عمون- قليلون استوقفتهم عبارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى صحيفة "لونوفيل اوبزرفاتور" الفرنسية التي قال فيها "" لن تكون الملكية التي سيرثها ولدي الملكية نفسها التي ورثتها أنا" وربما تحاشى بعضهم الإشارة إليها في الإعلام أو الكتابة عنها، خوفا من الاحراج أو مس خصوصيات العائلة المالكة، لكن مادام جلالته نطقها فقد أصبحت ملك الناس ووسائل الإعلام التي عليها واجب تحليلها وبيان مراميها.
فماذا قصد الملك ؟ وهل الملكية قابلة للتطوير والتحديث؟ هل هي رسالة إلى آخرين؟
المعروف أن الملكيات أنظمة حكم معروفة منذ القدم ، تحكمها دساتير تحدد طبيعة عملها أو انتقال السلطة من خلال الوراثة ما عدا المملكة المتحدة "بريطانيا" التي فيها ملكية من أعرق الملكيات في العالم ، لكنها لا تمتلك دستورا مكتوبا، وأفضل أنواع الملكيات هي الملكيات الدستورية التي تحدد صلاحيات الملك بوصفه رئيس الدولة، لكن السلطة التنفيذية مُناطة برئيس الوزراء الذي يستمد سلطته من صناديق الاقتراع.
ونحن في الأردن لدينا ملكية دستورية يرأس فيها الملك الدولة وتناط به السلطة التنفيذية التي يتولاها من خلال الحكومة التي يُعيِّن رئيسها، وفي الوقت نفسه فإن الحكومة ملزمة بنيل ثقة مجلس النواب المنتخب من الشعب، وهنا مربط الفرس، فلا خلاف على نظام الحكم، بل هناك مطالبات لبعض القوى السياسية بحكومات برلمانية تصب تجاه فصل السلطة التنفيذية عن الملك وجعل الحكومات تُكلَّف من الملك لكن ؛ على قاعدة الأغلبية البرلمانية بعد كل انتخابات نيابية.
وهنا مقصد الملك في عبارته بأن الملكية التي يرأسها اليوم ستتطور ولن تكون جامدة ولن تشبه الملكية التي استلمها من أبيه، بل ستتطور وتتغير لتلائم المرحلة الجديدة من حيث تأكيد فصل السلطات و ترسيخ مبدأ المسؤولية والمساءلة والحداثة القائمة على الشفافية في الحكم، وهذا دليل مرونة في النظام السياسي الأردني الذي يعرف أهمية مواكبة التطورات وأن يكون في قلب الحداثة.
وهنا رسالة ملكية واضحة إلى قوى سياسية تطالب بالملكية الدستورية وتقليص صلاحيات الملك بشكل فوري، فهذه قضية خلافية، فهل التحديث والاصلاح هو قضية انقلابية أم تدريجية ؟ تأتي في سياق طبيعي من دون ان يحدث هزة، فالدستور ليس من اختصاص السلطة والمعارضة فقط ، بل هو أمر يهم كل الأردنيين وهم شركاء فيه على الشيوع.
وقد سمعنا جلالته تحدث مرارا في الآونة الأخيرة عن الانتخابات النيابية المقبلة التي سيكون لها دور مهم في التاريخ السياسي الأردني وبالذات الانتقال إلى الحكومات البرلمانية التي ستشكلها الأغلبية المنتخبة إن وجدت أو الكتل النيابية إن إئتلفت، لكن هذا التغيير لن يكون بين ليلة وضحاها بل بحاجة إلى تدريج وتدريب حتى يقوى عود البرلمان والأحزاب السياسية.
وليس صحيحا ان الحكم الملكي يتناقض مع الديمقراطية والاصلاح، والتجارب في التاريخ كثيرة جدا، ولم يعد الحكم قضية يمكن أن يقوم بها شخص واحد، فهذا قمة الاستبداد ، لذا فإن توسيع قاعدة المشاركة في القرار السياسي هو توسيع لشرعية الحكم نفسه، وتحصينه من الانزلاق إلى حكم الفرد والهيمنة التي عانت منها الأنظمة العربية طويلا.
ولأن الحكم لدى الهاشميين ليس مغنما بل رسالة يؤدونها، فقد فاجأنا الراحل العظيم الملك الحسين في رسالته عند تغيير ولاية العهد عام 1999عندما أشار بوضوح إلى وجود نية سابقة لديه "للتنازل عن العرش"، وهي عبارة أثارت الأردنيين حينها ونتذكر في عام 1992 بعد الاعلان عن مرض الملك الحسين لأول مرة عندما كتب الزميل رامي خوري في "الجوردان تايمز" تلميحا عن خلافة الملك، وما أثاره ذلك المقال من غضب وتشاؤم، لكن القضية ليست عاطفية بل دستورية.
طلب التغيير حسب الموضة لا يقنع أحدا، والإفراط في الطمأنينة بالغ الخطورة ومواجهة الاعصار لا تتم إلا بالابتعاد عن الشواطئ الخطرة وبناء المصدات، والتغيير وحده هو الذي يحمي الاستقرار ويديم الانظمة السياسية، والجمود سمة "الموميات" أما المرونة والتأقلم مع الواقع فهما صفة الأنظمة الناجحة والباقية.

"العرب اليوم"

n.ghishan@alarabalyawm.net