يقود جلالة الملك عبدالله الثاني، مسيرة الإصلاح السياسي بكل عزم، وبإرادة لا تلين، من أجل أردن متقدم ديمقراطي، تتعزز فيه حرية الرأي والتعبير، وتزداد فيه مستويات المشاركة السياسية، على كل المستويات.

وقد جاءت الرسائل الملكية، حاملة كل المضامين التي تعزز المسار الديمقراطي، في الإيمان بالرأي والرأي الآخر، والتعددية السياسية، وحرية التعبير، ضمن إطار المسؤولية القانونية، التي تعزز مبدأ المسؤولية للمواطن والمسؤول معاً.

فالملك يواصل جهوده لتعزيز الديمقراطية وبناء أردن متقدم، تشع صورته في المنطقة والعالم معاً، ومن المعروف أن لأي دولة صورتين، صورة داخلية وأخرى خارجية، كلاهما تعزز الآخر، فالصورة الداخلية للدولة، تكمن في هيبة القانون وسيادته، وحسن الأداء والإنجاز، في مواجهة التحديات والأزمات، والتحديث بكل مستوياته، وهذا ينعكس على الصورة الخارجية للدولة، أمام أنظار العالم والرأي العام العالمي، في أن هناك دولة، تسعى لتحسين صورتها في الأداء الديمقراطي، وتعزيز ورفع مستويات المشاركة السياسية، في عملية اتخاذ القرار وتعزيز الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان، وإيلاء إبداء الرأي أهمية قصوى، ناهيك عن احترام الرأي الآخر والإيمان بالحوار، كطريقة حضارية، لتعديل الاختلالات والسير في المسار الصحيح لبناء الدولة النموذج، وهذا ما ينادي به قائد المسيرة، دفاعاً عن صورة الأردن المشرقة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، مركزاً على أهمية دور المواطن في المشاركة السياسية، ليكون له القول الفصل، في عملية اتخاذ القرار المناسب، الذي يصب في مصلحة الوطن وخدمة أهدافه العليا، ولكن الأمر معكوسٌ لدى أصحاب الأجندات الخاصة، الذين لا يرون إلا مصالحهم الضيقة وجنون عظمتهم، دون مراعاة لمصلحة الوطن وصورته، على الصعيدين الداخلي والخارجي، والذي لم يألُ جهداً، إلا لمحاولة تشويه الصورة الحقيقية للأردن، في مسارها الديمقراطي واحترامها لحقوق الإنسان وحرياته، حيث يجندون أعداداً من البلطجية بأموالهم، التي حصلوا عليها بالفساد والإفساد، وتحت حمايتهم، للقيام بأعمال تمس التوجه العام في الحرية، في إبداء الرأي والتعبير عنه، بطريقة ديمقراطية حضارية، إذ يجندون لمهاجمة حزب، أو قائمة وطنية، أو مرشح في لقاء انتخابي، هؤلاء الذين يمارسون هذه الأعمال، التي تسيء أولاً لصورة الوطن الداخلية والخارجية، ويسيئون بتصرفاتهم هذه، إلى التوجه الملكي ورؤيته، في نقل الأردن من دولة تقليدية، إلى دولة حضارية متقدمة، ينعم الجميع فيها، بحرية الرأي والتعبير المسؤول، تحت طائلة القانون، والسؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى ستبقى مراكز القوى هذه في بعض المحافظات، تمارس عنجهيتها وغطرستها، وجنون عظمتها المزيف، ضد إرادة الملك شخصياً، وضد إرادة التقدم والتطور؟. إن هؤلاء أعداء الوطن وتقدمه، وأعداء مسيرته ورفعته، وصورته في الداخل والخارج.

ان استمرار مثل هذه الممارسات، لا يخدم مصالح الوطن العليا ولا صورته أو سمعته، وهؤلاء الذين يجب أن لا يبقى مكان لهم بيننا، لأنهم لا يرون إلا مصالحهم الضيقة الذاتية، التي تنعكس سلباً على الوطن ومواطنيه، هؤلاء يجب أن ينبذهم الجميع، لأنهم قوى الشد العكسي، بكل ما تحمله الكلمة من مضمون، لأنهم لا يرون إلا ظل أنفسهم على الأرض، ودوماً البقاء لله الواحد الأحد، فدفاعاً عن الأردن وصورته الداخلية والخارجية، يجب أن نصطف جميعاً ضد هؤلاء، الذين يشوهون صورة الوطن الغالي، من أجل مصالحهم الضيقة والشخصية، التي لا يريدها لا الأردن ولا الأردنيون النشامى، ذوو الأصول العريقة، الممتدة في عمق التاريخ العربي.

ان استخدامات القوة في التأثير على آراء الآخرين، لا تخدم وطناً يسعى للرقي والتقدم، والفاشل دوماً، يتمسك بمثل هذه المبادئ، فالأردن دوماً، أقوى وأقدر، على النهوض والتقدم، رغم وجوده الدائم، في عين العاصفة، وسعي القيادة وتوجهاتها ورسائلها، تدفع باتجاه احترام الرأي والرأي الآخر واحترام سيادة القانون، كمعيار يطبق على الجميع، سواء بسواء، فليكن الجميع مع رؤية القيادة وخطاها، التي ستقودنا إلى بر الأمان، في هذه الأجواء العاصفة.

إننا نخاطب الوجدان والضمير الأردني الأصيل، في الدفاع عن الأردن؛ وطنا ودولة ومسيرة.

الدستور