عمون - التقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان في اجتماعها برئاسة العين رجائي المعشر اليوم الأحد وزير المالية سليمان الحافظ .

وعرض الحافظ أبرز الملامح الرئيسية لمشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013، التي جاءت منسجمة مع برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي .

واوضح ان مشروع الموازنة العامة للعام 2013 يخفض النفقات الجارية بنسبة 1ر2 بالمئة ويزيد الايرادات المحلية بنسبة 4ر11 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي ، اضافة الى زيادة غير مسبوقة في النفقات الرأسمالية بنسبة 6ر76 بالمئة عن العام الماضي، والتي تتركز في مجالات الطاقة والمياه والنقل وتنمية المحافظات .

واستعرض وزير المالية اهداف البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي الذي يستمر حتى عام 2016 المتمثلة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الأردني والبيئة الاستثمارية، ورفع نسبة النمو وجعله شمولياً وايجاد فرص عمل، وتخفيض الفجوة التمويلية التي يحتاجها الاقتصاد الأردني.

واوضح أن أهداف المشروع الكمية تتضمن رفع النمو الحقيقي من 0ر3 بالمئة عام 2012 إلى5ر4 عام 2016، وخفض معدل التضخم من 5ر6 بالمئة العام 2012 إلى 2ر9بالمئة العام 2016.

ومن اهدافه ايضا خفض نسبة العجز -قبل المنح- من الناتج المحلي الاجمالي من 10 بالمئة عام 2012 إلى 5ر6 بالمئة في عام 2016، وخفض عجز الحساب الجاري من 7ر9بالمئة عام 2012 إلى4ر2بالمئة العام 2016، وزيادة الإنفاق الرأسمالي تدريجيا من 755 مليون دينار للعام 2012 إلى حوالي 1550 مليون دينار للعام 2016 .

كما يهدف الى رفع نسبة الاعتماد على الذات بتغطية الإيرادات المحلية من النفقات الجارية تدريجيا من 74 بالمئة عام 2012 إلى 84 بالمئة، و86 بالمئة خلال عامي 2013 و2016.

وناقش المجتمعون في اللقاء الذي حضره امين عام وزارة المالية، ومدير عام دائرة الموازنة العامة السياسات والاجراءات التي ستتخذها الحكومة لتحقيق اهداف الموازنة العامة .(بترا)