عمون - أطلق مركز حماية وحرية الصحفيين وبشراكة مع هيئة شباب كلنا الأردن والتحالف المدني لرصد الانتخابات "راصد" مبادرة جديدة من نوعها في الأردن بعنوان "من حقك تعرف" تهدف إلى تطوير قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وإطلاق حملة لكسب تأييد المرشحين للبرلمان من أجل تعديل هذا القانون.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس السبت بفندق الماريوت عمان أن "مبادرة من حقك تعرف تهدف إلى تقوية وتعزيز حق مجلس النواب في المعرفة والرقابة والمساءلة، ودفع تشريعات اصلاحية لتكون على اجندة مجلس النواب القادم، إضافة إلى تمكين مجلس النواب من تحقيق نجاحات في مكافحة الفساد باعتبار ان هذا القانون اساس للافصاح والشفافية، وخلق شراكة حقيقية بين البرلمانيين ومؤسسات المجتمع المدني، وبناء حالة حوار جدية حول متطلبات تعزيز حق المجتمع بالمعرفة والرقابة".

وقال منصور أن "إعطاء الأولوية لتعديل هذا القانون لأنه من قوانين بناء الديمقراطية، ويؤثر في كل الحريات وفي قضايا التنمية، فالناس حين يعرفون يستطيعون أن يتخذوا قرارات صحيحة وصائبة".

وأضاف أن قانون حق الحصول للمعلومات ضمن المعايير الدولية يحسن صورة الأردن ويبني منظومة نوعية للشفافية والنزاهة.

وبين أن "الأردن كان سباقاً لإقرار هذا القانون، ولكن للأسف لم يسهم في تكريس حق المعرفة للناس بسبب القيود التي تتضمنها مواده، إضافة إلى أن غالبية المؤسسات الرسمية لم تقم بتطبيقه وإنفاذه خلافاً للدستور".

وأشار إلى أن "المبادرة لا تتوقف بتبني المرشحين له، بل الأهم أن نعمل وخاصة مع الشباب كقوة ضغط ليتم تعديله في مجلس النواب".

وتسعى مبادرة "من حقك تعرف" من خلال شركائها في الميدان إلى جمع تواقيع اكثر من 50% من المرشحين لمجلس النواب، ووجهت الدعوة إلى كل المرشحين للتجاوب معها دعما لمسيرة الاصلاح وترسيخ الديمقراطية.
وبدأ شباب كلنا الأردن والمراقبون في التحالف المدني لرصد الانتخابات "راصد" بتوزيع نسخ من مبادرة "من حقك تعرف" على المرشحين للانتخابات النيابية، وحثهم على التوقيع عليها التزاما منهم بتبني موقف موحد للطلب من الحكومة تعديل القانون بما يتفق مع حق الناس بالمعرفة، وبما يتفق مع المعايير الدولية.

ومن جانب آخر قال صائب الحسن مدير عام هيئة شباب الأردن أن شراكتهم في هذه المبادرة جاءت لأنهم يؤمنون بأهمية الانتخابات النيابية القادمة في سبيل تعزيز منظومة الاصلاح، وان الهيئة تريد المشاركة في اجندة المجلس النيابي القادم وتطوير منظومة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأضاف الحسن "اننا نعول على المجلس السابع عشر في تشكيل نقلة نوعية في الحياة السياسية في الاردن، حيث نريد الوصول الى المرشحين كافة لنكون واياهم شركاء في مسيرة التنمية السياسية، لأننا نؤمن بوطننا ودولتنا ولاننا نريد المساهمة في التخفيف من منابع الفساد، ولا نبقى اسيرين لمحاربة هذه الظاهرة، بل نذهب الى الاليات مباشرة ومنها تفعيل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وبالتالي تحسين موقع الاردن عالميا على مؤشر الشفافية العالمية".

وتابع قوله "إن التعامل مع اي ظاهرة سياسية او اجتماعية هو افضل وسيلة للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، ومهما كانت الانتخابات النيابية نزيهة وشفافة فهذا لا يكفي حيث يجب ان تكون المشاركة بما يعكس اهمية المعرفة"، مضيفاً "نريد اجندة سياسية للمجلس القادم وليس فقط قائمة خدمات".

وعلق الحسن قائلا بانه يجب ان يتعلق حق الحصول على المعلومات بالمسائل المتعلقة بالمال العام وقضايا الراي العام وليس الحياة الخاصة للافراد.

وأوضح بأن هناك وحدات متخصصة للرد على الاسئلة والاستفسارات في حال تطبيق القانون وليس فقط الوزير او الامين العام هو من يتولى مهمة الاجابة، مطالبا بنفس الوقت ان يتم تحديد القضايا السيادية وذات السرية في قانون حق الحصول على المعلومات.

وأجاب الحسن على تساؤل حول كيفية إلزام النواب بهذه الوثيقة قائلا لدينا الان فرصة لاجتذاب المرشحين للانتخابات من خلال التوقيع على الوثيقة التي تعد من المعايير المهمة لتقييم موقف الشباب من المرشحين، وهي التي ستخلق الشراكة الايجابية بين البرلمان والشعب.

وقال منسق التحالف المدني لرصد الانتخابات "راصد" الدكتور عامر بني عامر أن "من اهم الاهداف التي يسعى لها التحالف المدني لرصد الانتخابات (راصد) هي الشفافية في حق الوصول للمعلومات وهذا ما جعلنا شركاء في هذه المبادرة".

واضاف ان راصد قامت بعمل دراسة استطلاع قبل شهر حول ماذا يريد الناخب من المجلس النيابي القادم فكانت الاولوية قضية محاربة الفساد ومراقبة الاداء الحكومي وليس المسائل الخدمية، ولا يمكن الوصول الى ذلك وحق الحصول على المعلومات غير متاح.

وقال بني عامر ان حق الوصول الوصول الى المعلومات هو امر غير متاح للنواب انفسهم وهم جزء من السلطة التشريعية والرقابية فكيف يمكن لهم القيام بدورهم إذن، مؤكداً أن راصد كمؤسسة مجتمع مدني تواجه ايضا مسالة صعوبة الحصول على المعلومات كاي مؤسسة مجتمع مدني في الاردن.

وتأتي حملة "من حقك تعرف" بعد إجراءات عديدة أنجزها مركز حماية وحرية الصحفيين وتنبه خلالها لضرورة العمل على تعديل القانون والارتقاء بتطبيقاته، وذلك عندما أجرى المركز اول دراسة تطبيقية من نوعها في الاردن على القانون بعد مرور خمس سنوات على اقراره وكان ذلك في نهاية سنة 2010 وتحت عناون "جدران الكتمان" وقام باصدار هذه الدراسة في تقريره عن حالة الحريات العامة لسنة 2010.

وكان مركز حماية وحرية الصحفيين قد أطلق مطلع نيسان 2012 مشروعا لتعديل القانون في سياق اختبار متعدد الاوجه لمدى تطبيقاته، فضلا عن تحقيق هدف إشاعة الثقافة الشعبية بالقانون، الى جانب تعزيز هذه الثقافة لدى الإعلاميين والباحثين.

وشكل المركز فريقا متخصصا من القانونيين والخبراء لإعادة دراسة القانون ووضع التعديلات المقترحة من قبل المركز وتقديمها للحكومة للأخذ بها أثناء عملها على تعديل القانون.

واعتمدت لجنة الخبراء في صياغة تعديلاتها على القانون الى المعايير الدولية المعتمدة، والى نتائج اختبارات القانون التي أجراها المركز وقام بها الصخفيون والاعلاميون.

ويسعى المركز لبناء عملية تشبيك مع الوزارات والمؤسسات الحكومية في سياق معالجة كل سلبيات تطبيق القانون في المؤسسات والوزارات الحكومية، استنادا الى ما تم تحديده من مشكلات وعوائق تم التوصل اليها في ورشة تدريب موسعة شاركت فيها نحو 14 وزارة ومؤسسة حكومية.

وتواصل المبادرة نشاطها مع الحكومة المقبلة بعد الانتخابات لإقناعها باستكمال حزمة التعديلات الأساسية على القانون، ليقدم الاردن كنموذج لاول دولة أقرت القانون واستمرت في تطويره لينسجم مع هدفه الرئيسي بضمان وصول الناس للمعلومات.

وكانت الحكومات المختلفة قد أبدت رغبتها بتعديل القانون وكان أبرز التوصيات عليه في الاستراتيجية الإعلامية.