عمون - ربط وزير المالية سليمان الحافظ اصدار سندات اليوروبوندز اضافة الى الحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بالمراجعة التي يجريها صندوق النقد الدولي للاقتصاد الاردني بموجب اتفاقية الاستعداد الائتماني بين الطرفين.

وقال الوزير الحافظ في تصريحات لـ"العرب اليوم" ان الحكومة أعدت خطة متكاملة لاوضاع شركة الكهرباء الوطنية وسيناريو الوصول الى التعادل في تغطية تكاليف الشركة وسيتم ارسالها الى صندوق النقد الدولي في وقت قريب.

وتوقع الحافظ ان تنتهي عملية المراجعة الاقتصادية التي يجريها الصندوق في غضون 5 اسابيع وبعدها سيتم تحديد موعد توريد الدفعة الثانية من قرض الصندوق البالغة قيمتها 385 مليون دولار اضافة الى موعد طرح سندات اليوروبوندز في الاسواق العالمية.

واشار الحافظ الى ان المراجعة التي يجريها الصندوق لاوضاع الاقتصاد الاردني ستدعم موقف الحكومة في الترويج لسندات اليورو بوندز والتي قد تصل قيمتها 1.5 مليار دولار.

وكان الصندوق قد انتهى من عملية المراجعة الاولية للاقتصاد الوطني اسفرت عن طلبه من الاردن القيام ببعض الخطوات الاضافية ابرزها اعداد خطة متكاملة لاوضاع شركة الكهرباء الوطنية وسيناريو الوصول الى التعادل في تغطية تكاليف الشركة.

يذكر ان الحكومة رصدت في مشروع موازنة العام الحالي مبلغ 1.5 مليار دولار سيتم الحصول عليها من خلال طرح سندات اليورو بوندز، والتي سيتم اطلاق عملية الترويج لها في الاسواق المالية الدولية فور الانتهاء من المراجعة الثانية والتي يتوقع ان تنتهي في غضون 5 اسابيع.

وذكر الحافظ ان بعثة الصندوق ابدت ارتياحاً لاجراءات الحكومة التي اتخذتها مؤخراً لتخفيف العجز في الموازنة العامة مشيراً الى ان الحكومة ستتسلم الدفعة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 385 مليون دولار عقب اجراء هذه المراجعة.

وأظهرت تطورات السندات الحكومية التي طرحت في عام 2012 ارتفاعاً في اسعار الفائدة عليها، الامر الذي دفع الحكومة للتفكير بطرح السندات في الاسواق الماليه الدولية، بهدف تخفيف المزاحمة مع القطاع الخاص على السيولة المصرفية المتاحة.

كانت الحكومة طرحت خلال عام 2012 سندات خزينة قيمتها الاجمالية 5.1 مليار دينار .

واظهرت السندات الحكومية تنامياً في نسبة سعر الفائدة عليها اذ ارتفعت بالنسبة لسندات مدة 3 أعوام من 6.7 بالمئة في بداية عام 2012 الى 8.6 بالمئة بنهاية العام، كما ارتفعت السندات لمدة استحقاق عامين من 6.17 بالمئة في بداية عام 2012 الى 7.95 بالمئة بنهاية العام الماضي.

كما ارتفع سعر الفائدة على سندات مدة سنة واحدة من 4.7 بالمئة في مطلع عام 2012 الى 6.75 بالمئة في نهاية عام 2012.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الودائع على البنوك المحلية خلال عام 2012.

وكان مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 في نهاية العام الماضي وقد بلغ اجمالي نفقات الموازنة العامة للسنة المالية 2013 نحو 7.456 مليار دينار موزعة بواقع 6.21 مليار دينار للنفقات الجارية و1.246 مليار دينار للنفقات الرأسمالية .

أما الايرادات العامة فقد بلغت نحو 6.146 مليار دينار منها 5.296 مليار دينار ايرادات محلية والباقي 850 مليون دينار منح خارجية، وترتيباً على ذلك، فقد بلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية لعام 2013 نحو 1.31 مليار دينار.

العرب اليوم - ابراهيم خريسات