تطالب الاستراتيجية الوطنية للتشغيل دائرة الاحصاءات العامة بنشر ارقام عدد الوظائف المستحدثة في الاقتصاد بشكل دوري و قائم على تحليل قطاعي و نوعي لهذه الوظائف.

السبب وراء مطالبة "الاحصاءات" بهذه الارقام يعود الى كون نسب البطالة الصادرة بشكل ربع سنوي فارغة المعنى و من دون اية دلالة اقتصادية او اجتماعية.

حسب الاستراتيجية، لم يفلح خلق اكثر من 500 الف فرصة عمل خلال السنوات بين 2000 و 2008 بتخفيض ارقام البطالة لتبقى مراوحة مستواها عند 13 بالمئة.

انعدام مرونة ارقام البطالة للنمو الاقتصادي و خلق فرص العمل يعزى حسب الاستراتيجية الى العمالة الوافدة من جهة و ارتفاع عدد غير الفاعلين اقتصاديا من جهة اخرى.

بالنسبة للعمالة الوافدة، توضح الاستراتيجية ان حوالي 50 بالمئة من الوظائف التي يخلقها القطاع الخاص سنويا تتجه نحو العمالة الوافدة، و بما يخفض من عدد الاردنيين الذين يخرجون من صفوف العاطلين من العمل نتيجة التحرك في عجلة الاقتصاد.

اما ارتفاع عدد غير الفاعلين اقتصاديا من الاردنيين، فهو نتيجة مباشرة لعدم رغبة النساء في العمل ويأس عدد كبير من الباحثين عن فرص التوظيف نتيجة اختلالات السوق و تباطؤ الاقتصاد.

لهذا السبب، يترافق مع اية حركة ايجابية في الاقتصاد عودة جزء كبير من اليائسين للبحث عن عمل من جديد، ليتم تصنيف هؤلاء ضمن العاطلين من العمل في بسط نسبة البطالة، و بما يكفل بقاء النسبة ثابتة من دون تغيير.

يبقى في النهاية ان ننبه الى ما لم تذكره الاستراتيجية صراحة من ان التشوهات التي تخلقها التعيينات الحكومية العشوائية تجعل رقم البطالة اجوفا من دون معنى أو دلالة.

فتعيين 4 آلاف موظف في أمانة عمان استرضاء للسادة النواب، يثبت ان نسبة البطالة ستنخفض رغم الظرف الاقتصادي ووصول الامور حد الازمة المالية الخانقة لدى خزينة الدولة.

هذه التعيينات تزيد البطالة المقنعة و تخفض الانتاجية و لا تراعي حتى حاجة الدولة للموظفين في شتى القطاعات التي تعاني نقصا في الكوادر.

العوامل السابقة جميعها تدفع باتجاه مطالبة دائرة الاحصاءات العامة بالاستعاضة عن رقم البطالة بعدد الوظائف المستحدثة بشكل ربعي، ليتسنى لنا معرفة ايها ناتج عن النشاط الاقتصادي و ايها ناجم عن الاسترضاءات و المال السياسي، و ايها ذهب الى الاردنيين و ايها تسرب الى العمالة الوافدة.


a.alzoubi@alarabalyawm.net
العرب اليوم