عمون - سعود عبدالمجيد - توقع وزير التخطيط والتعاون الدولي د. جعفر حسان أن تتحسن أوضاع الاقتصاد الاردني والمالية العامة خلال العام 2013 ولو بخطى بطيئة مقارنة مع الاوضاع في العام 2012، والذي يعتبر من أصعب الأعوام اقتصاديا على الاردن منذ عقود، جاء ذلك خلال المقابلة الصحفية التي اجراها مع «الرأي» في دارتها.
ورد حسان أسباب هذا التفاؤل الحذر الى عدة أسباب منها أنه تم خلال العام الماضي بناء سياسات جيدة يمكن الاعتماد عليها هذا العام، بالاضافة الى زيادة المتوفر من مصادر التمويل، والأهم من ذلك أن العام الحالي سيلمس به المواطن الاردني والاقتصاد بداية بعض ثمار المشاريع الانتاجية، بالاضافة الى زيادة الفرص المتاحة لكن يبقى التحدي الأكبر هو كيفية تنفيذ البرامج بشكل يستفاد منه على أكبر قدر ويضع الاقتصاد على المسار الصحيح.
وبين الوزير ان المساعدات ستشهد استمرارا في 2013، لكن مع تأكيده أن السعي لتطبيق الاعتماد على الذات قائم في موازنة 2013 وعلى المدى المتوسط، ونوه أن المساعدات التي تصل الى الاردن لتخطي وضعه الاقتصادي الصعب لا تزال لا تغطي حجم الانفاق على الطاقة وغيرها، وأن المساعدات في غالبيتها توجه نحو المشاريع وليس نقدي.


2013 تفاؤل حذر
بعد عام اقتصادي صعب ، ما هي أهم النتاج المستخلصة وما توقعات العام 2013؟

حسان: إن العام الماضي شهد من التحديات الاقتصادية والمالية ما يجعله أكثر الاعوام صعوبة منذ مطلع التسعينيات حيث لا يمكننا أن نتجاهل حقيقة ان كلف الطاقة في عام 2012 تضاعفت عن العقد الماضي وكلف انتاج الكهرباء أصبحت 6 أضعاف ما كانت عليه قبل عام ونصف ووصلت كلفة استيراد النفط والمشتقات 21% من الناتج الإجمالي وهي اعلى النسب العالمية وضعف مستوياتها للأعوام السابقة بالإضافة إلى أن الأوضاع الإقليمية إلى حد كبير ساهمت في ثبات معدلات النمو تحت 3% من الناتج الاجمالي او حوالي نصف مستواها مقارنة بالعقد الماضي بالإضافة إلى تراجع تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 75% عام 2012 مقارنة مع معدل تغطية وصل الى أكثر من 90% خلال سنوات سابقة.
وكانت معدلات الدعم قد تجاوزت حتى الربع الثالث من عام 2012 ما كان مرصودا في الموازنة بـ 900 مليون دينار نتيجة لتكلفة الطاقة المتزايدة، وبلا شك فإن الاجراءات الأخيرة بتوجيه الدعم للمواطنين بدلاً من السلع كانت كفؤة وضرورية، خاصة وأن الاردن يستضيف أكثر من 1,5 مليون مقيم ولاجئ عربي على الأرض الأردنية مقابل 5,5 مليون مواطن أردني في داخل المملكة.
هذا وأدت الاحتياجات التمويلية لعام 2012 لتغطية عجز الموازنة وكلف انتاج الكهرباء من النفط إلى مزاحمة القطاع الخاص في السيولة المحلية ورفع حجم المديونية وكلف التمويل للقطاع العام والخاص.
لكن مع ذلك، أتوقع أن يشهد عام 2013 تحسنا نسبيا في المؤشرات الاقتصادية والمالية ، ويعود ذلك الى عدة عوامل:
- زيادة الانفاق الرأسمالي من خلال المنح واثره على القطاعات التنموية ونسب النمو بشكل عام.
- تخفيض الاستدانة الداخلية والابتعاد عن مزاحمة القطاع الخاص في التمويل.
- التخفيض التدريجي للعجز من 7,6% إلى 5,5 و3,5 % للأعوام 2013-2015 تراجع النفقات الجارية وارتفاع تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من 75% إلى 85 % عام 2013 وصولاً إلى 90,5 % مع انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي بعد 3 أعوام.
- بدء العمل الفعلي على تنفيذ مشاريع جديدة تساهم بشكل كبير في تجاوز تحديات الطاقة التي نعاني منها ومن خلال استيراد الغاز الطبيعي بحرا من العقبة ومن مختلف المصادر المتوفرة وبناء خط للنفط من العراق والبدء بتنفيذ مشاريع للطاقة البديلة (الشمسية والرياح).
- إن الاستقرار السياسي والامني وتحسن الاداء المالي من المتوقع ان يؤدي الى ارتفاع في حجم الاستثمار خاصة وأن هنالك مجموعة من مشاريع القوانين الاقتصادية بانتظار مجلس النواب القادم، التي ستساهم بشكل كبير في توفير بيئة افضل للقطاع الخاص .
- بناء على ما تقدم سيساهم كذلك في رفع مستوى احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي خاصة مع بدء تحسن مؤشر تحويلات المغتربين والاستثمار وإيداع جزء من منح مجلس التعاون الخليجي.
- أن المساعدات التي سيتم الاستفادة منها مباشرة ستشهد ارتفاعاً في عام 2013، مع تأكيده أن السعي لتطبيق الاعتماد على الذات على المدى المتوسط ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي واضح من حيث التخفيض التدريجي لنسبة المنح للناتج المحلي الاجمالي ، ونوه أن المساعدات التي تصل الى الاردن لتخطي وضعه الاقتصادي الصعب لا تغطي حجم فجوة الانفاق على الطاقة، وأن المساعدات في غالبيتها توجه نحو المشاريع وليست بشكل دعم نقدي مباشر للموازنة. ورغم هذا، أنوه هنا ذلك لا يعني أننا لن نواجه تحديات هامة منها الاستمرار بتمويل كلف طاقة عالية وظروف اقليمية غير مستقرة، واستمرار الازمة في سوريا وأثرها على الأردن خاصة من حيث اللاجئين وتدفق الغاز المصري واسعار النفط أو أية ازمات اخرى طارئة.

دعم التنمية المحلية
تحقيقاً للتوازن في النمو
قطاع التنمية المحلية وهو القطاع الاكثر تأثيرا بالمواطن والأكثر دفعا للاقتصاد، ماذا يخبىء له 2013 حسب رؤية الحكومة؟

يعد قطاع التنمية المحلية من أهم مرتكزات استراتيجية الحكومة على المدى المتوسط لدفع عجلة الاقتصاد، والاهم من ذلك اداة لتفعيل التوزيع العادل للموارد والتنمية على المناطق المختلفة، وبناء على ذلك سعت الحكومة لإنشاء برامج وتوفير التمويل لها، وقد استطاعت توفير مبلغ 300 مليون دولار من التمويل الاجمالي للمنحة الخليجية للأعوام الاربعة المقبلة، حيث يعتبر هذا القطاع ثالث قطاع من حيث قيمة التمويل بعد قطاعي الطاقة والنقل. ويأتي هذا التمويل تنفيذا لقرار مجلس الوزراء باعتماد البرامج التنموية للمحافظات للأعوام 2012-2014 وتوفير التمويل الضروري لها من خلال الموازنة.
كما حرصت الوزارة ومن خلال برنامج «إرادة» على تعميق الوعي لدى الشباب بأهمية العمل الحر واستغلال طاقاتهم في تعزيز المبادرات الإنتاجية وتشجيعهم على إقامة مشاريع خاصة بهم من خلال تقديم المشورة والدعم الفني لهم واستغلال كافة السبل الكفيلة لتزويدهم بالمهارات الفنية والدعم اللازم لتطوير الاعمال، ولتعزيز فرص نجاح المشاريع والتغلب على المشاكل التسويقية لها فقد تم فتح نوافذ تسويقية لمنتجات هذه المشاريع التي تم دعمها من خلال برنامج تعزيز الانتاجية لصالح الهيئات المحلية والافراد في مختلف محافظات المملكة، حيث تخضع المنتجات المعروضة الى كافة معايير واسس ضبط الجودة المحلية والدولية بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية وبدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.
وتقوم الوزارة من خلال تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية بتمويل العديد من الانشطة والبرامج والمشاريع الهادفة إلى المساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في مختلف المحافظات، فقد عمل البرنامج في عام 2012 على تحقيق (2972) فرصة دخل وتحسين دخول للفئات المستهدفة من خلال تمويل ودعم (1407) مشروعات انتاجية صغيرة ومتوسطة لهيئات المجتمع المحلي والاسر الفقيرة والافراد موزعة على انشطة البرنامج وعلى النحو التالي:
- المشاريع الانتاجية الموجهة لهيئات المجتمع المحلي المختلفة بالإضافة إلى بعض الشراكات مع القطاع الخاص بواقع (120) مشروعا وفرت (831) فرصة عمل في مختلف محافظات المملكة.
- مشاريع اسرية في مناطق جيوب الفقر بواقع (209) مشروعا وبمعدل تمويل حوالي (5) الاف دينار للمشروع الواحد وفرت (263) فرصة عمل.
- القروض الدوارة بواقع (578) قرضا للأسر في مناطق جيوب الفقر وبتمويل يتراوح ما بين (500-1500) دينار وفرت (578) فرصة عمل ودخل جديد للمستفيدين.
- الدعم الفني والاستشاري والمتابعة من خلال مراكز تعزيز الانتاجية «إرادة» بواقع (500) مشروع وفرت (1300) فرصة عمل، منها (400) مشروع استفاد من النافذة الاقراضية التي يوفرها صندوق التنمية والتشغيل لتمويل المشاريع الريادية.
يضاف الى ذلك قامت الوزارة إطلاق برنامج يوفر ضمانات للقروض بمساعدة جهات مانحة المشاريع المتوسطة الحجم (قيمة القرض لها قد يصل إلى 2 مليون دينار) ، وهو برنامج لدعم المشاريع المتوسطة بالتعاون مع مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) ويتم من خلال البنوك مباشرة، حيث تشارك الآن اربع بنوك في هذا البرنامج ( العربي، الاهلي، والاسكان والقاهرة عمان) ويوفر ضمانات قروض تساهم بتخفيض سعر الفائدة تصل إلى 75% من قيمة القرض للمشاريع في المحافظات وبهدف توجيه الاستثمار وتشجيعه وتوسعته في مختلف المحافظات.

صندوق تنمية المحافظات
والمشاريع المنتظرة
ذلك جزء، فماذا عن صندوق تنمية المحافظات ومشاريعه؟

إن صندوق تنمية المحافظات فإن الصندوق شريك للمواطن في اقامة مشاريع انتاجية بهدف تخفيض كلف رأس المال واتاحة المجال لإقامة المشاريع الانتاجية المختلفة وبشكل يضمن زيادة عوائدها، وبما يؤدي الى جذب مستثمرين ومساهمين لتوسعة نطاق عمل هذه المشاريع.
ان الفكرة الاساسية لصندوق المحافظات تتمثل بأن تكون المشاريع المطروحة مبادرة وذات افكار وتؤسس قاعدة لمشاريع انتاجية تنموية، وان الصندوق سينشئ وحدات تنموية في عدد من المحافظات.
إن صندوق تنمية مبادرة ملكية لدعم المشاريع الإنتاجية التي توفر فرص عمل جديدة وبشكل مستدام تم الاعلان عنها أواخر تموز 2011 برأسمال يبلغ (150) مليون دينار بمساهمة من الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص، جاءت تعبيراً عن اهتمام جلالته بإيجاد تنمية مستدامة في المحافظات، وإعطائها دوراً رئيساً في التخطيط للمشاريع ذات الأولوية لكل محافظة. مؤكدا على أهمية هذا القطاع الخاص بدوره كشريك في المبادرة.
يضاف الى ذلك أن هناك اهتماما حكوميا كبيرا ورعاية جادة لتوجيه الجهود التنموية نحو المحافظات في مختلف المحاور ، إن اهمية المشاريع الانتاجية التي يقوم بها القطاع الخاص داخل المحافظات سواء كان افرادا أو تعاونيات او شركات او مشاريع لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات، وأن الحكومة ستحرص خلال المرحلة القادمة على بذل كل الجهود التي تكفل نجاح الصندوق وتحويله إلى واقع تنموي في كافة المحافظات.
وقد تم تكليف المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) بإدارة اعمال الصندوق في تموز 2012 التي يشرف على مجلس إدارتها وزير الصناعة والتجارة .
ويهدف الصندوق إلى الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة سواء كانت قيد التأسيس والإنشاء أو الشركات القائمة التي تهدف إلى البدء أو/والتوسع في المشاريع الإنتاجية (في قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة).
ومن المتوقع أن تمول الحكومة قرابة 70 مشروعا خلال الربع الأول من العام الحالي عبر صندوق تنمية المحافظات والصناديق التمويلية الأخرى. وستعطي الحكومة الأولوية في تمويل المشاريع للمحافظات بهدف توفير فرص عمل لأبناء تلك المحافظات وتحسين ظروفهم المعيشية.
ووافقت إدارة مجلس الصندوق مؤخرا على الاستثمار في11 مشروعا بمساهمة من الصندوق بقيمة6.22 مليون دينار موزعة على عدة قطاعات ومحافظات إذ يبلغ مجموع حجم هذه المشاريع الأولى 22.6 مليون دينار.
وتلقى الصندوق نحو 80 مشروعا يبلغ حجم الاستثمار فيها 87 مليون دينار منها 25 مشروعا تقدمت بدراسات ويتم مراجعتها و 33 مشروعا سوف يتم إعداد دراسة جدوى لها و 22 مشروعا يتم اعداد دراسة جدوى لها.

المشاريع الصغيرة ودور الشباب
في ظل هذه التحديات والاجراءات أين يقع دور الشباب ضمن وجهة نظر الحكومة؟

إن الحكومة وبتوجيهات ملكية تولي ضمن برامجها التنموية المتعددة اهمية كبيرة لقطاع الشباب وزيادة إنتاجيته وتمكينه من المشاركة في التنمية الاقتصادية لتحقيق طموحه وترجمة قدراته الى اداء منتج يساهم في بناء اقتصادنا.
قد شهدنا في السنوات القليلة الماضية ازدياد المنافسة في سوق العمل وظهور الحاجة الملحة للعمالة الماهرة المدربة والمتخصصة الأمر الذي أوجد المزيد من الطلب على البرامج التدريبية العملية.
وعرض البرامج الحكومية التي تعالج هذا الموضوع على 3 مستويات:
- المشاريع المتناهية الصغر من خلال الاقراض الميكروي حيث اقرت الحكومة استراتيجية دعم هذا القطاع وتقوم بتنفيذها بالتعاون مع مؤسسات القطاع التي شهدت نموا ملحوظا.
- قطاع المشاريع الصغيرة (بقروض يصل حجمها إلى 30 الف دينار) حيث قامت الحكومة بمضاعفة تمويل صندوق التنمية والتشغيل خلال العامين الماضيين من خلال المنح والقروض الميسرة من الصندوق العربي للتنمية بقيمة 30 مليون دولار مما يساهم في البدء ببرامج اقراض بسعر مرابحة 4% للمشاريع الانتاجية بالإضافة إلى توفير ضمانات لقروض صندوق التنمية والتشغيل بنسبة 70% مما يوسع من عدد المستفيدين وتصميم برامج خاصة للشباب.
كما عملت الوزارة مع الصندوق على تنفيذ المبادرة الملكية لمحافظة معان وفي إطار ريادي بحيث يحصل المقترض على القروض الميسرة بالشروط اعلاه ويستفيد من منح تشجيعية تساوي 30% من قيمة القرض بعد نجاح المشروع وخلال ثلاث سنوات من تنفيذه.
- ولما للشباب من دور هام في دفع عجلة التنمية باعتبارهم قادة التغيير فقد نفذت الوزارة مبادرات من شأنها المساهمة في تمكينهم اقتصاديا وتحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة، فقد نفذت الوزارة بالتعاون مع مؤسسة انجاز برنامج الشركات الطلابية في الجامعات الذي يهدف إلى بناء قدرات الشباب الملتحقين بالدراسة الجامعية وتعزيز مهاراتهم في مجال الريادة والإبداع، بحيث يصبحوا قادرين على إنشاء مشاريع وأعمال ناجحة، وتشمل المبادرة دورات ومساقات تدريبية متخصصة، يقوم الطلاب في نهايتها بإنشاء شركات فيما بينهم تعمل على تنفيذ أفكار تجارية ريادية تساهم بعض هذه الشركات في تحقيق دخولاً معقولة للطلبة تساعدهم على تغطية بعض نفقات دراستهم الجامعية، كما يمكن تطوير هذه الشركات بعد تخرج الطلاب بحيث تصبح مشاريع ومبادرات لأعمال استثمارية ناجحة تستفيد من المبادرات الوطنية الأخرى في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما تم تنفيذ مبادرة برنامج التدريب الصيفي للجامعات «درب» بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية لتوفير فرص تدريبية لطلبة الجامعات الأردنية في مؤسسات القطاع الخاص والعام بهدف صقل مهاراتهم خلال السنوات الدراسية الجامعية وزيادة عدد الفرص المتاحة للتدريب العملي في الشركات وخاصة في المحافظات التي تواجه محدودية في هذه الفرص وإعطاء الطلبة خبرة عملية عن واقع السوق ومكان العمل لتسهيل انخراطهم فيه بعد التخرج.
ويضاف الى ذلك استراتيجية التشغيل الوطنية والبرامج المنبثقة عنها ، والتي تشكل مظلة لعمل كافة المؤسسات المعنية بتوفير فرص العمل وعلى رأسها وزارة العمل.

ملف الطاقة
يعد ملف الطاقة وملف النقل من اهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني، فما ابرز الخطوات الحكومية التي ستقوم بها في 2013؟

إن ملف الطاقة من اهم التحديات التي ستواجه الاقتصاد الاردني خلال العقد الحالي. وأكد ان الاهمية الكبرى هي تنويع مصادر الطاقة، ويبرز مشروع ميناء الغاز ومشاريع الطاقة البديلة التي ستبدأ العام الحالي كأبرز الخطوات لتوزيع مصادر الطاقة وتوفير الكلف حيث ستغطي منحة دولة الكويت 215 مليون دولار من حجم التمويل لميناء الغاز ومشاريع الطاقة البديلة، والأزمة الحالية تلزمنا بالعمل السريع لضمان البدائل الضرورية لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا والازمات في المنطقة.

اللاجئون السوريون
يعد ملف اللاجئين السوريين من أكثر الملفات ضغطا على الوضع الاقتصاد الاردني، ما هي سيناريوهات المتوقعة في 2013 واستعدادات الحكومة؟

يعد ملف اللاجئين السوريين من أكثر الملفات ضغطا على الوضع الاقتصاد الاردني وهذا الملف يعتبر من الملفات الرئيسية التي أثرت على الوضع الاقتصاد الاردني في العام الماضي، ومن المتوقع أن يشهد وضع هذا الملف مزيدا من التعقيد خلال العام الحالي، حيث يتوقع ازدياد أعداد اللاجئين الى الاردن حيث من المتوقع أن يصل الى 180 الف لاجئ خلال الاشهر الستة القادمة، علما ان العدد الحالي تجاوز 290 الفا منهم حوالي 50 الفا في المخيمات.
الصعوبة أنه ليس ملف معزول كون معظم اللاجئين يقطنون بالمدن والقرى في مختلف مناطق المملكة، ويبلغ تعدادهم اكثر من 240 الفا، وهذا يضع البنية التحتية المحلية تحت ضغط شديد واستنزاف لها، خاصة على خدمات التعليم والصحة والمياه وغيرها، بكلف اضافية على كاهل الموازنة العامة، اضافة الى كلف توفير الاحتياجات الاساسية في المخيمات وتوسعتها، واذا ما بقيت هذه الاعداد لمدى متوسط سيرتب عليه انفاق رأسمالي اضافي.
والذي يزيد الأمر تعقيدا أنه رغم جهود الدعم من المجتمع الدولي إلا أن متطلبات الأشهر المقبلة كبيرة، ونتيجة لذلك طالبنا بعقد مؤتمر دولي يضم المانحين والدول المستضيفة للالتزام بتوفير التمويل المطلوب.

المساعدات الخارجية
للمساعدات دور مهم في تخفيف الاثار السلبية على الاقتصاد وعبء الموازنة، لكن هل ستبقى المساعدات ضمن مستواها، وهل ستبقى الموازنة معولة على المساعدات، والأهم من ذلك السؤال الذي يطرحه المواطنون ان تذهب هذه المساعدات؟

إن المساعدات هدفها أساسا تمكين الأردن من تجاوز أزمة اقتصادية مرحلية نظراً لظروف استثنائية اقليمية ودولية وتمكينه من العودة لمستويات نمو عالية ومستدامة فالمساعدات ليست العامل الاساسي أو الوحيد لتحسين واقع المواطن الاقتصادي بالرغم من أهميتها لتنفيذ مشاريع ضرورية تنموية، حيث ان ذلك مرتبط بنسب نمو الاقتصاد بشكل عام وعدالة توزيع عائدات النمو وتحسين الاستثمارات كماً ونوعاً ورفع القدرة التنافسية للصناعات الأردنية بالإضافة لقطاع الخدمات وبناء قدرتنا على توفير موارد الطاقة بكلف معقولة وتطوير الموارد الذاتية لهذه الغاية واجراء الاصلاحات المالية الضرورية التي تضمن استدامة النمو. وأشار في هذا الخصوص ان الاستثمار الخارجي في المنطقة تركز في قطاع العقارات والتعدين (حوالي 65%) بالرغم من أن هذه القطاعات توفر 12% فقط من فرص العمل في حين أن 20% من الاستثمار في الصناعة يوفر 55% من فرص العمل للمنطقة حسب بعض الدراسات، والاستثمار في الخدمات يصل 15% يوفر 33% من فرص العمل ، علماً بان معظم الاستثمار الخارجي في الاردن تركز خلال العقد الماضي في قطاع العقار والسياحة.
وتعتبر المساعدات عامل مساعد في تخفيف الاثار السلبية للمديونية العامة والعجز وتساهم في تحسين الوضع الاقتصادي الذي يعاني من تحديات مرحلية، لكن هذا لا يعني أن الحكومة ستبقى تعول على المساعدات كجزء من موازنتها لكنها ستسعى على المدى المتوسط إلى خفض نسبة المساعدات من الناتج المحلي الاجمالي ضمن البرنامج الاقتصادي والمالي.
إن المنح بالطبع تساعدنا في تجاوز أزمة اقتصادية مرحلية وفي بناء برامج قطاعية تضمن التنمية المستدامة على المدى المتوسط أو البعيد، وتساعدنا على التعامل مع ظروف استثنائية اقليمية ودولية تفرض علينا واقعاً صعباً للغاية حيث كان الأردن دائماً من دول المنطقة الأكثر عرضة وتأثرا بأزماتها وحروبها ولكن لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نعتمد على المنح لتمويل الدعم أو الرواتب أو غيرها من النفقات الجارية بشكل مستمر.
وإن الاجراءات الحكومية المسؤولة ووضع برنامج اصلاح ذو مصداقية ساهم في تشجيع المانحين بتوفير الدعم للأردن حيث وصلت كامل المنحة الأمريكية ومنحة الاتحاد الأوروبي لعام 2012 بالإضافة إلى المنح الإضافية من كلاهما وبدأنا بصرف منح المشاريع التنموية من الصندوق السعودي والكويتي للتنمية في نهاية العام بالإضافة إلى العمل الجاري لتوقيع منحة الإمارات خلال الأيام الاسابيع القادمة وبدء مباحثات فنية مع دولة قطر لهذه الغاية. وقد تم تخصيص المنحة الخليجية بعدما تم استلام مستحقاتها كودائع في البنك المركزي من كل من الكويت والسعودية والامارات وبلغ قيمة كل وديعة 250 مليون دولار، قد تم توقيع اتفاقيات لمشاريع المنحة مع الكويت بقيمة 1.16 مليار دولار، و950 مليون دولار مع السعودية، وتم تبادل مسودة اتفاقية للمنحة مع دولة الامارات وهي بحوزتهم ويتوقع خلال الاسابيع القادمة البدء بالاتفاق على المشاريع، وتم التوقيع مع قطر على مذكرة تفاهم أولية الى حين تشكيل فرق فنية للاتفاق على المشاريع التي ستمول.
ويجب التنويه هنا الى أن شروط المنحة المقدمة للأردن مشابهة للشروط التي اعتمدها المجلس لدعم عمان والبحرين اعضاء المجلس مما يدلل على ثقة المجلس بالمملكة. وقد قامت الوزارة بنشر كافة المشاريع المتفق عليها وتم تضمينها بالموازنة.
العالم متفهم للأزمة المالية التي نمر بها ولضرورة دعم الأردن، ولكن السؤال الذي يسأله الجميع دون استثناء هو كيفية استغلال هذه المنح للخروج من الازمة واطلاق النمو المطلوب حتى تتمكن الجهات المانحة من توفير الدعم في مكانه وضمن خطة واضحة تطمئن من خلالها ان المنح حققت غايتها وأدت الغرض منها.
وهذه الخطة تكون في اطار برنامج الحكومة المالي والاقتصادي والذي ينعكس في مشروع الموازنة لعام 2013 والبرنامج التنفيذي التنموي واستراتيجية التشغيل ومكافحة الفقر والطاقة بالإضافة الى البيئة التشريعية الاقتصادية مما يرسم المسار لرفع نسب النمو والاستثمار وإيجاد البدائل من موارد الطاقة وتوفير فرص العمل المستحدثة وضمان توزيع اكثر عدالة للموارد ولعوائد التنمية وزيادة الإيرادات المحلية وتخفيض الانفاق الجاري وتوجيه الإنفاق الرأسمالي للأولويات الملحة. فالبرنامج بشموليته يحقق توزيع لعوائد التنمية من حيث العدالة في توجيه الدعم من خلال آلية التوجيه لمستحقيه من المواطنين وفي مشروع القانون الضريبي التصاعدي وفي توجيه الإنفاق بشكل أكبر نحو المحافظات من خلال خطط تنموية لكل محافظة يلتَزم بتمويلها وبتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص العمل في المحافظات وتوفير الدعم لها من خلال صندوق تنمية المحافظات وصندوق التنمية والتشغيل وبرامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى رفع نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقا للعدالة والحق في الفرص المتساوية في التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.
وأن زيادة الاستثمار وتوجيهه نحو الأولويات التنموية من خلال توفير البيئة التشريعية المناسبة وتعزيز القدرة التنافسية لقطاعاتنا المنتجة وتوفير الاستقرار هي العوامل الاساسية في تعزيز الاستثمار نوعا وكما.
لهذه الغاية عملت الحكومة على وضع تشريعات للشراكة وللاستثمار وللصكوك الاسلامية وإعادة التنظيم وتعمل على وضع تشريعات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولرأس المال المبادر وغيرها ومتابعة الإجراءات الكفيلة بتحسين موقعنا على الخارطة الاستثمارية والتنافسية بالإضافة الى اطلاق استراتيجية حديثة للابتكار تركز على ربط الجامعات بالصناعات والقطاع الانتاجي وبوضع مؤسسية لبحث الاحتياجات من خلال المجلس الوطني للتنافسية والابتكار الذي يرأسه رئيس الوزراء.
يضاف الى ذلك أن اولويات الانفاق بالنسبة لمختلف المساعدات تشمل دعم الموازنة ( العجز وانخفاض الايرادات والنمو)، 53% من المنح مباشرة دعم موازنة، 60% من مجموع القروض الميسرة لدعم الموازنة .ودعم مشاريع تنموية في قطاعات التعليم والمياه والطاقة والتنمية المحلية والنقل. ويجب التنويه بأن القروض التنموية موجهه بالكامل لقطاعي للمياه والطاقة ولتمويل الموازنة.
إن الوزارة تقوم بنشر التقارير الخاصة بالمساعدات الخارجية لكل عام حسب القطاع وحسب الجهة المانحة على الموقع الإلكتروني للوزارة، كما يتم نشر انواع المساعدات الخارجية التي تم الحصول عليها بشكل تفصيلي.
ويجب التوضيح هنا أن أنواع المساعدات التي يحصل عليها الأردن تشمل:

المنح
أ‌) المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي: تشكل هذه المنح ما نسبته حوالي 40%-50% من إجمالي قيمة المنح المقدمة للمملكة سنوياً وهي تقدم كدعم مباشر لخزينة الدولة بحيث يتم من خلالها الإنفاق على المشاريع الرأسمالية والبرامج التنموية الواردة في قانون الموازنة العامة أو بهدف تخفيض نسبة من العجز الحاصل في الموازنة العامة، أو أن يتم رصدها كمخصصات إضافية ضمن الموازنة العامة لموازنات الوزارات التي ستقوم بتنفيذ مشاريع قطاعية معينة بعد أن يتم الاتفاق مع الجهات المانحة بشأنها وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويرتبط الحصول على وصرف هذه المنح بتحقيق عدد من المؤشرات في قطاعات معينة بما يتماشى مع خطط الحكومة الإصلاحية وبرنامجها التنفيذي التنموي.
في حال توجيه هذه المنح لدعم مشاريع مدرجة في قانون الموازنة العامة فإنها تخضع لنظام العطاءات المعتمد من قبل الحكومة الأردنية، بالإضافة إلى خضوعها إلى الدورة المستندية (الرقابة المالية الداخلية، رقابة وزارة المالية، رقابة ديوان المحاسبة).
وتضم الجهات المانحة الرئيسة كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان، حيث يتم عادة صرف المنحة النقدية من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية(USAID) في شهر كانون أول من كل عام، كما تقدم المنح المقدمة من الاتحاد الاوروبي على شكل دعم قطاعي للمشاريع التنموية الواردة في قانون الموازنة العامة على دفعات تتراوح ما بين «2-3» دفعات، حيث تصرف الدفعة الاولى عند توقيع الاتفاقية خلال شهر تشرين ثاني/ كانون أول من كل عام، وباقي الدفعات حسب ما يتم الاتفاق عليه مع الجانب الاوروبي ضمن برامج دعم الموازنة العامة المختلفة، بالإضافة الى أن اليابان تقدم المنح لشراء سلع استراتيجية مدعومة في قانون الموازنة العامة مثل (القمح، الشعير)، وحصيلة بيع هذه السلع يتم ايداعها في الحساب الياباني- الاردني النظير، لتمويل مشاريع تنموية مدرجة في قانون الموازنة العامة.
ب‌) المنح التي توجه بشكل مباشر من قبل الدول والجهات المانحة والهيئات الدولية لمشاريع محددة: هي المنح التي يجري بشأنها اتفاق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بناءً على أولويات الوزارات والمؤسسات المعنية حول أوجه استغلالها لتمويل البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية المنسجمة مع البرنامج التنموي التنفيذي، حيث يتم توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بها من قبل الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التخطيط.
وتتم إدارة البرامج والمشاريع الممولة من خلال هذا النوع من المنح بموجب الأنظمة والتشريعات المالية والإدارية المتبعة لدى الجهات المانحة حيث تتمثل المنحه في اقامة مشروع محدد، بالتنسيق الحثيث مع المؤسسات الحكومية المعنية وبالخضوع لرقابة ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الوطنية ذات العلاقة.
وتشترط بعض الجهات المانحة أن يتم فتح حساب في البنك المركزي لهذا النوع من المنح باسم المشروع للصرف على البرامج والمشاريع الممولة من خلال هذه المنح. كما يتم تنفيذ المشاريع التنموية الممولة من خلال هذا النوع من المنح بالتعاون ما بين الجهات المانحة والوزارات والمؤسسات الاردنية المعنية بهذه المشاريع.
ج) المنح المقدمة من مؤسسات التمويل العربية والإسلامية: وهي المنح التي تقدم من قبل مؤسسات التمويل العربية والإسلامية (الصندوق العربي، الصندوق الكويتي، البنك الإسلامي للتنمية)، لتمويل مشاريع تنموية وذات أولوية بناءً على طلب الحكومة الأردنية.
وتخضع المشاريع الممولة من هذه المنح لنظام العطاءات المعتمد في الأردن، بالإضافة إلى خضوعها إلى الدورة المستندية الحكومية (الرقابة المالية الداخلية، رقابة وزارة المالية، رقابة ديوان المحاسبة).
ويتم صرف هذه المنح مباشرة من الجهات المانحة لصالح الجهة المستفيدة، حيث تتم متابعة تقدم سير العمل على المشاريع الممولة من خلال هذه المنح من قبل الجهات المانحة عن طرق إرسال البعثات الفنية، بالإضافة إلى المتابعة التي تقوم بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهة المستفيدة.

القروض الميسرة
تقوم الحكومة بالتعاقد مع الجهات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على قروض ميسرة بهدف توفير التمويل اللازم لعدد من البرامج والمشاريع ذات الأولوية في القطاعات الحيوية المتعددة وحسب التوجهات الوطنية التنموية.
ويتم بحث طلبات الاقتراض من قبل اللجنة الفنية لإدارة الدين العام على مستوى الأمناء العامين والتي تضم كل من (أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وأمين عام وزارة المالية ونائب محافظ البنك المركزي ومدير عام دائرة الموازنة العامة) وبالتنسيق مع الوزارات القطاعية المعنية بهذا الخصوص. حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار سقف الاقتراض المسموح والمديونية الخارجية للأردن وأولوية المشاريع وجاهزيتها للتنفيذ، ومن ثم التنسيب بالموافقة على الاقتراض للجنة الوزارية العليا لإدارة الدين العام وتوقيع اتفاقية القرض من قبل وزير التخطيط والتعاون الدولي نيابةً عن الحكومة الأردنية.
وتمتاز القروض الميسرة المقدمة للمملكة بسعر فائدة منخفض يتراوح ما بين 0% إلى معدل 2,5%، وفترة سداد تصل لغاية 25 عام وفترة سماح تصل إلى حوالي 5-7 أعوام وعنصر منحة يتجاوز تقريباً ما نسبته 50% كمعدل عام.
ويتم فتح حساب خاص باسم المشروع الممول من خلال القروض الميسرة في البنك المركزي الأردني، وتخضع المشاريع الممولة من القروض الميسرة لنظام العطاءات المعتمد في الأردن، بالإضافة إلى خضوعها إلى الدورة المستندية (الرقابة المالية الداخلية، رقابة وزارة المالية، رقابة ديوان المحاسبة). كما يتم الصرف على تنفيذ هذه المشاريع بناءً على الخطة التمويلية الموضوعة للمشروع ووفقاً للسقوف المحددة في قانون الموازنة العامة، واعتماداً على نسب الانجاز المتحققة في تنفيذه .
هذا، وقد وقعت الوزارة مجموعة من القروض الميسرة الموجهة نحو دعم الموازنة عام 2012، وذلك بهدف المساهمة في تخفيف العجز، حيث تبلغ قيمة هذه القروض المتعاقد عليها لدعم الموازنة من كل من (اليابان، البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية) (605) ملايين يورو حول منها ما قيمته حوالي (465) مليون دولار والباقي لعام 2013.
كما وقعت الوزارة مجموعة من القروض الميسرة لدعم المشاريع التنموية بقيمة حوالي 420 مليون دولار مع كل من فرنسا، المانيا، كوريا ، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، توزعت هذه القروض على قطاعات الطاقة والكهرباء، المياه والصرف الصحي.
وحول المنح التي حصل عليها الأردن عام 2012 فقد بلغ مجموع المنح الموجهة لدعم الموازنة والتي تم توقيع اتفاقياتها العام الماضي بلغ (370) مليون دولار، علما بأن معظم هذه المنح قد تم تحويلها حتى تاريخه.
أما عن اتفاقيات المنح التي تم توقيعها لغاية الآن لدعم المشاريع التنموية مع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، بدأ الصرف منها عن العام 2012 وتم تحويل 96 مليون دولار للخزينة ويجري التحويل بشكل مستمر حسب طلبات السحب التي تقدم للجهات المانحة. علما بأن دور هذه الدول بالإضافة الى أن دولة الامارات العربية المتحدة كانت قد اودعت دفعة أولى من مجمل قيمة المنح الخاصة بها عن عام 2012 وبقيمة 250 مليون دولار عن كل دولة في البنك المركزي الاردني يسحب منها حسب الآلية المعتمدة لصرف المنحة على المشاريع المتفق عليها.
عن الراي.