وسوريا التي تربطهما علاقات تبادل تجاري وعقود استيراد، مشيرا إلى ان الاقتصاد الوطني خسر مرتين بفعل ذلك اولها لتوقف التبادل التجاري مع سوريا أو ضعفه وانقطاع إمدادات الغاز المصري.

واوضح ان الأردن استمر العام الماضي بمواجهة مشاكله الاقتصادية المزمنة والمتمثلة بتفاقم العجز المزمن في الميزان التجاري لزيادة قيمة المستوردات على ضعف ما تصدره المملكة واتصاف الصادرات بعدم التنوع والتقليدية والتي يغلبها صادرات المواد الخام من فوسفات وبوتاس . واشار الرجوب في معرض تقيميه لأداء الاقتصاد الأردني العام الماضي الى ان العجز بموازنة الحكومة استمر بالتفاقم مع تصدر الدين الداخلي النسبة الأكبر من الدين العام والذي بلغ حتى شهر تشرين الأول الماضي ما قيمته 384ر12 مليار دينار وبنسبة تزيد على نصف الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لذات العام.
ولفت إلى تزايد تكلفة خدمة الدين الداخلي التي اقتربت من مبلغ 400 مليون دينار سنويا كفوائد ومبلغ سداد دين الذي يتجاوز الثلاث مليارات دينار سنويا ، موضحا ان هذا يشير الى استمرار الحكومة بالاعتماد على تدوير العجز الداخلي وتضخيمه كوسيلة من وسائل تمويل العجز ولتغطية الالتزامات المختلفة للدولة . أما على صعيد قطاع البنوك ومؤشرات الاستقرار النقدي فبين الرجوب ان البنك المركزي الأردني حرص على الاستمرار بسياسة الاحتفاظ باحتياطيات كافية من العملات الأجنبية لضمان استقرار الدينار وعدم تأثره بتراجع مؤشرات النمو الأساسية المكونة للإنتاج وتفاقم عجز الموازنة وارتفاع قيمة الدين الكلي جراء تضخيم حجم الدين الداخلي الذي تمثل بإصدارات البنك المركزي من أذونات وسندات الخزينة. وقال الرجوب ان السلطة النقدية نجحت في ضمان استقرار الدينار المحلي والتخلص من ضغوط المؤسسات الدولية المطالبة بإعادة دراسة سعر صرف الدينار .

وأشار الى التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قطاع البنوك عاودت النمو مجددا وبمعدل نمو سنوي لا يقل عن 10 بالمئة وذلك منذ العام 2010 واستمرت حتى العام الماضي و شكلت منها القروض والسلف نسبة 90 بالمئة من إجمالي التسهيلات والباقي في حساب الجاري مدين ما قد يعكس تحسنا باستثمارات القطاع التجاري والاستثمار الداخلي.

وفيما يخص السوق المالي، بين الرجوب ان بورصة عمان واصلت التراجع العام الماضي وحققت معدل عائد سنوي سالب وقريب من الصفر بسبب الظروف الاقتصادية السائدة والأحوال السياسية في الدول المحيطة ودول الربيع العربي بالإضافة الى التوقعات السلبية والخوف والترقب لجمهور المستثمرين بالبورصة.

واوضح الرجوب ان عناصر تنشيط الاقتصاد الأردني ترتكز في الطلب الاستثماري الاستهلاكي والطلب الخارجي على الصادرات والطلب الحكومي المتمثل بالإنفاق الرأسمالي وغيره. بترا