عمون - أوضح مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد أن قرار مجلس الوزراء بفسخ عقد ايجار أراضي حوض سويمة الجنوبي البالغة مساحتها 112 دونماً صدر لانطواء ذلك العقد على شبهة فساد ولإلحاقه الضرر بالمال العام.

وأضاف المصدر أن الهيئة التي فتحت ملف هذه الأراضي طلبت من مجلس الوزراء بوصفه صاحب الولاية التي أصدرت قرار التأجير بناء على تنسيب من سلطة وادي الأردن في آب 2006 بإلغاء هذا العقد، لأن إدارة سلطة وادي الأردن آنذاك وافقت على تأجير أحد المتنفذين ما مساحته 112 دونماً من قطعة الأرض رقم 308 حوض 3 سويمة الجنوبي لغايات الاستعمال الزراعي وبأجرة مقدارها سبعة دنانير للدونم الواحد سنوياً، إلاّ أنه تبين للهيئة أن هذه الأراضي سياحية وأن مستأجرها بدأ فعلاً بتنفيذ مشروعات سياحية عليها.

وأضاف المصدر أنه تبين من التحقيقات أيضاً أن عقد التأجير مخالف للأسس والتعليمات المتعلقة بتأجير الأراضي لدى سلطة وادي الأردن لغايات الاستثمار السياحي والتي تتطلب الإعلان عن التأجير في الصحف المحلية للشركات الراغبة بذلك وليس للأفراد كما هو الحال في هذه القضية.

وزاد المصدر قوله: بما أن هذا القرار بُنيّ على خطأ وتهاون من الجهات ذات العلاقة في السلطة وينطوي على شبهة فساد وإلحاق الضرر بالأموال والمصلحة العامة وبما أن السلطة الإدارية صاحبة الصلاحية «مجلس الوزراء» بإصدار هذه القرار فإنها هي أيضاً صاحبة الصلاحية بإلغائه وهذا ما تم فعلاً.(الدستور-عمر محارمة)